رئيس الوزراء العراقي دعا المتظاهرين إلى الالتزام بالتظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة

اعتبر رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بيان، أن الافعال التي صاحبت التظاهرات لا تمت للممارسات الديمقراطية بصلة، فيما دعا المتظاهرين إلى المحافظة على سلمية التظاهرات وإعطاء صورة مشرقة لتفويت الفرصة على المتربصين بالعراق شراً.

وأشار عبد المهدي إلى أن التظاهرات صاحبتها أفعال إجرامية وإرهابية وبشكل واضح للعيان بغية النيل من هيبة الدولة وإضعاف مقدراتها وتستهدف شعب العراق وأمنه.

وأوضح: "هذه الأفعال لا تمت إلى الممارسات الديمقراطية بصلة، مثل جريمة القتل العمد ضد المواطنين والقوات الأمنية بدون وجه حق".

وأضاف عبد المهدي "عقوبة جريمة التهديد بارتكاب جناية ضد المواطنين الأبرياء والقوات الأمنية، السجن بفترة لا تزيد عن سبع سنوات"، مبيناً أن "جريمة الاعتداء بالضرب أو بالجرح أو العنف على المواطنين الأبرياء والقوات الأمنية عقوبتها الحبس بفترة لا تزيد عن سنة واحدة".

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن "جريمة منع موظفي الدولة عن القيام بواجباتهم الوظيفية عقوبتها الحبس بفترة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وجريمة تخريب أو هدم أو إتلاف أو احتلال مبانٍ أو إملاك عامة مخصصة للدوائر أو المصالح الحكومية أو المرافق العامة أو منشآت الدولة ومنها المواصلات والجسور عقوباتها تكون شديدة".

وأشار إلى أن جريمة حرق بيوت المواطنين الأبرياء ومقرات القوات الأمنية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت.

ولفت رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى أن جريمة مخالفة الأوامر الصادرة من الجهات المختصة ومنها فرض حظر التجوال في الأوقات المحددة عقوبتها الحبس، مؤكداً أن "جريمة الاعتداء على القوات الأمنية الموجودة ضمن مناطق وساحات التظاهر عقوبتها الحبس أيضاً.

وأشار إلى أن جريمة بثّ الإشاعات والدعايات والأخبار الكاذبة بمختلف الطرق العلنية لزرع الرعب في قلوب المواطنين عقوبتها الحبس، وجريمة التحريض بطرق علانية على عدم الانقياد للقانون النافذ عقوبتها الحبس أيضاً.

ودعا عادل عبد المهدي، المتظاهرين إلى الالتزام بالتظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة ليتسنى للدولة تنفيذها ونبذ الأفعال التي جرمها القانون العراقي والتعاون مع الأمن للقبض على العناصر المسيئة لهم.

 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم