رئيس الوزراء العراقي: هناك آليات لحل الحكومة وتسليمها في غضون ساعات عن طريق البرلمان

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مساء الثلاثاء، أن هناك آليات لحل الحكومة الحالية وتسليمها في غضون ساعات عن طريق مجلس النواب.

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء إن "فجوة حصلت بين القوى السياسية والجمهور بسبب قانون الاحزاب والانتخابات"، لافتًا الى أن "التعديل الدستوري قد يذهب لانتخابات على صعيد السلطة القضائية".

وأضاف أن "ضغط المظاهرات قاد الى الدفاع باتجاه قبول مشاريع كانت موجودة لكن موضوعة على الرف، وبسبب هذا الضغط اصبح بالامكان ان تمرر هذه المشاريع بسرعة".

وأوضح عبد المهدي، أنه "يجب ان نستثمر خروج شعبنا، وهذا الغضب وهذا الصوت يجب احترامه والاستماع له ويجب الذهاب لتحقيق مطالبه"، مبيناً انه "هناك تمييز بين المتظاهرين السلميين الذين يجب حمايتهم والاستماع لمطالبهم وبين من يريد التخريب".

ولفت إلى أن "هناك آليات لحل الحكومة وتسليمها في غضون ساعات عن طريق مجلس النواب"، موضحاً أن "ترك البلاد دون ادارة مباشرة يدخل البلاد في دوامة خطرة، ولا توجد انتخابات مبكرة دون حل البرلمان".

واشار الى أن التعديل الدستوري يمكن أن يصل إلى تغيير طبيعة النظام السياسي في البلاد، فيما لفت إلى أنه يمكن أن يتم تغيير قانون الانتخابات تماماً.

ونبّه من أن "التظاهرات مهمة واختزلت امورا كثيرة"، مبيناً أن "مجموع التدافعات التي حصلت بعد 2003 اختزلتها التظاهرات".

وأضاف أنه "في أحيان كثيرة كانت هذه الأزمات لا تحل بل كانت حلول ترقيعية والحل الكبير لم يتحقق لا سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا اجتماعيًا وتراكمت الامور بشكل واضح جدا بلحظة معينة".

واعتبر أنه "لا شك ان الدستور تم الاستفتاء عليه وتم اقراره في ظروف محددة ولكن لا شك ان الدستور اصبح هو المظلة التي يستظل بها الجميع حتى لو كانت هناك ثغرات فكل الدول تعدل في دساتيرها وفق متطلبات المرحلة".

وبيّن أن "التعديل الدستوري يمكن أن يصل إلى تغيير طبيعة النظام السياسي في البلاد"، مضيفاً أننا "نستطيع ان نغير تماماً قانون الانتخابات من خلال الدستور".

ورأى عبد المهدي أن مجلس الوزراء أصدر اليوم حزمة اصلاحات جديدة تتضمن طلبات الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وبحسب التلفزيون الرسمي، فإن "مجلس الوزراء اصدر اليوم الثلاثاء حزمة اصلاحات جديدة تتضمن طلبات الاستجابة لمطالب المتظاهرين، ووافق على مشروع قانون اللجنة الاولمبية العراقية ويحيله للبرلمان".

كما أشار الى أن مجلس الوزراء "قرر منح وزير النفط صلاحية الموافقة على تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي لعامي 2018- 2019 على ملاك الوزارة".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم