جهانغيري: لا يمكن استمرار الاتفاق النووي إلا بتوازن في أداء الالتزامات

قال النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، إن استمرار الاتفاق النووي لن يكون ممكنا إلا من خلال تحقيق التوازن بين وفاء جميع الأطراف بالالتزامات وتمتع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالمزايا الاقتصادية للاتفاق النووي.

وقال جهانغيري، في كلمة القاها اليوم السبت في الاجتماع الثامن عشر لرؤساء وزراء دول منظمة شنغهاي للتعاون، "أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، استعدادها لمواصلة المحادثات مع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق، وبدأت بعد عام، عملية خفض التزاماتها النووية وفقا للاتفاق، واعلنت أنها ستمتثل لالتزاماتها النووية إذا نفذ الطرف الآخر التزاماته في الاتفاق النووي".

وأكد جهانغيري أن طهران تولي أهمية خاصة للتعاون الإقليمي، قائلا: بما أن المنظمات الإقليمية تلعب دورا مهما في النهوض بنهج متعدد الأطراف في النظام الدولي، يمكن لمنظمة شنغهاي للتعاون أن تأخذ زمام المبادرة في هذا الاتجاه.

وأضاف جهانغيري ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر أن التعاون الإقليمي والدولي مهم في مكافحة الإرهاب وفي ضمان السلام والأمن الدوليين، وتؤكد المواجهة الجماعية مع هذه الظاهرة الإجرامية، وترى أن الالتزام بمكافحة الإرهاب والسعي من أجل عالم خالٍ من العنف والتطرف، نتاج إرادة الشعب الإيراني.

وقال النائب الأول للرئيس الايراني إن حكومة بلاده تأسف لاتهام بعض المنظمات الرسمية والفعالة في مجال مكافحة الإرهاب في البلدان المستقلة، بأنها إرهابية، وتخضع لمعايير مزدوجة في سياسات مكافحة الارهاب، نتيجة السياسات المتغطرسة للادارة الامريكية.

جهانغيري أضاف أن الاتفاق النووي هو نموذج فعال وناجح للدبلوماسية المتعددة الأطراف التي تم إبرامها في إطار مفاوضات إيران الطويلة والصعبة مع ست قوى مؤثرة في العالم، كما أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن الحكومة الأمريكية الحالية في تدبير غير مسبوق انسحبت من الاتفاق النووي، وسعت ومن خلال فرض عقوبات مالية ومصرفية أدت الى اعاقة الطريق أمام التعاون الاقتصادي لجميع البلدان، بما في ذلك الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران.

وأشار جهانغيري إلى أن الإجراءات الأحادية الجانب والمتغطرسة لامريكا بفرض عقوبات قاسية على الشعب الإيراني هي مثال واضح على الإرهاب الاقتصادي والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي فإن المجتمع الدولي مسؤول.

وقال أن الجمهورية الإسلامية وبعد انسحاب امريكا من الاتفاق النووي أعلنت مرارا وتكرارا عن استعدادها لمواصلة المحادثات مع الأطراف الأخرى، وبعد عام بدأت عملية وقف الوفاء بالتزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي، واعلنت بانها ستستأنف الامتثال لتعهداتها النووية، اذا عملت الاطراف الاخرى بالتزاماتها.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم