لجنة مناقشة الدستور السوري ستلتزم مبادئ السيادة السورية

اكتمل وصول أعضاء وفود لجنة مناقشة الدستور السوري إلى مدينة جنيف السويسرية تمهيداً لحضور الجلسة الافتتاحية لأعمالها يوم غد، واشار المبعوث الأممي الى سوريا غير بيدرسون الى انه الاتفاق السياسي الأول بين المعارضة والحكومة السورية، مما يمهّد لعملية سياسية أوسع بهدف إعداد إصلاح دستوري سيطرح لاحقاً للموافقة الشعبية، فما هو سقف التوقعات من هذا الحدث السياسي ونتائجه؟

وللسؤال عن سقف التوقعات والنتائج التي ستؤول الامور اليها من هذا الاجتماع بين الحكومة السورية والمعارضة أكد المحلل السياسي والاستراتيجي السوري الدكتور أسامة دنورة لموقع "العهد" الإخباري أنّ " موقف الوفد الحكومي السوري واضح جداً ويلتزم بمبادئ السيادة السورية وأهمية العقد الاجتماعي بين السوريين وألا يكون التعاطي مع هذا الموضوع وفق أجندات تمس بالسيادة السورية، ولذلك كان إصرار الحكومة السورية على اعتماد القرارات بنسبة خمسة وسبعين بالمئة للاتاحة امام الارادة الشعبية ان تتبنى اقتراحاً معيناً للتعديل الذي يعتبر هاماً جداً لمستقبل الشعب السوري وعلاقته مع الدولة".

ورأى دنورة انه سيكون هناك تعاطي إيجابي ومرونة في مناقشة الدستور في الإطار العام للحل السياسي، ولكن سيكون هناك أيضاً تمسك بالمعايير السيادية الراسخة في وجدان الشعب السوري وسيتم مناقشة مقترحات تعديل الدستور وفق هذه المبادئ الراسخة التي تمثل الإرادة الواسعة لجماهير الشعب السوري.

واوضح دنورة خلال حديثه لـ"العهد" أنّ "أسلوب المبعوث الأممي إلى سوريا "غير بيدرسون" يختلف عن أسلوب سابقه "دي مستورا" إذ يبدو أنه لحد الآن مهني وواقعي من الناحية السياسية لجهة السعي إلى الحل، فهناك ضرورة أن ينعكس تطور الحالة السياسية الميدانية والاستراتيجية والمناخ الإقليمي والدولي على صيغة الحل النهائي خصوصاً في موضوع اللجنة الدستورية".

واكد دنورة ان المناخ الذي أحاط بتطور الوضع المتعلق بالحرب على سوريا هو الذي فرض أن الدول الثلاث الضامنة لأستانة قد أنتجت تقدماً في الواقع الميداني والسياسي ولديها تفهم استراتيجي فيما يتعلق بالحل السياسي وأصبحت صاحبة القدرة على التأثير الفعال وأصبحت الأوراق في يد هذه المجموعة ودفعوا الأمر للوصول إلى حاله اليوم بإنشاء توافق على أسماء أعضاء اللجنة الدستورية وموعد انطلاق عملها، مشيراً الى انه سيكون هناك حديث عن الآليات الإجرائية لعمل اللجنة والاتفاق عليها كي يتم إدارة الجلسات بطريقة فعّالة للوصول بالنقاش لمعطيات مشتركة وما سوف يتم التوافق عليه سيحتاج لخمسة وسبعين بالمئة من نسبة الأصوات كي يكون بمثابة اقتراح يُعرض ضمن الأطر الدستورية لكي يتم إقراره إما عن طريق مجلس الشعب السوري أو استفتاء شعبي".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم