"ديفنس أون": تساؤلات حول قانونية الاحتلال الأميركي لحقول النفط السورية

تحدث موقع "ديفنس أون" عن "التهديدات التي اطلقها وزير الحرب الأميركي مارك أسبر للحكومة السورية وروسيا، من أجل ضمان استيلاء أميركا على حقول النفط في سوريا"، مشيرا إلى ان هذه التصريحات تطرح تساؤلات حول مستقبل المهمة الأميركية في سوريا.

ولفت الموقع في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، إلى أن أسبر قال خلال مؤتمر صحفي له أمس إن "مهمة القوات الأميركية تشمل منع الحكومة السورية وروسيا من الوصول إلى حقول النفط"، مشيرًا إلى ان "أسبر تذرع بضمان استفادة "قوات سوريا الديمقراطية قسد " من الموارد من أجل حراسة السجون التي يحتجز فيها إرهابيو "داعش" ومساعدة الولايات المتحدة في محاربة التنظيم".

واعتبر الموقع أن "قانونية الوجود الأميركي في سوريا تتجلى فقط باتمام مهام القوات الأميركية لمحاربة داعش"، مشيرًا إلى أن "تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلق بالنفط في سوريا، يطرح تساؤلات عدة حول قانونية هذا الموضوع".

ولفت إلى أن "مسؤولين أميركيين سابقين وخبراء قانونيين قالوا إن تنفيذ هذه السياسة التي رسمها ترامب سيشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الأميركي والدولي"، ونقل عن الخبراء أن "كلام أسبر عن منع روسيا والحكومة السورية من الوصول إلى حقول النفط أيضاً يطرح عدة تساؤلات قانونية".

ونقل الموقع عن برات مكغورك الذي شغل منصب مبعوث "التحالف الدولي" خلال حقبة الرئيس الأميركي السابق باراك اوباما، ان هذا الاحتلال الأميركي "يتطلب إصدار قانون جديد لتشريع هذا الوجود".

بدوره، قال الاستاذ في كلية الحقوق في جامعة تكساس روبرت شيسناي للموقع، إن تولي القوات الأميركية في سوريا أي مهمة لا تتصل بمحاربة "داعش" و"القاعدة" يطرح تساؤلات حول مدى قانونية استخدام القوة العسكرية".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم