واشنطن تنهب اقتصاد سوريا ونفطها

علي حسن ـ سوريا

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن عمليات نقل النفط السوري إلى خارج البلاد تحت حراسة العسكريين الأمريكيين، ونشرت صوراً تم التقاطها بالأقمار الصناعية لقوافل النفط المتجهة لخارج سوريا.

 وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف إنّ ما تقوم به واشنطن اليوم هو الاستيلاء على النفط السوري وبسط سيطرتها على الحقول النفطية والسطو والنهب على مستوى الدولة، مشيراً إلى أنّ ذلك يتعارض مع أعراف القانون الدولي والتشريعات الدولية، مؤكداً أنّ عائدات تهريب الأمريكيين للنفط السوري تخطت الثلاثين مليون دولار شهرياً.

الشرق السوري يضم أغنى المناطق النفطية، ومعظمه كان طيلة السنين الماضية تحت سيطرة "قوات سوريا الديموقراطية - قسد" المدعومة أمريكيًا، والتي توشك على الانحلال اليوم بعد اتفاق بينها وبين الدولة السورية. انسحاب القوات الأمريكية من بعض قواعدها في سوريا لم يشمل تلك التي تضم الحقول النفطية، فهناك حقول العمر التي تنتج أكثر من ثمانين ألف برميل يومياً، وحقول التنك ومنتوجها أربعون ألف برميل فضلاً عن حقول الجفرة وكونيكو والرميلان والسويدية والشدادي والجبسة والهول واليوسفية بمنتوج إجمالي لها جميعها يقارب الأربعمئة ألف برميل يومياً، وكلها اليوم لا تزال تحت سيطرة القوات الأمريكية ما جعل موسكو تدق ناقوس الخطر بسبب ممارسات واشنطن.

الخبير الاقتصادي السوري الدكتور شادي أحمد قال لموقع "العهد" الإخباري، إنّ "هناك آثاراً اقتصاديةً سلبيةً كبيرة لناحية عدم الاستفادة من هذه الحقول النفطية، وعدم الاستفادة هنا ليس بمعنى التباطؤ بل عدم القدرة على الوصول لمنتوج هذه الحقول الغنية نفطياً، ما أدى لخسائر اقتصادية كبيرة بلغ مجملها ستةً وسبعين مليار دولار، وانخفضت الطاقة الإنتاجية النفطية للدولة السورية من ثلاثمئة وثمانين ألف برميل يومياً إلى خمسة وعشرين ألف برميل".

وأضاف أنّ "الاستجرار غير النظامي وغير الشرعي الذي كانت تقوم به "قسد" والقوات الأمريكية ومن قبلهما "داعش"، أدى لآثار بيئية سيئة جداً وتجمع بحيرات كبيرة من النفط السوري الذي يندفع بطريقة تلقائية، وبالتالي غمر مساحات واسعة، وهذا الأمر يعني أن البيئة بحاجة لسنوات كي تستعيد فيها عافيتها".

واعتبر الخبير الاقتصادي أن "مبلغ الثلاثين مليون دولار شهرياً لا يعد رقماً كبيراً، إذ إنّ البرميل الواحد يباع بسعر ستين دولار وهو سعر بخس لأنه يباع بطرق غير شرعية بينما تستورد الدولة السورية بقيمة مئتين وخمسة وعشرين مليون دولار شهرياً وهذا استنزاف للدولة السورية وللثروة الموجودة على أرضها وبالتالي استنزاف الاحتياطي السوري، مؤكدا أنّه "عندما حرر الجيش السوري عدداً من حقول النفط والغاز استطاعت الدولة السورية رفع الطاقة الإنتاجية لتلك الحقول عبر جهود كوادرها وبالتالي القضية ليست قضية المبلغ المسروق من الدولة بقدر ما هي كيفية زيادة إنتاجية الحقل النفطي أو الغازي بطرق فنية وتقنية لا تستنزف تلك الثروة الباطنية من خلال عمليات التهريب".

وتابع شادي أحمد  لـ"العهد" انّ "الحل سيكون قريباً وبمجرد استعادة الدولة السورية لكامل الحقول النفطية الموجودة في المنطقة الشرقية، فإن كوادرها مستعدة لاستثمار الحقول بشكل سليم فهناك جيش من الفنيين سيقوم باستعادة واستثمار الثروات الباطنية بمجرد استعادة الجيش السوري لها بشكل سليم"، وقال إنّ "استعادة الحقول النفطية تعني إنتاج كمية كبيرة من النفط يومياً وسيكون نحو مئة وستين ألفاً منها كافية لما يحتاجه الاقتصاد السوري لكي تؤمن الدولة حاجتها من المشتقات النفطية شهرياً والباقي يُورّد وبالتالي توفير مليارات الدولارات شهرياً"

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم