تونس: "النهضة" ترشّح إحدى شخصياتها لترؤس الحكومة القادمة

تواصل الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية التونسية مشاورات تشكيل الحكومة القادمة، في وقت أعلنت حركة النهضة أحقيتها بتعيين رئيس حكومة من داخلها باعتبارها الحزب الفائز بغالبية المقاعد.

وبحكم نتائج الانتخابات التشريعية التي أفرزت فوز "النهضة" بـ52 مقعدًا من أصل 217 مقعدًا، ستشكل الحركة الحكومة القادمة، على أن يكون رئيسها من قيادات النهضة، وفقًا لما تقرر في اجتماعها الداخلي الذي عقد يومي السبت والأحد.

رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني أكد أن الحركة متمسكة بتشكيل الحكومة، مبيّنًا أنه لم يُحسم بعد اسم من سيشكل الحكومة القادمةد"، موضحًا أنه قد يتم "اختيار رئيس الحركة راشد الغنوشي بحسب القانون الأساسي وبحسب التقديرات السياسية أو سيتم اختيار شخصية أخرى".

وعن شكل الحكومة المقبلة، أفاد الهاروني أن "النهضة" ستعمل على اقتراح برنامج على الشركاء، بعد إجراء مشاورات معهم، على غرار اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين.

وأضاف: "سنلتزم بالوعود الانتخابية وغير مستعدين لتكوين حكومة مع أطراف عليها شبهات فساد ولا نتوافق مع الفاسدين والإقصائيين"، مضيفًا أن الحركة ستنجح في تشكيل الحكومة وهي حريصة على التشاور مع رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيّد .

ولفت إلى أنه "لا يمكن أن نعود إلى نظام رئاسي مطلق، وانتهى حكم الرئيس والزعيم المطلق، نحن نتعاون مع رئيس الجمهورية والقانون والدستور والمصالح العليا للدولة فوق الجميع".

وأشار الهاروني الى أن النهضة بدأت اتصالات ومشاورات مع أحزاب وأطراف ممثلة في البرلمان، منها التيار الديمقراطي (22 مقعدا)، وحركة الشعب (16 مقعدا)، وتحيا تونس (14 مقعدا) وائتلاف الكرامة (21 مقعدا)، إضافة إلى نواب مستقلين.

وتابع أن الاتصالات جارية أيضا مع مجموعة من المنظمات الوطنية، التي لها دور في إنجاح التجربة الديمقراطية التونسية، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، باعتباره شريكا أساسيا للنهضة وشريكا في إدارة الشأن الوطني، إضافة إلى اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف)، واتحاد الفلاحين، والمجتمع المدني.

وجدد الإعراب عن رفض الحركة التفاوض مع حزبي قلب تونس (38 مقعدا) والحزب الدستوري الحر (17 مقعدا).

أما عن المشاورات مع "تحيا تونس"، فأوضح رئيس مجلس شورى حركة النهضة أن رئيس الحركة التقى يوسف الشاهد وهو لقاء إيجابي فيما دعا حركة الشعب إلى موقف إيجابي من الحكومة المقبلة وكذلك التيار الديمقراطي وكل الأطراف.

يُشار إلى أن الشخصية التي تُكلّف بتشكيل الحكومة مطالبة خلال شهر أن تتمكن من ذلك، وفي حال الفشل يمدد لها بشهر آخر، وعند تجاوزه أو عدم الحصول على ثقة مجلس النواب، الشعب، يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر بتكوين حكومة.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم