"فورين بوليسي": سياسة ترامب تجاه إيران لم تحقّق أهدافها

رأى الكاتبان ارين طباطبائي وكولين كلارك في مقالة مشتركة نشرتها مجلة "فورين بوليسي" الأميركية أن "سياسة " الضغوط القصوى التي تمارسها إدارة الرئيس دونالد ترامب حيال إيران، فشلت في تغيير السياسة الخارجية التي تنتهجها طهران.

وأضاف الكاتبان أن إيران تواصل تقديم الدعم المالي لحزب الله وحركة "أنصار الله" اليمنية، مشيرين إلى أن "الحركة أصبح بحوزتها أسلحة أكثر تطورا استخدمت ضد الامارات والسعودية".

وشدد الكاتبان على أن "العقوبات المالية لا يمكن أن تؤثر على علاقات إيران مع وكلائها، تحديدا في المجالات المتعلقة بـ"التدريب" و"الملاذات الآمنة" و"نقل السلاح" و"التكنولوجيا"، وأضافا أن "إيران ساعدت هذه الحركات على الاعتماد الذاتي وقدمت لها المعونة من أجل بناء ترساناتها من الأسلحة الدفاعية"، وقالا إن "إيران تقترب أكثر فأكثر من تحقيق هدف بناء جسر بري في المنطقة، في ظل الانسحاب الأميركي من سوريا واستعادة الدولة السورية السيطرة على كافة أراضيها"، وتابعا أن "تحقيق هذا الحلم سيمكن إيران من نقل السلاح والعناصر بحرية كاملة، إضافة إلى بناء القواعد والمخازن في مختلف أنحاء المنطقة"، على حد قولهما.

وأكد الكاتبان أن "العقوبات المالية لا تعرقل تحقيق هذا الهدف، وأن اعتماد اميركا بشكل شبه كامل على العقوبات لن يحل المشكلة".

ودعا الكاتبان إدارة ترامب إلى "رسم مقاربة أوسع تقوض قدرة إيران على تجنيد وتدريب ونشر العناصر"، مطالبين بـ"عدم انسحاب أميركا من شمال شرق سوريا"، وقالا إن "قوات سوريا الديمقراطية  - قسد" كانت تشكل قوة ردع ضد "التوسع الإيراني في سوريا".

وأشار الكاتبان إلى "حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، وأن المهلة الزمنية لهذا الحظر تنتهي بعد عام من الآن (في شهر تشرين الاول/اكتوبر عام 2020)"، لافتين إلى أن الحظر وبالإضافة إلى البرنامج النووي الإيراني، يشمل أيضاً مواد قد تستخدم في برنامج الصواريخ".

وقال الكاتبان إن "واشنطن وحلفاءها الاوروبيين يهمهم منع تدفق السلاح إلى وكلاء إيران"، واشارا إلى "وجود خلافات بين واشنطن والاوروبيين حول كيفية تحقيق هذا الهدف".

ولفتا إلى أن واشنطن ستضطر إلى تقديم بعض التنازلات من أجل تحقيق الاجماع مع الاوروبيين، وقالا إن "التركيز الاساسي يجب أن يكون على منع إيران من نقل الصواريخ وتكنولوجيا الصواريخ إلى الوكلاء".

وفي الختام، أكد الكاتبان أن "العقوبات المالية  تشكل جزءًا هامًا من "إستراتيجية مكافحة الأرهاب"، لكنها ليست كافية وحدها".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم