ما هي أبرز اهتمامات صحف مصر والمغرب العربي؟

تناولت صحيفة "الأهرام" المصرية في عددها الصادر اليوم تصريح علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، إنه لا يوجد معتقل سياسي واحد في سجون مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للنواب ردا على النائب طلعت خليل، الذي أثار أن جهات معنية قامت بإلقاء القبض على مئات الأشخاص من محافظة السويس، خلال الفترة الأخيرة رغم أن الجهات الأمنية بقيادة مدير الأمن تعاملت بكفاءة مع الأحداث الأخيرة.

وأكد عبد العال أن ما تم القبض عليهم مشتبه فيهم فقط بالأحداث الأخيرة وفق النيابة العامة، يجري التحقيقات معهم، وفي حالة عدم الثبوت في تورط أي منهم يخلي سبيلهم فورا وهو ما حدث مع العديد من الحالات.

الرئيس المصري: التصعيد شرق البحر المتوسط يضرّ بمصالح دول الإقليم

ولفتت صحيفة " الخبر موروك" المغربية الى تشديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن التصعيد التركي شرق المتوسط، يزعزع الاستقرار في المنطقة، ويضر بمصالح دول الإقليم.

وقال الرئيس المصري في مؤتمر صحفي عقد على هامش أعمال الدورة السابعة، لقمة التعاون الثلاثي التي جمعت كلا من مصر وقبرص واليونان، بقصر الاتحادية الرئاسي، الثلاثاء، إن المباحثات مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تناولت الوضع في شرق المتوسط وما تشهده من توتر وتصعيد.

وأكد السيسي أن التصعيد التركي والممارسات أحادية الجانب تضر بمصالح دول الإقليم، مشيرا إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، أولوية تستدعي التكاتف بين الدول الثلاث.   وجدّد الرئيس المصري دعم الجهود القبرصية الرامية للتوصل إلى حل شامل للقضية القبرصية، قائم على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وتناول السيسي القضية السورية، حيث أكد دعم جهود المبعوث الدولي غير بيدرسون، داعيا لاستئناف الحوار بين مختلف الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة، وصولا إلى تسوية سياسية ترضي الجميع.

وأضاف: "نرفض كل المحاولات الرامية لفرض أمر بالمنطقة بالأمر الواقع، واستقطاع أراض من سوريا".

 وفيما يتعلق بالشأن الليبي، بيّن الرئيس المصري أن التوصل لحل سياسي شامل هو السبيل لتحقيق الاستقرار في البلاد، مشيرا إلى ضرورة توحيد مؤسسات الدولة، وتطبيق الرقابة البرلمانية على القرار السياسي والاقتصادي، هذا إلى جانب المواجهة الحاسمة للتدخلات الرامية إلى الإبقاء على الوضع الحالي عبر دعم الميليشيات الإرهابية المتواجدة على الأرض.
 
وزارة التربية المصرية تبدأ اليوم بتلقي طلبات التعاقد

من جانبها، لفتت صحيفة "الأخبار" المصرية الى أن وزارة التربية والتعليم تبدأ اليوم بتلقي طلبات التعاقد مع 120 ألف معلم، على أكبر بوابة إلكترونية عربية للتوظيف أطلقتها الوزارة ويتم التعاقد لمدة عام ويجدد حتى 3 أعوام قادمة ويشترط أن يكون المتقدم عضوا بنقابة المعلمين.

وأوضحت الصحيفة أن الأولوية تكون في التخصصات المطلوبة لخريجي كليات التربية ثم تربية عام، تليها المؤهلات العليا في التخصص المطلوب بشرط الحصول على دبلومة تربية، ويستمر التقديم لمدة 10 أيام.

وأشارت إلى أن يقوم المتقدم بتحميل صور للشهادات المهارية التي حصل عليها مثل دورات الكمبيوتر واللغات، تمهيدا لمراجعتها إلكترونية، ويشترط أن يسجل معلمو التربية الرياضية عضويتهم بالاتحادات الرياضية بمختلف أنواعها لضمان ممارساتهم للمهنة وقدرتهم على اكتشاف المواهب.

وأضافت "الأخبار" أنه من المقرر عقد اختبار تحريري ومقابلة شخصية لمن استوفوا الشروط، ويعلن عنها في وقت لاحق، على أن تسلم الأوراق إلى إدارة شؤون العاملين بالإدارة التابع لها.
 
وكيل البرلمان المصري: التعديل الوزاري قادم بلا شك

صحيفة "المصري اليوم"  نقلت عن النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، تأكيده وجود تعديل وزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: "أكيد بلا شك هناك تعديل وزاري قادم".

وقال "وهدان" أن الصحة والتعليم من أهم القطاعات التي يجب النظر إليها بعين الاهتمام من جانب الحكومة، مشيرًا إلى مطالبة المجلس لرئيس الوزراء بذلك.
وأوضح وكيل مجلس النواب أن برنامج "تكافل وكرامة" يعول 7 ملايين مواطن، إلا أنه حدثت مشاكل بقطع المعاش بطريقة عشوائية عن بعض المواطنين، معترفًا بأن مجلس النواب اهتم بالدور التشريعي عن الدور الرقابي.

حركة الشعب في تونس: هزمنا المال السياسي بـ16 مقعدًا

صحيفة " الوطن " المصرية ركّزت على الوضع في تونس فلفتت الى الانتخابات التي دُعي لها أكثر من 7 ملايين ناخب لاختيار نواب البرلمان التونسي المقبل، وتنافس فيها نحو 15 ألف مرشح ضمن قوائم أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين ومن اتجاهات سياسية عدة نجحت حركة الشعب في حصد 16 مقعدا في مفاجأة كبرى للانتخابات التشريعية التونسية.

وقال أسامة عويدات، عضو المكتب السياسي لحركة الشعب التونسية، إن حركة الشعب حصدت 16 مقعدا حتى الآن في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية وأصبحت القوة رقم 4 بين الأحزاب المنضمة للبرلمان، مشيرا إلى أن الحملات الانتخابية لمرشحين على قوائم الحملة هزمت المال السياسي للأحزاب الأخرى التي أنفقت مبالغ طائلة على الانتخابات التشريعية.

وأضاف عويدات في اتصال لـ"الوطن": "ركزنا في الحركة على العمل الميداني وانتقلنا في جميع المحافظات التونسية وزرنا كل الأماكن التي يتناساها المرشحين الآخرين، وخطاباتنا كانت في الشوارع والميادين، عملنا خارج الصندوق وطورنا من أفكارنا، حيث كان المرشح يقف على كرسي ليعلن عن برنامجه وسط جموع الشعب في الشوارع أو يذهب إلى المقاهي".

وتابع: "موقفنا واضح، فنحن منفتحين على جميع القوى التي صعدها البرلمان ولا يمكن أن نكون معزولين ولن نحيد عن المبادئ وتوجهنا سيكون على موضوعات ومحاور السيادة الوطنية والثروة الوطنية والعدالة الاجتماعية والعمل على التنمية في الجهات ولن نتنازل عن أي بند من هذه البنود".

تونس: هيئة الإنتخابات تنظر في تقارير المخالفات

وفي الشأن التونسي أيضًا، تحدّثت صحيفة "الشروق" التونسية عن عقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، اجتماعا مطولا للنظر في تقارير المخالفات المتعلقة بالانتخابات التشريعية من الناحية القانونية وقواعد سيرها، وأهمها تقارير الرصد والمراقبة الصادرة عن هياكل وفرق عمل تابعة للهيئة نفسها، وتقارير الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي البصري (هايكا)، والتي وصل عددها إلى 1592 مخالفة، منها 238 مخالفة اعتبرها المراقبون "خطيرة"، وذلك قبل الإعلان عن النتائج الأولية الكاملة مساء الاربعاء، حسب ما أفاد به (وات)، عضو الهيئة، عادل البرينصي.

وقد استكملت الهيئة مساء أمس الاثنين إحصاء الأصوات والمقاعد للقائمات في كل دائرة انتخابية من الدوائر ال33 كلا على حدة، وتم نشر هذه الإحصاءات على الشاشات الإلكترونية في مركز الاعلام التابع للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة، في انتظار الإعلان عنها غدا في ندوة صحفية في حدود الساعة السابعة مساء من يوم غد الاربعاء، وفق المصدر ذاته.

وذكر عادل البرينصي أن عدد المخالفات التي تمت إحالتها على النيابة العمومية بلغت 118 ملف مخالفة.

وقال إن مجلس الهيئة يدرس احتمال إسقاط أصوات أو مقاعد بالنسبة لبعض القائمات، في حالة توفر الأدلة والتعليلات المقنعة وارتباطها بتجاوزات خطيرة، مثل خرق الصمت الانتخابي، وشراء الأصوات، والتأثير على الناخبين وغيرها، وفي تلك الحالة يفترض إعادة عد الأصوات في الدوائر المعنية.

واستبعد المتحدث أن تؤثر التعديلات في ترتيب القائمات الفائزة، حتى في صورة حذف أصوات.

يذكر أن النتائج الجزئية أظهرت تقدم حزب النهضة يليه حزب قلب تونس فائتلاف الكرامة في المرتبة الثالثة.
 
تونس: هل أصبحت "النهضة" في عزلة سياسية؟

من ناحيتها، لفتت صحيفة " الجمهورية" التونسية إلى إعلان كل من قلب تونس وحزب الدستوري الحر، وعيش تونسي، وحركة الشعب والتيار الوطني الديمقراطي رفضهم للتحالف مع حركة النهضة، لتشكيل الحكومة بعد تصدر الأخيرة مما تطرح العديد من نقاط الاستفهام حول كيف ستتمكن حركة النهضة من تشكيل حكومتها بعد العزلة السياسية التي فرضتها عليها الاحزاب التقدمية المذكورة؟

قال القيادي في حزب قلب تونس حاتم المليكي، إن حزبه لن يتحالف مع حركة النهضة ولن يشارك في حكومة تُشكلها النهضة، وفق تعبيره.

وأضاف المليكي أن منظومة الحكم الحالية وخاصة حركة النهضة هي المسؤولة الأولى عن فشل السياسة الإقتصادية والإجتماعية التي تتخبط فيها البلاد، مؤكدا في نفس السياق، على أنه لا تحالف مع القوى التي مازالت تناقش مدنية الدولة، داعيا إلى ضرورة الإبتعاد عن المناكفات والمحاصصات من أجل إنقاذ تونس.
من جانبها أكدت رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسى، في تصريح لها للقناة الوطنية الأولى، استعداد حزبها للمشاركة في تشكيل حكومة دون "إخوان"، على حد تعبيرها.
وأضافت عبير موسى أن الحزب الدستوري الحر لن يتحالف مع حركة النهضة، وسيبقى في المعارضة "في صورة عدم مشاركته في حكومة خالية من النهضويين"، وفق قولها.
بدوره أكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي بشأن تموقع الحركة في الحكومة او خارجها خاصة وانه تمكنت من الفوز بـ19 أو 20 مقعدا في البرلمان، أكّدت وبشأن تموقع الحركة في الحكومة او خارجها، مشيرا الى ان حركة الشعب ستكون صوت القوى التقدمية والاجتماعية وتعبر على مشاغلهم.

وأضاف ان البلاد أمام وضعية معقدة نسبيا أمام حزب يفوز بالانتخابات وهو حزب -أي النهضة- يتحمل مسؤولية كبيرة في الفشل الذي حصل في البلاد منذ 8 سنوات وامام حزب ثاني تحوم حوله عديد نقاط الاستفهام والشبهات.
 
تونس: القروي يطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية

صحيفة " الخبر " الجزائرية أشارت إلى تقديم نبيل القروي، أحد المرشّحَين في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، التماسا قضائيا الثلاثاء يطلب تأجيل الاقتراع المقرر في 13 أكتوبر، وذلك "إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص".

ورفضت السلطات التونسية التماسات عدّة قدّمها القروي لإطلاق سراحه، كان آخرها في الأول من أكتوبر.

وقال محاميه نزيه صويعي لوكالة فرانس برس إنه تم تقديم التماس للمحكمة الإدارية يستند إلى عدم احترام تكافؤ الفرص بين القروي ومنافسه قيس سعيّد الذي حل أوّلا في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وأكدت المحكمة الإدارية أنها تلقّت الالتماس، من دون تحديد مهلة البت فيه.
 
الجزائري عبد المجيد تبون: لستُ مرشح السلطة

أمّا صحيفة "الشروق" الجزائرية فاهتمّت في عددها اليوم بنفى الوزير الأول الأسبق، والمترشح للرئاسيات، عبد المجيد تبون، أن يكون مرشح السلطة، وأكد ترشحه لانتخابات 12 ديسمبر المقبل بصفة شخصية ودون إيعاز من أي طرف، ودعا الذين يقفون وراء هذه الإشاعات إلى تقديم البرهان والدليل على ذلك، وعاد المتحدث في لقاء صحفي، لحيثيات إقالته من على رأس الحكومة قبل سنتين، وتفاصيل لقائه الشهير مع الوزير الفرنسي سنة 2017..

وفي هذا السياق، قال "أؤكد لكم أنني لست مرشح السلطة أو أي جهة أخرى، وكما تقول الآية القرآنية “إذا جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة”، فالذي يقول تبون مرشح فلان أو فلان فليقدم دليله؟ هل لديه حوار أو مكالمة هاتفية على أنني مرشح السلطة؟ أنا مترشح حر وأنا هنا لأعرض خدماتي على الشعب الجزائري الذي هو حر أيضا في اختيار رئيسه القادم، والذي سيفوز سأصفق له، وقرار ترشحي جاء بعد تفكير مطول، قلت لم لا أقدم خدماتي للشعب، وبالنسبة للذين يقولون إن عبد المجيد تبون مرشح السلطة أقول لهم كفوا عن الإشاعات”، فإلى حد الآن أنا لم أترشح بل لدي نية في ذلك وفقط".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم