كيف تتصرّف الدولة السورية للحفاظ على سعر صرف الليرة؟

بدأ مصرف سوريا المركزي بالاجراءات العملية لدعم الليرة السورية والوصول إلى مستوى مقبول لسعر الصرف، عبر الإشراف على الآلية التنفيذية للمبادرة التي أطلقها قطاع الأعمال.

وقد أكد مدير الأبحاث الاقتصادية في مصرف سوريا المركزي غيث علي أن المصرف يرحب بمبادرة قطاع الأعمال ومساهمة الفعاليات الاقتصادية من مصدّرين وتجار وصناعيين ومستوردين فيها والهادفة لدعم الليرة وبأي مبادرة مماثلة تصب في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار علي إلى أن المبادرة حسبما أعلن عنها القائمون عليها، تقتضي قيام رجال الأعمال والمصدرين والتجار والصناعيين المستوردين بإيداع الأموال بالقطع الأجنبي (الدولار الأمريكي) من فائض أموالهم الادخارية في حساب خاص بهذه المبادرة لدى المصرف التجاري السوري وفروعه بالمحافظات كافة وذلك تحت إشراف المركزي.

ورأى أن المبادرة المذكورة تدلّ على "الحس الوطني لدى رجال الأعمال وتحملهم لمسؤولياتهم تجاه القضايا المتصلة بالنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم الليرة السورية".

وكانت مجموعة من رجال الأعمال السوريين الوطنيين قد أطلقت مبادرة لتعزيز سعر صرف الليرة السورية في البلاد، فيما قررت غرفة تجارة دمشق إنشاء صندوق تدخلي لتخفيض سعر الدولار، إذ ستتواصل الغرفة مع عدد من أصحاب الأعمال لمد صندوقها بالقطع الأجنبي، بالإضافة إلى الإيعاز لأصحاب الفعاليات التجارية والصناعية المتوسطة والصغيرة لإيداع مبالغ من القطع الأجنبي في المصارف الرسمية، والمساعدة في إعادة ضخ الدولار لدى المتعاملين بالقطع الأجنبي بخطة مُمنهجة نحو اتجاه هبوطي لسعر الدولار وبشكل يومي.

وعقد حاكم مصرف سوريا المركزي حازم يونس قرفول اجتماعا مغلقا في دمشق مع نحو 70 رجل أعمال من اتحادَي غرف الصناعة والتجارة بهدف مناقشة مبادرة قطاع الأعمال السوري لدعم الليرة السورية.

وأكد المجتمعون ان ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق السوداء هو ارتفاع "إعلامي" أسهمت فيه وسائل التواصل الاجتماعي بشكل ممنهج، كما اتفقوا على زيادة استثماراتهم بما ينعكس إيجابا على مستوى الإنتاج وعلى تحسن سعر صرف الليرة.

وحول تأثير هذه المبادرة للحد من تأثير تسرب الأموال إلى الخارج، قال قرفول: "بقدر ما نعزز الثقة بالعملة الوطنية والاقتصاد الوطني بقدر ما نشجع رؤوس الأموال في الخارج على القدوم إلى سوريا، فاليوم هناك منحى متصاعد للاقتصاد السوري وللقطاع المصرفي بشكل خاص وهذا بدوره يشجع الجميع على المبادرة لإيداع أموالهم في سوريا".

وأَضاف قرفول إن مبادرة قطاع الأعمال السوري للوقوف إلى جانب الليرة مبادرة جيدة وإذا أحسنا استغلالها فبالتأكيد ستنعكس بشكل إيجابي على تحسن سعر صرف الليرة السورية، ونجاح هذه المبادرة وسرعة تأثيرها على أرض الواقع يرتبطان بمدى مساهمة الجميع بها والتفاف الجميع حولها ودعمها، وكلما كانت المساهمة فاعلة من قبل القطاع الخاص سنحصل على نتائج إيجابية بشكل أسرع وأكثر فاعلية".

وفيما يتعلق بتأثير هذه المبادرة على الأسواق وانخفاض الأسعار، اعتبر أن ضبط الأسواق والأسعار وتحقيق الاستقرار في الأسواق هو مسؤولية جماعية تبدأ بقطاع الأعمال من خلال الأفراد والشركات وصولا إلى الجهات الحكومية والأجهزة الرقابية ومصرف سورية المركزي، وليس بإمكان جهة واحدة أن تتصدى لهذه المهمة.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم