الخليج والعالم
فيتو مزدوج روسي صيني ضد مشروع قرار أممي لحماية الإرهابيين في إدلب
استخدمت روسيا والصين اليوم الخميس حق النقض الـ "فيتو" ضد مشروع قرار ألماني بلجيكي كويتي في مجلس الأمن يهدف إلى حماية الإرهابيين في إدلب بحجة وقف الأعمال القتالية.
وأوضح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بلاده صوتت ضد مشروع القرار لأنه يهدف إلى انقاذ الإرهابيين في إدلب ويتجاهل مسألة مكافحة الإرهاب في سورية، مشيرًا إلى أن مقدمي المشروع تجاهلوا مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي التي تنص على عدم شمول التنظيمات الإرهابية بأي وقف لإطلاق النار.
وأضاف نيبينزيا "نستغرب كيف اختفت إنسانيتكم عندما دمر "التحالف الدولي" مدينة الرقة وعندما سويت هذه المدينة بالأرض، مبينًا أنه عند كل تقدم للجيش العربي السوري بمواجهة الإرهاب فإن هؤلاء الإرهابيين يصبحون ممثلين "للمعارضة السورية".
من جهته أكد نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة وو هاي تاو ضرورة حل الازمة في سورية سياسيًا وفق القرار الأممي 2254 والحفاظ على سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها.
بدوره، أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن دولاً دائمة العضوية في المجلس تواصل إساءة إستخدام آليات الأمم المتحدة لتسييس الوضع الإنساني في سورية واستخدامه أداة في حملة معادية تهدف إلى زعزعة أمنها واستقرارها ودعم الإرهاب.
وأضاف إنّ "تحسين الوضع الإنساني في سورية والتصدّي للصعوبات التي يواجهها السوريون يتطلبان الالتزام التام باحترام سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها ودعم جهودها في مكافحة ما تبقى من فلول التنظيمات الإرهابية".
وشدد الجعفري على ضرورة إنهاء وجود القوات الأجنبية غير الشرعية على الأراضي السورية ووقف جرائم الحرب التي يرتكبها "التحالف الدولي" غير الشرعي.
ولفت الجعفري إلى أن التنظيمات الإرهابية في إدلب تواصل اتخاذ المدنيين دروعًا بشرية وتقوم لليوم السابع بإطلاق النار عليهم لمنعهم من المغادرة عبر ممر أبو الضهور والتوجه إلى المناطق التي حررها الجيش من الإرهاب"، مضيفًا أن المجموعات الإرهابية المدعومة من قوات الإحتلال الأمريكية ترفض السماح لقاطني مخيم الركبان بمغادرته وتقوم بالاستيلاء بالقوة على جزء كبير من المساعدات الإنسانية ونقلها إلى مقارها في منطقة التنف".
وأكد أن سورية ترفض مشروع القرار الذي تقدمت به دول ما تسمى "حملة القلم الإنساني" بسبب تجاهله الأسباب الرئيسة للأزمة الإنسانية وهي الإرهاب المدعوم دولياً والوجود غير الشرعي لقوات أجنبية ومحاولتها فرض وقائع جديدة على الأرض، مشيرًا إلى أن مشروع القرار تجاهل ضرورة استثناء التنظيمات الإرهابية من وقف الأعمال القتالية وعلى نحو يتناقض مع اتفاقات "استانا" و"سوتشي" وتجاهل كذلك مسؤولية الدول الأعضاء في إعادة إرهابييها الأجانب وعائلاتهم ومساءلتهم.
وشدد الجعفري على أن الدول التي قدمت مشروع القرار تناصب الدولة السورية العداء وتنخرط في جهود بعض الدول الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة خدمة لمصالح الإحتلال "الإسرائيلي".
