الخليج والعالم
ما هي أبرز اهتمامات صحف مصر والمغرب العربي؟
تناولت صحيفة "الأخبار" المصرية في عددها اليوم بدء البنوك بردّ أموال شهادات قناة السويس للمواطنين أصحاب هذه الشهادات، وأكد عدد من خبراء الاقتصاد نجاح تجربة إشراك فى المشروعات العملاقة وطالبوا بتطبيقها مجددا فى مشروعات أخرى بعد الإقبال الذى لاقته التجربة الأولى فى تمويل مشروع ازدواج قناة السويس وما حققه من طفرة فى ترتيب قناة السويس كممر ملاحى دولى مهد لجذب استثمارات كبرى للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
وأوضحت بسنت فهمى الخبير المصرفى وعضو البرلمان على أهمية إشراك المواطنين فى تمويل المشروعات القومية الكبيرة كما حدث فى مشروع قناة السويس الجديدة خاصة ان اغلب المواطنين من أصحاب الودائع وشهادات الاستثمار ليست لديهم القدرة على استثمار أموالهم ويمكن للدولة الاستفادة من مدخراتهم على طريقة شهادات قناة السويس فضلا عن أثر ذلك فى زيادة الانتماء لدى المواطنين وتنمية شعورهم بالمشاركة فى النهوض بدولتهم، وأضافت أنه يمكن تكرار التجربة فى مشروعات الطرق وتطوير منظومة النقل والسكك الحديدية والصوب الزراعية والعاصمة الإدارية.
أول بنك في مصر يبدأ التعامل بالعملة الصينية
صحيفة "الأهرام" المصرية لفتت الى ما وصفته بخطوة تعزز تمويل عمليات التجارة بين مصر والصين، وتخفف الضغط على الدولار، حيث بدأت البنوك في مصر بتداول اليوان الصيني؛ و بدأ بنك إتش إس بي سي مصر التعامل باليوان أو كما يطلق عليه "الرنمينبي" الصيني بعد حصوله على موافقة البنك المركزي المصري؛ حيث يمكن للشركات المصرية من تمويل عمليات التجارة بالعملة الصينية.
وقال جاك إيمانويل بلانشيه الرئيس التنفيذي لبنك "إتش إس بي سي" مصر: إن البنك بدأ التداول بالرنمينبي بناء على النمو القوي لحركة التجارة بين مصر والصين؛ حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين ١٣.٨مليار دولار في عام ٢٠١٨ ، بزيادة قدرها ٢۷.۷٪ على عام ٢٠١۷، ويمكن أن يساعد التداول باليوان الصينى "الرنمينبي" الشركات المصرية على حصولها على شروط أفضل عند ممارسة الأعمال التجارية مع الصين.
وأشار إلى أهمية التداول باليوان الصيني في دفع عمليات التجارة، خاصة في الأعمال المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق. ومشيرًا إلى أن الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر شهدت دفعة غير مسبوقة في عام ٢٠١٨ونعتقد أن مبادرة الحزام والطريق ستتفتح فرص هائلة لعمليات التجارة.
مصر: قانون جديد للجمعيات الأهلية
صحيفة "الجمهورية" المصرية أشارت إلى ترحيب محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتصديق على قانون جديد للجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 الذي يستجيب للعديد من مطالب منظمات المجتمع المدني، التي عبرت عنها في الحوار الاجتماعي، الذي سبق إقراره.
وصرح فائق خلال افتتاح الملتقى الثالث عشر للجمعيات الأهلية، الذي عقده المجلس الأربعاء تحت عنوان "حقوق الإنسان ركيزة التنمية المستدامة"، إنه «يشرفنى أن أعبر لكم باسم المجلس القومى لحقوق الإنسان، وباسمي شخصياً عن وافر تقديري وسعادتي بمشاركتكم في هذا الملتقى، وهو شعور.. وإن كان يلازمني دائماً في كل لقاءاتي مع منظمات المجتمع المدني الذي جئت منه – فإنه يكتسب اليوم طابعاً خاصاً ومضاعفاً، إذ يواكب ظهور أفق انفراجة في أزمة غير مبررة طال أمدها في مصر بين – سلطة الدولة والمنظمات غير الحكومية – وذلك بإلغاء القانون رقم 70 لسنة 2017 الذي كرس جفوة غير مسبوقة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، ذلك المجتمع الذي يقوم على التحفيز والتشجيع وتعزيز دوره كشريك لا غِنى عنه للدولة في مشروعها الاجتماعي، الذي نراهن عليه في إحداث نقلة نوعية في حياة المجتمع المصري».
وأضاف: «يواكب التصديق على قانون جديد للجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 الذي يستجيب للعديد من مطالب منظمات المجتمع المدني، التي عبرت عنها في الحوار الاجتماعي، الذي سبق إقراره، كما يسبق إصدار لائحته التنفيذية، نأمل أن يستفيد معدوها من التجارب المستفادة التي سوف يعرضها المشاركون في هذا الملتقى»..
تونس: أحمد الشابي يحذر من فوز النهضة بمنصب الرئاسة
بالانتقال الى صحف المغرب العربي، أشارت صحيفة "الجمهورية" التونسية الى تحذير أحمد نجيب الشابي من فوز مرشح حركة النهضة بمنصب الرئاسة. وقال انه يكن كل الاحترام والتقدير لعبد الفتاج مورو، وهو شخصية منفتحة ومثقفة وفق تعبيره لكنه استرسل قائلا: "لكن ان ترشح حركة النهضة اي كان منها فيه محظور، وهو أن رئاسة الجمهورية بالرغم من أن صلاحياتها محدودة فلها الأمن والدفاع، وان تضع حركة سياسية يدها على الرئاسة وان تتمدد داخل اجهزة الدولة واضعة يدها على الجيش والامن فهذا ليس جيد للديمقراطية".
واضاف الشابي قائلا: "النهضة تعيش أزمة الآن، قاعدتها الانتخابية بصدد الاضمحلال، وفارق كبير في قاعدتها الانتخابية بين سنتي 2011 و2019، لقد فقدت ثلثي قاعدتها.. والآن لم تتماسك بل تواصل في تقهقرها وبدأت شقوقها تبرز للعيان.. وهي في حالة أزمة ونتمنى ان تتطور الى الايجابي اي أن تتخلى عن النظرة الشمولية، ان تصبح في المستقبل حزبا محافظا يتغذى من الثقافة الديمقراطية المشتركة.. فاذا كانت هناك وصاية على المجتمع باسم ايديولوجيا، لأن الاسلام السياسي ايديولوجيا مبنية بشكل مغلق على مقولات ترجع لابن تيمية وحركة الاخوان المسلمين، وهي تكفر ولا تفكر، تفرق بين من هو مسلم ومن هو غير مسلم.. فاذا تواصل المنهاج الاصولي لحركة النهضة على هذا المنوال، فهذا خطير على الديمقراطية".
الجزائر: كريم يونس يعلن التخلي عن مشروع الندوة الوطنية
صحيفة "الشروق" الجزائرية أشارت في عددها اليوم إلى إعلان كريم يونس منسق هيئة الحوار والوساطة، الأربعاء، الاستغناء عن فكرة عقد ندوة وطنية كتتويج للقاءات مع الطبقة السياسية والاكتفاء بتقرير شامل حول عمل اللجنة بسبب ضيق الوقت.
وأكد يونس على هامش لقاء مع جمعيات نسوية وأعيان وقيادة الحزب الوطني الحر، أن مشروع الندوة الوطنية الذي طرح في بداية عمل لجنته أصبح تجسيده صعبا لعدة أسباب.
وحسبه فإن عدة أحزاب التقاها فريقه اعترضت على هذه الفكرة كونها تأخد وقتا طويلا، إلى جانب فشل تجارب ندوات مماثلة عقدت سابقا .
كما اعتبر يونس أن موعد الإنتخابات الرئاسية يقترب بسرعة ومن الصعب تحضير هذه الندوة في الوقت المتبقي عن هذا الموعد.
ويرى نفس المتحدث أن فريق سيحاول تضمين تقريره النهائي، كل التفاصيل المتعلقة بلقاءاته ومقترحات الطبقة السياسية والمجتمع المدني بدلا من عقد هذه الندوة.
وأعلن يونس أن هيئته على وشك الانتهاء من اعداد الوثيقة النهائية الخاصة بالمشاورات السياسية ومقترحات كل الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني.
بعثة أوروبية لمراقبة حملة الرئاسيات في تونس
صحيفة " الخبر" الجزائرية اليوم لفتت الى اعلان ماري فيوليت سيزار، نائب رئيس بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، عن تخصيص بعثة تضم 28 مراقبا ستكون مهمتها مراقبة الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية التونسية.
وأوضحت سيزار - في تصريح إعلامي اليوم الأربعاء، أن البعثة "مكونة من عشرة خبراء في مجال الانتخابات وفدوا إلى تونس في 23 أوت الماضي، فضلا عن 28 مراقبا سيعملون على المدى الطويل وتم نشرهم أمس في جميع الولايات، و28 مراقبا
آخرين سيعملون على المدى القصير وسيتم نشرهم في كافة إرجاء البلاد اعتبارا من اليوم وحتى 13 سبتمبر الجاري لمراقبة حملة الانتخابات".
ونوهت، إلى أن هذه العملية "ستتكرر مع الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر القادم، ومع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية".
وبالنسبة لمراقبة عملية الاقتراع, أوضحت سيزار أنه "سيتم تعزيز فريق بعثة مراقبة الانتخابات التابع للاتحاد الأوروبي ب30 دبلوماسيا من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك من دبلوماسيين من سويسرا وكندا يعملون بتونس".
وقالت إنه "سيتم مراقبة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 15 سبتمبر الجاري والتشريعية في 6 أكتوبر القادم عن طريق 100 من المراقبين الأوروبين، علاوة على بعثة من أعضاء البرلمان الأوروبي بالنسبة للانتخابات التشريعية".
