إعدامات السعودية: لا قيمة للإنسان لدى السلطات

أكدت منظمة العفو الدولية أن الإعدام الجماعي الذي نفذته السعودية "مؤشر مروّع على أنه لا قيمة لحياة الإنسان لدى السلطات التي تستخدم عقوبة الإعدام بشكل منتظم، كأداة سياسية لسحق المعارضة من الأقلية الشيعية في البلاد".

وفي سلسلة تغريدات لها على حسابها على "تويتر"، قالت المنظمة إن "إعدام سلطات السعودية 37 شخصًا في أعقاب محاكمات جائرة بحقهم والحكم على عبد الكريم الحواج بالإعدام على خلفية جرائم ارتكبها عندما كان دون سن الـ18 انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأشارت المنظمة إلى أن السعودية من الدول الخمس الأوَل في العالم التي تنفذ عمليات إعدام، وقد نفذت منذ بداية العام 104 إعدامات، وشددت المنظمة على رفضها لعقوبة الإعدام "في جميع الأحوال دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو صفات المذنب أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة في إعدام السجين".

بدورها، أصدرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بيانًا يوضح تفاصيل الجريمة البشعة التي أقدمت عليها السلطات السعودية بإعدامها معتقلي الرأي الـ 33 أمس.

وقالت المنظمة في بيانها:"من دون علم أسر الضحايا، أعدم النظام السعودي هؤلاء المعتقلين ظلما، وبينهم ستة أطفال ومعوّق ومعظمهم متهمون بالمشاركة بمسيرات تطالب بالعدالة الاجتماعية في منطقة القطيف وآخرين زعمت السعودية أنهم  يتجسسون لصالح إيران من دون تقديم أية إثباتات قانونية".

ورأت المنظمة أن "السعودية دخلت عهدًا دمويًّا منذ تولّي الملك سلمان وولي عهده الحكم والسيطرة المطلقة على البلاد داخليا وخارجيا، وظهرت أولى وأشنع ملامحه الداخلية في الإعدام الجماعي في العام 2016، وتلتها جرائم عدة وصولاً إلى جريمة اليوم بإعدام ثلاثة وثلاثين مواطنًا، وعبر تهم كثير منها يندرج تحت حرية الرأي والتعبير ولا تصنف كجنايات".

ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق دولي يفضي إلى محاسبة كافة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي حصلت، ورأت أن هذا هو الرد الذي قد يوقف هذه الدموية المستشرية. 

كما طالبت المنظمة بإعادة النظر في عضوية السعودية في مختلف الهيئات واللجان الأممية، وأعربت عن بالغ خوفها على عشراتٍ من المهددين بالإعدام، بأن يكونوا ضحايا إعدامات أخرى مستقبلية، ودعت كافة السبل المشروعة لإنقاذ حياتهم، مؤكدة تعرض المعتقلين لأبشع أنواع التعذيب الوحشي.

إقرأ المزيد في: الخليج