غياب رقابي ومماطلة في ثالث محاكمة للناشطات السعوديات

أجرت السلطات السعودية يوم أمس الأربعاء ثالث محاكمة للناشطة السعودية لجين الهذلول بالإضافة إلى عدد من الناشطات الحقوقيات والمعتقلات، وذلك لمواجهة اتهامات تتعلق بحقوق الإنسان والتواصل مع صحفيين ودبلوماسيين أجانب، في قضية كثفت انتقادات الغرب للسعودية.

وأفاد حساب "معتقلي الرأي" المهتم بشؤون المعتقلين السعوديين، بانتهاء جلسة المحاكمة الثالثة للناشطات الحقوقيات.

وذكر الحساب على صفحته في "تويتر" أن الجلسة انتهت "من دون صدور أية أوامر إفراج مؤقت جديدة للمعتقلات"، و"اقتصرت على استلام بقية ردود المعتقلات على الاتهامات الزائفة الموجهة لهن، والرد على من تحدّثت خلال جلسة الأسبوع الماضي".

ونشر حساب "سعوديات معتقلات" أن "القاضي أبلغ اليوم خلال الجلسة كلاً من رقية المحارب وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان أن جلستهن الرابعة ستعقد بعد شهر رمضان، وأنهن لن يتم استدعاؤهن لجلسة 17 نيسان/أبريل، على أن يبقين حتى تلك الأثناء في وضع الإفراج المؤقت".

واكتفت النيابة العامة وفق ما ذكر الحساب، خلال الجلسة اليوم "بنفي ما قالته الناشطات الحقوقيات، الأسبوع الماضي، حول تعرضهنّ للتعذيب والتحرش، واعتبار أقوالهنّ مجرد كلام غير صحيح، وقد تم توجيه نفس هذا الرد إلى لجين الهذلول، رغم أنها لم تتكلم أبداً في الجلسة الماضية (وفق تأكيدات عائلتها)!!".

وأوضح "معتقلي الرأي" أن المحكمة الجزائية بالرياض حددت يوم الأربعاء 17 نيسان/أبريل الجاري، موعداً للجلسة الرابعة للناشطات الحقوقيات، كما أنها "تبلغ أهالي بعض الناشطات أنها لا تزال تبحث الإفراج المؤقت عن بناتهنّ خلال الأيام القليلة القادمة".

وذكر الحساب أن السلطات منعت للمرة الثالثة توالياً دخول الصحفيين وممثلي الهيئات الحقوقية المستقلة وبعض المراقبين الدوليين إلى قاعة المحكمة لحضور جلسة الناشطات الحقوقيات المعتقلات.

وجرت الأربعاء الماضي، محاكمات لـ11 ناشطة معتقلة حضرن الجلسة مع عائلاتهن التي تراهُنَّ لأول مرة منذ أشهر، وأكد القائمون رفض المحاكمات، مطالبين السلطات بالإفراج الفوري عنهنّ جميعاً.

وأكدت تقارير عديدة وتصريحات من مقربين من المعتقلات السعوديات تعرضهن للتعذيب في السجون، والانتهاكات الجسدية والنفسية، وسط رفض من السلطات بالاعتراف بذلك.

وكان القضاء السعودي قد وجه تهماً تندرج تحت قانون الجرائم الإلكترونية لـ11 ناشطة سعودية، في أول مثول لهن أمام القضاء، وفقاً لمنظمة "القسط" الحقوقية السعودية، التي ذكرت أن "عقوبة التهم التي تندرج تحت قانون الجرائم الإلكترونية هي السجن لمدة 5 سنوات كحد أقصى"، وأشارت إلى أن المدعي طلب من القاضي إنزال عقوبات تعزيرية "من أجل ردع الآخرين".

إقرأ المزيد في: الخليج