حوارٌ وطني كويتي يكسر الجمود السياسي

افتتح أمير الكويت نواف الأحمد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة، بعد إطلاقه مبادرةً وطنيةً لتوحيد الجهود ونبذ الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك لتجاوز التوتر الحاصل بين الجانبين منذ دور الانعقاد الأول، ما أحدث جمودًا سياسيًا في البلاد.

وكلَّف أمير الكويت رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بإعداد اقتراحات وضوابط وشروط، تمهيدا لإصدار مرسوم للعفو عن بعض أبناء الكويت، والذي أُكد خلاله على تعزيز التعاون المطلوب من جميع السلطات لتحقيق الأمر السامي بأسرع وقت ممكن.

وتقضي مبادرة أمير البلاد بالعفو عن مجموعة من أعضاء مجلس الأمة السابقين وبعض المواطنين الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن في قضية "دخول مجلس الأمة"، إضافة إلى بعض المغردين وأصحاب الرأي.

رئيس مجلس الأمة

من جهته، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال دور الانعقاد الثاني "بعد أن فوتنا العديد من الفرص جاءت دعوة سمو الأمير للحوار بين السلطتين كتدخل سامٍ لكسر الجمود والركود، لأنه أعلن تفعيل المادة 75 من الدستور والمتعلقة بالعفو الخاص".

وأضاف "لا التصارع ولا التشكيك ولا الوعيد سبل ناجحة لوضع مشكلاتنا على طريق الحل"، مؤكدًا أنَّ "تحقيق الاستقرار السياسي بالاستخدام الحكيم للأدوات الدستورية".

وشكر الغانم "رئيس الوزراء والوزراء والمستشارين بالديوان الأميري على تفاعلهم ومثابرتهم طيلة جلسات الحوار، والشكر موصول للنواب الذين تعاطوا مع الأمر بمنطق المسؤولية، فكانوا بحق رجال دولة، شاركوا بجدية وتفاعلوا بواقعية وعملوا بإيجابية".

رئيس الحكومة 

بدوره، لفت رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد إلى أنَّ الحكومة تؤكد على تأمين كل المقومات التي تضمن استقلالية القضاء ومكافحة الفساد وتجفيف منابعه وتعزيز النزاهة.

وشدَّد على أهمية تسخير الطاقات وتغليب المصالح العليا لمواكبة التطورات المتسارعة في العالم بإقرار منهج إصلاحي شامل ينهي حالة الجمود ويشيع أجواء الامل والتفاؤل مع دعم كل مقترحات تحقيق الرخاء المجتمعي.

وكان قد تابع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الخالد مستجدات الحوار الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، معبرًا عن عظيم الشكر والامتنان لمبادرة نواف التي تعكس حرصه على تلمُّس أوضاع المواطنين.

واستمع المجلس بهذا الصدد إلى شرحٍ قدّمه رئيس مجلس الوزراء بشأن الاجتماع الذي عقد بين رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، والذي أُكد خلاله على تعزيز التعاون المطلوب من جميع السلطات لتحقيق الأمر السامي بأسرع وقت ممكن.

نواب سابقون: المبادرة نجحت

وفي سياقٍ متصّل، أكَّد نواب سابقون في بيانٍ مشترك أن مبادرة ورعاية أمير الكويت للحوار الوطني بين السلطتين نجحت في إخراج الحالة السياسية من الجمود والمراوحة التي كانت تعانيها، وخطت بواقعنا السياسي خطوة مهمة في اتجاه الحل.

وأشار البيان إلى أنَّ "المبادرة الأبوية السامية لقيت إشادةً وترحيبًا شعبيًا لافتًا، عبرت عنه القوى السياسية والجماعات والأفراد بشكل واسع خصوصًا في مبدأ العفو الذي لا يستغرب من شموله لأبنائه جميعًا ويعضده في ذلك ولي عهده مشعل الأحمد".

وأضاف "ونحن إذ نضم أصواتنا وجهودنا لكل مسعى يهدف لتعزيز نجاح هذه الدعوة الكريمة، فإننا نستشعر ثقل الأمانة والمسؤولية الملقاة على كاهل اللجنة الثلاثية المكونة من رؤساء السلطات الثلاث، والتي كلفها صاحب السمو أمير البلاد باقتراح الآلية المناسبة لوضع مرئيات جلسات الحوار موضع التنفيذ".

وأوضح النواب أن دقة المرحلة التي تمر بها البلاد، والتوقعات الشعبية المنعقدة على نتائج جلسات الحوار الوطني، والرغبة الأبوية السامية بأن تفتح الكويت وأبناؤها من خلال هذا الحوار صفحةً جديدة نحو المستقبل تدفع الجميع نحـو الحرص على عدم تفويت هذه الفرصة الثمينة واستثمارها الاستثمار الأمثل.

وشدّد البيان على أنَّ هذه المهمة باتت بيد اللجنة الثلاثية التي يتوقع منها الشعب - كل الشعب - أن تعكس آماله وطموحاته عبر توصياتها بما يعزز شعوره بقيم العدالة والمساواة التي هي ضمانة استقرار الأوطان وتقدمها، "ونسأل الله أن يحفظ الكويت قيادة وشعباً من كل مكروه".

ووقع البيان كلٌّ من د.يوسف سيد حسن الزلزلة، عبد الله إبراهيم التميمي، عدنان ابراهيم المطوع، د. خليل عبد الله ابل، فيصل سعود الدويسان، أحمد حاجي لاري، هاني حسين شمس، مبارك صالح النجاده.

الكويتمرزوق الغانم

إقرأ المزيد في: الخليج