بعد فضحها.. السلطات البحرينية ترضخ وتسمح للشيخ زهير عاشور بالتواصل مع ذويه

تعرّض معتقل الرأي البحريني الشيخ زهير عاشور للإخفاء القسري بين تموز/يوليو 2020 وكانون الثاني/يناير 2021 ومُنع من التواصل مع عائلته أو العالم الخارجي لمدة ستة أشهر، عُلم خلالها أنه عاش تعذيبًا جسديًا ونفسيًا.

أمام تعذّر الوصول الى أيّ خبر يُطمئن عائلته على صحته ووضعه، انطلقت حملة حقوقية وإنسانية على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بكشف مصير عاشور، الأمر الذي دفع السلطات في النهاية الى الرضوخ والسماح له بالاتصال بعائلته، وهذا ما حصل فعلًا يوم الأحد الفائت في 17 كانون الثاني/يناير 2021.

وأصدرت عائلة الشيخ عاشور أمس الاثنين، بيانًا أكدت فيه ما تعرض له الشيخ عاشور من تعذيب وإساءة معاملة طوال مدة إخفائه قسريًا التي تجاوزت الستة أشهر. 

معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان أدان استخدام سياسة الإخفاء القسري والتعذيب وإساءة المعاملة للضغط على المعتقلين، وحمّل وزارة الداخلية بشكل عام، ووزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة بشكل خاص، مسؤولية أي تدهور ممكن أن يحدث لصحة عاشور، ومسؤولية الانتهاكات التي تعرض لها بأساليب مختلفة تراوحت بين العزل والحرمان من النوم والتقييد بالسلاسل وغيرها والتهديد بالتصفية. 

وطالب المعهد وزير الداخلية بتحمّل مسؤولياته وملاحقة المُعذِّبين المتورطين بارتكاب هذه الممارسات ومعاقبتهم، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي فورًا دون قيد أو شرط.

كما حثّ المجتمع الدولي وبالأخص الحكومات الحليفة للبحرين على التوقّف عن دعم حكومة البحرين والحكومات القمعية المشابهة لها والضغط عليها بشتى الوسائل لوضع حد للانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ترتكب يومياً بحق معتقلي الرأي بشكل خاص. 

ودعا المعهد المجتمع الدولي للضغط على حكومة البحرين للسماح بزيارة مقرري الأمم المتحدة الخاصين البلاد والسماح بوصولهم لجميع مراكز الاحتجاز دون قيود للوقوف على الظروف التي يحتجز فيها المعتقلون في البلاد، وإلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جميع شكاوى التعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها السجناء في البحرين وخصوصًا معتقلي الرأي.

يذكر أن الشيخ زهير عاشور اعتقل في 18 تموز/يوليو 2013 من إحدى نقاط التفتيش في منطقة كرزكان، ويواجه حكمًا بالسجن 75 عامًا بقضايا سياسية.

إقرأ المزيد في: الخليج