"يديعوت": "تل أبيب" في طريقها إلى ركود اقتصادي‎

نقلًا عن صحيفة "يديعوت أحرونوت"

تسود تخوفات في "إسرائيل" من ركود اقتصادي قادم، بعدما أظهرت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية هبوط النمو الاقتصادي الإسرائيلي من 5% في الربع الأول إلى 1% في الربع الثاني من العام الجاري. وزارة المالية وبنك "إسرائيل" أدركوا في الأيام الأخيرة أنه في الفترة القريبة سيطلب منهم تفسير مسألة كيفية هبوط النمو  في الناتج المحلي الخام، خلال الربع الأول، من 5% إلى 1%.  

الخبراء الاقتصاديون في وزارة المالية وإدارة قسم التحقيق في بنك "إسرائيل" حاولوا تفسير هذا الهبوط بأنه ناجم عن شراء السيارات الجديدة بكميات كبيرة في الربع الأول، وتراجعه بشكل كبير في الربع الثاني، إلا أن معطيات النمو السلبية، التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية، أمس، دلت على أن الهبوط الحاصل في النمو لم يسببه تراجع شراء السيارات الجديدة فقط، في أعقاب رفع نسبة الضريبة على السيارات "الخضراء"، مطلع نيسان/أبريل الماضي. الاستهلاك الشخصي إنخفض إلى جانب تراجع حاصل في
معطيات أخرى، وأن التخوف هو أن ما يحدث في العالم في هذا السياق، سيحدث في "إسرائيل" أيضًا، أي تراجع النشاط الاقتصادي، إلى درجة وصوله إلى ركود اقتصادي.

مسؤولون في وزارة المالية وفي بنك "إسرائيل" حاولوا بالأمس بثّ أخبار توحي أن لا وجود لأيّ خوف من المعطيات، لكن مع ذلك أُعربوا في الأروقة عن قلقهم. انخفاض نسبة
النمو الاقتصادي من 5% إلى 1% في غضون ثلاثة أشهر لم يحدث في "إسرائيل" منذ خمس سنوات. 

وأفادت المعطيات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية أمس، عن انخفاض استيراد البضائع والخدمات، من دون الواردات الأمنية والسفن والطائرات والمجوهرات، بنسبة 2.5% في الربع الثاني، بعدما كانت قد ارتفعت في الربع الأول بنسبة 9.2%.

كذلك فإن الاستهلاك الشخصي انخفض خلال الربع الثاني بنسبة 1.3%، كما انخفض الإنفاق للفرد بنسبة 3%، ما يعني ارتفاعًا ضئيلًا بمستوى الحياة في "إسرائيل". وهبط الإنفاق على منتجات ضرورية بـ66% بالحساب السنوي. وانخفض الإنفاق على شراء سيارة بنسبة 96%، بعدما كانت هذه النسبة قد ارتفعت بنسبة 693% في الربع الأول. كذلك تراجعت صادرات البضائع والخدمات، وتراجع الاستثمار في العقارات.

رئيس اتحاد الصناعيين الاسرائيليين شراغا بروش قال بالأمس إن "الفراغ القيادي – الاقتصادي يُدهور الاقتصاد بسرعة كبيرة نحو ركود اقتصادي. ومحركات النمو الصناعي توقفت تقريبا، بينما تتحدّث الحكومة في هذه الأثناء عن معطيات نمو مؤقتة واستيعان عاملين في القطاع العام".

أيضًا مدير عام وزارة المالية السابق، صموئيل سلفين، أعرب عن قلقه، وقال إنه "واضح أن معطيات كهذه ليست جيدة، لكن علينا ألّا نتعلق بربع سيء واحد، وينبغي الانتظار ومراقبة معطيات السنة كلها. والفجوات بين الربعين كبيرة جدا. وأعتقد بأننا سننهي السنة بنمو بنسبة 3%".

إقرأ المزيد في: عين على العدو