قناة "اسرائيلية": التسريبات عرقلت صفقات التبادل‎

أفادت قناة "كان الاسرائيلية" عن حصول تلاعبات سياسية وإعلامية أثرت على المفاوضات الخاصة بصفقات التبادل بين "تل أبيب" وحركة حماس.

وأظهر التحقيق، بحسب القناة، كيف أن التسريبات إلى وسائل الإعلام كانت سببًا في تعطيل بعض الاتفاقات، إلى جانب تسجيلات صوتية من اجتماعات مغلقة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مع عائلات الأسرى الصهاينة، بالإضافة إلى الرسائل الصادرة عن ديوانه والتي وجدت صدى داخل الائتلاف الحكومي.

ووفقًا للتحقيق، لعبت السياسة دورًا محوريًا في كل مراحل التفاوض. منذ انضمام بيني غانتس للحكومة بعد أربعة أيام من اندلاع الحرب، اختار نتنياهو ترك مسؤولية اللقاء بعائلات الأسرى لغانتس ووزير الحرب حينها يوآف غالانت، بهدف تجنب إثارة غضب معارضي الصفقة داخل الحكومة.

وخلال اجتماع مسجل مع عائلات الأسرى في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أقرّ غالانت بفقدان العائلات للثقة في الحكومة، لكنه حذر من أن عدم الثقة هذا يمكن أن يُستغل من قبل العدو لتعميق الانقسام الداخلي وإضعاف الدعم "الشعبي" للحكومة، على حدّ تعبير القناة.

وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أُبرمت أول صفقة تبادل، لكن سرعان ما انهارت في الأول من كانون الأول/ديسمبر بعد أن أعلنت حماس أنها لن تتمكن من إطلاق سراح العدد المتفق عليه من الأسرى. حكومة العدو ردّت باستئناف العمليات العسكرية، مما أثار غضب عائلات الأسرى التي رأت أنه كان بالإمكان استمرار التفاوض. ونتيجة لذلك، اندلعت احتجاجات، ممّا دفع نتنياهو إلى لقاء العائلات في 5 كانون الأول/ديسمبر.

وفي تسجيل لهذا الاجتماع، تورد القناة، قالت إحدى الأسيرات المفرج عنهن إلينا تروبانوف: "كنا في الأنفاق، ولم نخشَ من حماس، بل كنا نخشى أن تقتلنا "إسرائيل" وتزعم لاحقًا أن حماس هي من فعلت ذلك". نتنياهو ردّ بأن العمليات العسكرية كانت ضرورية لإطلاق سراح الأسرى، لكنه قُوطع بغضب من أحد أفراد العائلات، الذي وصف كلامه بـ "الهراء".

ومع بداية عام 2024، تصاعدت احتجاجات الصهاينة في الشوارع، وبدأت الحكومة بإرسال رسائل مختلفة لعائلات الأسرى. وفي 2 كانون الثاني/يناير، قالت سارة نتنياهو لهم: "حماس تستمد قوتها من الرسائل التي تبثها وسائل الإعلام "الإسرائيلية"، علينا جميعًا التفكير في ذلك". وحسب شهود، لم تكن هذه المرة الأولى التي تحذر فيها زوجة رئيس الوزراء من التأثير السلبي للإعلام على المفاوضات.

بحلول نيسان/أبريل 2024، بدأت الضغوط تتزايد داخل الحكومة، إذ طالب وزراء اليمين المتطرف، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بشن عملية عسكرية في رفح. وفي 29 نيسان/أبريل، ناقش الكابنيت المصغر صفقة تشمل وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الأسرى، حيث تم اقتراح الإفراج عن 40 أسيرًا كحد أقصى، مع إمكانية الاكتفاء بـ 18 كحد أدنى، لكن بعد هذا الاجتماع مباشرة، التقى نتنياهو بسموتريتش، الذي لم يكن جزءًا من الكابنيت المصغر، وسرعان ما تسربت معلومات للصحافة حول الصفقة المحتملة. وبمجرد أن علمت حماس بأن الحكومة مستعدة لقبول الإفراج عن 18 أسيرًا فقط، رفضت التفاوض على عدد أكبر، مما أدى إلى انهيار المحادثات. ونتيجة لذلك، قررت "إسرائيل" تنفيذ عملية عسكرية في رفح، مما دفع غانتس إلى الانسحاب من الحكومة.

ومع استمرار الاحتجاجات، بدأ وزراء وأعضاء في الكنيست من حزب الليكود بشن هجمات ضد المتظاهرين الصهاينة، متهمين إياهم بالانتماء للمعارضة اليسارية. وأفاد أحد المتحدثين باسم عائلات الأسرى بأنهم تعرضوا للإهانات والتهديدات.

مع حلول تموز/يوليو 2024، عرضت حماس صفقة جديدة تتضمن انسحابًا "إسرائيليًا" من ممر فيلادلفيا مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى، لكن الحكومة، التي لم يعد فيها غانتس، شهدت معارضة شديدة من سموتريتش وبن غفير. ومع ذلك، تم الاتفاق على بدء مفاوضات جديدة.

في 27 تموز/يوليو، بعثت "إسرائيل" رسالة للوسطاء تضمنت شروطًا جديدة، مما أدى إلى عرقلة المفاوضات مرة أخرى. وفي 29 آب/أغسطس، اقترحت المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" تقديم تنازلات بشأن ممر فيلادلفيا لإنجاح الصفقة، لكن نتنياهو لم يطرح هذا الخيار للنقاش في الكابنيت الموسع، بل صوّت الوزراء على قرار الإبقاء على السيطرة "الإسرائيلية" الكاملة على ممر فيلادلفيا.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، فاز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، مما أدى إلى زيادة الضغوط الدولية على "إسرائيل" لإتمام صفقة التبادل. ورغم توقيع اتفاق جديد في كانون الثاني/يناير 2025، لم يعد هناك دعم داخل الحكومة لاستمرار المفاوضات.

تعقيب ديوان رئيس الوزراء

وفي تعقيبه على هذا التحقيق الصحفي، نفى ديوان رئيس الوزراء أي تأخير متعمد في توقيع الاتفاق في تموز/يوليو 2024، واصفًا الادعاءات بأنها "كاذبة تمامًا". كما رفض ما ورد في التحقيق من أن تسريبات 29 نيسان/أبريل عطلت المفاوضات، مشيرًا إلى أن إسرائيل نجحت في استعادة 196 مختطفا ومختطفة حتى الآن.

ورغم إنكار الحكومة، إلا أن التحقيق أظهر بوضوح كيف أن التسريبات السياسية، والانقسامات داخل الحكومة، والحملات الإعلامية لعبت دورًا أساسيًا في عرقلة صفقات التبادل، مما أدى إلى استمرار معاناة عائلات الأسرى التي تنتظر عودة أبنائها.

 

الكيان الصهيونيحركة المقاومة الإسلامية ـ حماس

إقرأ المزيد في: عين على العدو