العدو ينشر خريطة مزعومة لـ"إسرائيل التاريخية" تشمل الأردن وسورية ولبنان

أثارت خريطة نشرها حساب "اسرائيل" بالعربية على منصة X  موجة غضب عربية خاصة انها تدّعي أنها "أرض إسرائيل التوراتية".

الخريطة تُشير الى ما تزعم أنه حدود المملكتين التاريخيتين لـ"إسرائيل ويهوذا" في عام 928 قبل الميلاد وتشمل أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالإضافة إلى الأردن ولبنان وسورية.

وكُتب في النص المرافق للخريطة: "هل تعلم ان مملكة "إسرائيل" كانت قائمة منذ 3000 سنة؟".

الأردن

وزارة الخارجية الأردنية ندّدت بما ورد في الخريطة، وأدانت "بأشد العبارات ما نشرته الحسابات الرسمية الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة تزعم أنها تاريخية لإسرائيل تشمل أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن الأردن ولبنان وسوريا".

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة رفض المملكة المطلق لهذه السياسات والتصريحات التحريضية التي تستهدف إنكار حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وقال القضاة إن هذه الأفعال لا تنال من الأردن ولا تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مطالبا بموقف دولي واضح من تلك التصريحات وإدانتها، ومحذرا من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها.

وطالب القضاة الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه التصرفات التحريضية فورا التي يدلي بها مسؤولون إسرائيليون، والتي لا مكان لها إلا في أذهان المتطرفين، وتسهم في تأجيج الصراعات وتعد تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وفقا لبيان الوزارة.

حماس

من جانبها، قالت حركة حماس إن "دعوة حسابات صهيونية رسمية وتصريحات قادة الاحتلال لضم أراض فلسطينية وعربية تأكيد على أطماعه التوسعية".

وأضافت الحركة أن التصريحات العدائية للاحتلال تستدعي مواقف قوية من الحكومات العربية والإسلامية للتصدي لأطماعه ووقف جرائمه.

أدانت الرئاسة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والأردن نشر تل أبيب خرائط مزعومة "لإسرائيل التاريخية" تضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالإضافة إلى الأردن ولبنان وسوريا.

الرئاسة الفلسطينية

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن نشر حسابات رسمية تابعة لسلطات الاحتلال خرائط للمنطقة تشمل الأراضي الفلسطينية والعربية، ونشر تصريحات عنصرية تدعو فيها إلى ضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة، هي دعوات مدانة ومرفوضة.

وأكد أبو ردينة أن هذا السلوك يشكل خرقا فاضحا لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأضاف أن هذه السياسات الإسرائيلية المتطرفة هي التي أشعلت المنطقة، وأدت إلى الحروب التي نشهدها حاليا، لذلك فإن الأولوية الآن للوقف الفوري لإطلاق النار حسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من قطاع غزة، وتسلم دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في القطاع.

الإمارات

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية "رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكافة الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدّد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتُعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة"، على حدّ تعبيرها.

الكيان الصهيوني

إقرأ المزيد في: عين على العدو