ليفين لم يعد يُخفي نواياه.. إخضاع القضاء لقرارات الحكومة

نشرت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها، أنَّ رؤساء كتل الائتلاف ناقشوا أمس إقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، ودفع قانون يهدف إلى السيطرة على لجنة اختيار القضاة، وأشارت الصحيفة إلى أنَّ الجلسة غير شرعية بشكل واضح، والغرض منها هو ترهيب كلّ من المدّعي العام وقضاة المحكمة العليا. 

وقالت الصحيفة، إنَّ وزير القضاء ياريف ليفين يسعى من خلال المتعاونين معه، إلى تقويض استقلال النظام القضائي في الكيان الصهيوني، حتّى يصبح مداساً تحت أقدام المستوى السياسي.

وأضافت: "لا يكتفي وزير القضاء بممارسة الضغط السياسي. في منشور له أول أمس، قام بتحريض خطير ومنحط، يبدو أنه مأخوذ من مدرسة معلمه وسيده، والد آلة السموم، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو".

ولفتت إلى أنَّ ليفين وصف المحكمة العليا بأنها هيئة "عديمة المسؤولية" لأنها ناقشت المساعدات الإنسانية لحماس في قطاع غزّة، ودرست إصدار أمر للحكومة بالإفراج عن جثامين شهداء من حماس، بينما يقبع الأسرى الصهاينة في أنفاق حماس، وقائمة طويلة من الأمور الأخرى، وتابعت: "أفيد مساء أمس بأن القاضي روت رونين ذهبت إلى سجن "عوفر" كي تطلع عن قرب على أوضاع سجن النخبة".

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ ما أراد ليفين فعله هو تصوير قضاة المحكمة العليا على أنهم مؤيدون لحماس ويعملون ضدّ مصالح "إسرائيل"، كلّ هذا في الوقت الذي يعمل فيه القضاة بموجب القوانين الملزمين بها، وأيضًا في إطار القانون الدولي الذي يُفترض أن تكون "إسرائيل" خاضعة له.

وأردفت: "عندما يقول ليفين، إن القاضي رونين تشرف على "ظروف سجن النخبة"، فإنه في الواقع يبيح دمها. إنها أساليب تحريض من الفترات المظلمة في التاريخ، وليفين لا يبخل بها".

وأوضحت أنَّ "ليفين لا يسعى إلى تحسين "الديمقراطية" في "إسرائيل" من خلال تنويع المحاكم؛ إنه يريد تقليص الديمقراطية حتّى تصبح المحكمة، وكذلك المستشارة القانونية للحكومة وحراس البوابة الآخرون، ختماً مطاطياً لقرارات الحكومة. وهذا سيمكن الائتلاف من تنفيذ خطته: سواء كان ضم أراضٍ أو تمييز مؤسسي ضدّ العرب في "إسرائيل"، أو إمرار قانون تهرب فاسد يحافظ على سلامة الائتلاف على حساب الذين يخدمون في الاحتياط".

واعتبرت الصحيفة أنَّ "ليفين هو خطر واضح وفوري على "الديمقراطية"، وممنوع التعاون مع رجل الدمار هذا".

الكيان الصهيونيالقضاء

إقرأ المزيد في: عين على العدو