تقرير "إسرائيلي": 46 ألف شركة أُقفلت والكلفة الإجمالية للحرب قد تصل إلى 120 مليار دولار

كشف تقرير نشره موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن معاناة شديدة يعيشها الاقتصاد "الإسرائيلي" جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وحرب الإسناد التي يخوضها حزب الله دعمًا للمقاومة الفلسطينية.

ولفت التقرير الذي نُشر الاثنين، 26 آب/أغسطس 2024، إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت "بآلاف الشركات الصغيرة وأضعفت الثقة الدولية في اقتصاد، كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه دينامو ريادة الأعمال" رغم محاولة رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو تهدئة المخاوف بالقول إن الضرر الاقتصادي مؤقت فقط.

ويشير تقرير الموقع "الإسرائيلي" نقلًا عن خبراء، إلى أن وقف إطلاق النار هو أفضل وسيلة لوقف الضرر، فيما نقل الموقع عن رئيسة "البنك المركزي "الإسرائيلي"" السابقة كرنيت فلوغ والتي تشغل الآن منصب نائب رئيس الأبحاث في "المعهد "الإسرائيلي" للديمقراطية" قولها: "إن الاقتصاد في الوقت الحالي يعيش حالة من عدم اليقين الشديد، وهو مرتبط بالوضع الأمني إلى متى ستستمر الحرب، وما مدى شدتها، وما إذا كان هناك تصعيد آخر".

وأضاف التقرير: "لقد أدى الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر، والذي قتل فيه مسلحون من غزة 1200 (إسرائيلي) في جنوب (فلسطين المحتلة) وأسروا 251 مما أدى إلى اندلاع الحرب – والهجمات اليومية بالصواريخ والمسيّرات التي يشنها عناصر حزب الله في لبنان إلى نزوح عشرات الآلاف من "الإسرائيليين" من منازلهم على طول الحدود الشمالية والجنوبية وتسبب في أضرار واسعة النطاق".

ولفت التقرير "الإسرائيلي" إلى أنّ "هذا الصراع الأطول خلق ضغوطاً أكبر، بما في ذلك تكلفة إعادة البناء، وتعويض أسر الضحايا وجنود الاحتياط، والإنفاق العسكري الضخم" مشيرًا إلى أن الطبيعة المطولة للقتال والتهديد بمزيد من التصعيد مع إيران وحزب الله لهما "تأثير قاس بشكل خاص على السياحة. ورغم أن السياحة ليست محركًا رئيسيًا للاقتصاد، فإن الضرر أضر بآلاف العمال والشركات الصغيرة".

ونقل التقرير عن مرشد سياحي "إسرائيلي" يعيش حاليًا على المدخرات قوله: "الأمر الأصعب هو أننا لا نعرف متى ستنتهي الحرب. نحتاج إلى أن تنتهي الحرب قبل نهاية هذا العام. إذا كان الأمر يتعلق بنصف عام آخر، فأنا لا أعرف إلى متى سنتمكن من الصمود". 

وأشار تقرير "تايمز أوف إسرائيل" إلى أنّ المرشد السياحي المذكور اضطر إلى إغلاق شركة السياحة التي أمضى عقدين في تطويرها، وبات دخله الوحيد هو المساعدات من الحكومة التي تدفع له نصف راتب كل بضعة أشهر.

وحول النشاط في ميناء حيفا المحتلة، نقل التقرير عن تاجر تحف قوله إنّ "العمل أسوأ الآن مما كان عليه في أثناء جائحة كوفيد-19"، مضيفًا: "في أحد الأيام في الأسابيع الأخير، كان النشاط في ميناء حيفا المزدحم سابقًا، والذي كان مركزًا رئيسيًا للاستيراد والتصدير "الإسرائيلي" حيث كانت تتوقف سفن الحاويات الضخمة غالبًا، متوقفًا".

الموانئ "الإسرائيلية" في فلسطين المحتلة تضررت أيضًا، حيث نقل التقرير عن مسؤول في أحد الموانئ قوله: "إنه مع تعريض جماعة الحوثي المتمردة في اليمن السفن المارة عبر قناة السويس المصرية للخطر توقفت العديد من السفن التي تبحر في رحلات لمسافات طويلة عن استخدام الموانئ "الإسرائيلية" كمراكز"، في إشارة إلى عمليات القوات المسلحة اليمنية بعد قرار حظر مرور السفن "الإسرائيلية" أو المرتبطة بالعدوّ "الإسرائيلي" من البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب.

ولفت تقرير "تايمز أوف إسرائيل" نقلًا عن الخبير الاقتصادي يعكوف شينين إلى أنّ التكلفة الإجمالية للحرب قد تصل إلى 120 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى خفض وكالة "فيتش" تصنيف الكيان الصهيوني في وقت سابق من آب/أغسطس الحالي، بعد أن قامت وكالتا "ستاندرد آند بورز" و"موديز" بخطوات مماثلة، لافتًا إلى أن خفض التصنيف يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكاليف اقتراض الحكومة، إذ حذّرت "فيتش" في مذكرة التصنيف الخاصة بها من أن "الصراع" في غزة قد يستمر حتى عام 2025 بسبب إمكانية "الإنفاق العسكري الإضافي الكبير وتدمير البنية التحتية والمزيد من الأضرار المستدامة للنشاط الاقتصادي والاستثمار".

وفي إشارة أخرى حول التدهور الاقتصادي في الكيان، لفت التقرير إلى تقرير وزارة المالية "الإسرائيلية" الذي لفت إلى أنّ عجز "الدولة" خلال الأشهر الاثني عشر الماضية ارتفع إلى أكثر من 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ضعف عجز ميزانية الكيان البالغ 4٪ في عام 2023.

وإزاء الأزمة الاقتصادية، أشار التقرير إلى إغلاق العديد من الشركات الصغيرة أبوابها بسبب استدعاء أصحابها وموظفيها لأداء الخدمة العسكرية الاحتياطية، ناقلًا عن شركة معطيات الأعمال "الإسرائيلية" إعلانها عن أن نحو 46 ألف شركة أغلقت أبوابها منذ بداية الحرب 75% منها شركات صغيرة.

الكيان الصهيونيالاقتصاد

إقرأ المزيد في: عين على العدو