ضابط صهيوني: إعادة العمال الفلسطينيين من الضفة ضرورة استراتيجية

أعرب معظم وزراء حكومات العدو خلال جلسة الكابينت المصغر عن معارضتهم إعادة العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى العمل في الأراضي المحتلة، مما اضطر رئيس الحكومة الحالية لكيان الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى تأجيل التصويت حول الموضوع، بينما أعرب وزير الحرب يوآف غالانت عن موقف المؤسسة الأمنية، موضحًا موقفه الداعم لإعادة العمال إلى عملهم.

اللواء في جيش الاحتياط غرشون هكوهين قال لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن "قرار الاستمرار في منع دخول العمال هو الأسهل، استجابة لمشاعر الجمهور، الذي بات غير مستعد بعد ضربة السابع من تشرين الأول لتحمل المخاطر التي ينطوي عليها اللقاء اليومي في شوارع المستوطنات والمدن مع عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية". 

وقال هكوهين: "في المعادلة الشاملة لإدارة المخاطر، يجب دمج وجهة النظر الاقتصادية مع وجهة النظر الأمنية فيما يتعلق بالمصلحة الإسرائيلية في الحفاظ على الاستقرار المدني الذي لا يزال قائمًا في الضفة الغربية، فقطاع البناء الإسرائيلي والقطاع الزراعي عطشى للأيدي العاملة". 

ولفت إلى أن "هناك أزمة تتكشف بالفعل في قطاع البناء والتشييد، إذ يواجه العشرات من المقاولين الإفلاس بسبب عدم قدرتهم على إكمال المشاريع"، معتبرًا أن ""إسرائيل" تتوق إلى تدفق المهاجرين أيضًا من دول "الرفاهية" التي اندلعت فيها معاداة سامية شديدة".

وأضاف: "يجب علينا تسريع مشاريع البناء، فالآلاف من جنود الاحتياط الذين سيعودون من الحرب قد يجدون أنفسهم أيضًا في أزمة سكن، ومن الناحية النظرية، من الممكن استبدال العمال الفلسطينيين بعمال أجانب، لكن الأمر سيستغرق وقتًا طويلًا حتى يصلوا إلى الأعداد المطلوبة، ووصولهم سيتطلب بالطبع الاستجابة لظروف معيشية مناسبة لهم، والتي لن تكون موجودة".

وفي الجانب الأمني، تابع هكوهين: "يقوم أكثر من مائة ألف عامل بتوفير الغذاء وسبل العيش لأكثر من مليون فلسطيني كل شهر، وبعد مرور شهر من دون الخروج الى العمل، المدخرات ستتلاشى، وفي وضع كهذا، لا داعي لذكر المخاوف الأمنية من اندلاع انتفاضة مدنية، وفي كلتا الحالتين، وفي غياب العمل، فإن تدهور الشارع الفلسطيني إلى المجاعة سيصبح قريبًا مشكلة إسرائيلية".

ولفت إلى أنه "من وجهة نظر أخرى، فإنه على وجه التحديد أولئك الذين يعارضون الانفصال الكامل عن مناطق الضفة الغربية، يجب أن يهتموا بوجود الفلسطينيين في هذه المنطقة، وذلك بهدف الحفاظ على استمرار التمايز الاقتصادي بين حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، وبين حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين تمتعوا بمستوى كبير من الازدهار الاقتصادي في العقد الماضي"، وتابع: "على الرغم من المخاطر ومن التصريحات بأنه بعد السابع تشرين الأول يجب إعادة حساب المسار، فإن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، نصفهم على الأقل، يجب أن يعودوا إلى عملهم في "إسرائيل"، وهذا قرار قيادة استراتيجي حتمي".

إقرأ المزيد في: عين على العدو