هل يحصل انقلاب عسكري في الكيان المحتل؟

قال عميد كلية الحقوق في صفد والباحث في معهد أبحاث الأمن القومي البروفسور محمد وتد: "إنه يتوقع حدوث انقلاب عسكري على حكومة العدو بعد قرار "الكنيست" أمس الاثنين تقليص "بند المعقولية""، وذلك في حال حدوث صدام بين السلطة القضائية والتشريعية إذا رفضت المحكمة العليا قرار "الكنيست" الذي صدر والذي يقيد عملها".

وجاءت تصريحات وتد استنادًا إلى "تحليلات عميقة لمواقف جميع الشخصيات الإسرائيلية الأمنية والتي يتوقع أن تقف إلى جانب المحكمة".

وخلال مقابلة مع قناة "i24news"، أضاف وتد إننا "في لحظة تاريخية"، معتبرًا أن "عدم استقلالية المحكمة العليا "معناه أمر واحد وصريح، وهو إن كافة ضباط الجيش موجودون في خطر المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وهو أمر لا يريده أي شخص، فيما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المتهم بقضايا جنائية يتصرف بشكل غير معقول، وبصورة غير منطقية بناء على القضايا الجنائية المرفوعة ضده".

وفي السياق، نقل وتد عن نتنياهو قوله مساء أمس الاثنين في كلمة له بعد التصويت الحاسم على "بند المعقولية" ضمن خطة الإصلاح القضائي لحكومته، الذي أثار احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد: "لقد قمنا اليوم بخطوة ديمقراطية مطلوبة، وكان الهدف منها استعادة درجة من التوازن بين السلطات التي كانت موجودة هنا منذ 50 عامًا، ولقد مررنا التعديل على أساس "بند معقولية" حتى تتمكن الحكومة المنتخبة من قيادة السياسة وفقًا لقرار غالبية الشعب"، وفق تعبيره.

وشدّد نتنياهو على أنّ "تحقيق إرادة الناخب ليس نهاية الديمقراطية، بل هو جوهرها، ونظرًا لأهمية القضية، عمل الائتلاف بكل الوسائل للتوصل إلى اتفاقات مع المعارضة". 

وتعهد نتنياهو "بمواصلة السعي من أجل المفاوضات والتوصل إلى اتفاقات"، قائلًا: "بالفعل في الأيام المقبلة سيتصل التحالف بالمعارضة لإجراء حوار بيننا، وإننا مستعدون لبحث كل شيء على الفور، والقيام بذلك في جولة المحادثات خلال فترة العطلة والتوصل إلى اتفاق شامل على كل شيء، وإذا لزم الأمر سنضيف المزيد من الوقت حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر".

وتوجه لقادة المعارضة بالقول: "يمكننا الاستمرار في الجدال وفي القتال، لكن يمكننا أيضًا التوصل إلى اتفاقات بشأن المستقبل"، مشددًا على أنّ "الجيش يجب أن يبتعد عن أي جدل سياسي".

وحثّ نتنياهو على أن "الدعوة إلى الرفض تضر بأمن الشعب، اذ لا يمكن لأي حكومة أن تخضع لإملاءات الرفض"، داعيًا "الذين يخدمون في الاحتياط الفصل بين الخدمة في الجيش خارج النقاش السياسي". 

يذكر أنه بعد التصويت على القانون المثير للجدل أصبح القضاء الإسرائيلي غير مخوّل بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت "بند المعقولية"، فيما تستمر الاحتجاجات خارج "الكنيست" وفي جميع أنحاء الأراضي المحتلة.

إقرأ المزيد في: عين على العدو