على أبواب حسم الكنيست لمصير "التشريعات القضائية".. تظاهرات وإقفال شركات في الكيان

تجمّع عشرات المتظاهرين الصهاينة الرافضين للإصلاح القضائي صباح اليوم الاثنين أمام منزل عضو الكنيست ووزير الاقتصاد نير بركات للحيلولة دون وصوله إلى الكنيست للمشاركة في التصويت على إلغاء بند المعقولية.

وفيما اعتُقل عدد من المحتجين، أطلقت شرطة العدو خراطيم المياه العادمة لتفريق جمع من المتظاهرين ضد التشريعات القضائية "الذين أغلقوا بأجسادهم شارعًا قرب الكنيست في القدس المحتلة صباحًا".

أحد قادة الاحتجاج ضد التشريع الحكومي روي نيومان قال لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت": "إنه محبط للغاية من قادة المعارضة، ليس لديهم تفويض للتنازل عن مستقبلنا، والتسبب في تأخير بضعة أشهر في قوانين الديكتاتورية".

وأضاف "من الأفضل للحكومة أن تمرر القوانين كما هي بحيث تبطلها المحكمة العليا لاحقًا على أن يتم عقد تسوية فاسدة تضر بحراس الديمقراطية (في إشارة إلى محكمة العدل العليا)".

وفي إطار الخطوات الاحتجاجية على نية الحكومة "إلغاء بند المعقولية"، أعلن منتدى الأعمال الإضراب اليوم الاثنين بعد انتهاء جلسة ليلية وهو يضم رؤساء أكبر 150 شركة في الاقتصاد الإسرائيلي.

وقال المنتدى في بيان إن "المنتدى يطالب الشركات ومصالح إضافية الانضمام لهذه الخطوة الطارئة التي اتخذت دون أي خيار آخر بهدف وقف تشريع أحادي الجانب والبدء بالحوار".

كما طالب المنتدى رئيس الحكومة بأداء دوره وفهم حجم الكارثة التي يمكن أن تحدث في الأسابيع الثلاثة قبل 9 آب/أغسطس والوقف الفوري للتشريعات والبدء بالحوار".

على صعيد متصل واستجابة لبيان المنتدى أعلنت عشرات من شركات "الهايتك" وصناديق رأس المال الاستثماري أنها ستوقف نشاطها الاثنين و"ستتيح للموظفين المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية ضد الثورة القانونية".

وقال البيان "نحن ننضم إلى أصدقائنا من منتدى الأعمال الذي أعلن عن حق إغلاق الشركات، وسنقف معًا سوية في الدفاع عن دولة "إسرائيل"" وفق تعبيره.

إقرأ المزيد في: عين على العدو