أزمة الاحتياط في جيش الاحتلال تتعمّق.. 

بعدما أعلن 106 من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الذين يخدمون في مراكز القيادة إنهاء تطوّعهم في سلاح الجو الاسرائيلي احتجاجًا على التعديلات القضائية التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو إقرارها، وفق ما أوردت هيئة "البث" الصهيونية، قال المحلّل العسكري في صحيفة "معاريف" طل لف رام "إن وزير الحرب يوآف غالانت عقد أمس الأحد اجتماعًا طارئًا مع قادة الجيش، من بينهم رئيس الأركان، ورئيس شعبة العمليات، ورئيس شعبة الاستخبارات، وقائد سلاح الجو، وقائد سلاح البحر، ومسؤولين آخرين للحصول على تقييم للوضع بخصوص تأثير الاحتجاجات".

وقد جرى الاجتماع بعد حوالى أربعة أيام من تصريح غالانت بأن "المطالبات التي تطلق في هذه الأيام لتشجيع رفض المتطوعين عن خدمة الاحتياط تهدد وحدة الصفوف، وهي خطيرة وتشكل جائزة لأعدائنا"، مضيفًا أن "الجيش الإسرائيلي هو جيشنا كلنا، وليس لدينا جيش آخر نعتمد عليه، ويجب أن نحافظ عليه متماسكًا ونجعله خارج كل خلاف".

وأكد طل لف رام أن "أزمة الاحتياط في الجيش آخذة بالتعمق، وليس فقط في سلاح الجو، فعدد كبير من الضباط الذين تجاوزوا سن الإعفاء من خدمة الاحتياط لكن بعضهم لا يزالون يشغلون مناصب مهمة في قيادات الجيش المختلفة، أبلغوا الجيش أنه في حال تواصل تشريع الإصلاح القضائي، فإن في نيتهم التوقف عن خدمة الاحتياط في الوحدات، وبعض الضباط أبلغوا قادتهم بذلك".

ولفت إلى أن "المعنيين في المؤسسة الأمنية يقدّرون أن حجم عناصر الاحتياط الذين سيعلنون عن التوقف عن خدمة التطوع ستزداد بشكل جوهري في الأيام المقبلة"، قائلًا: "منذ الأمس، سُجل ارتفاع في عدد البيانات التي أرسلت من قبل العناصر بأن في نيتهم عدم الالتحاق بالاحتياط في حال زادت الأرجحية من تمرير التشريع بالقراءة الثالثة في الكنيست". 

وختم طل لف رام: "على أي حال، ليس من المفترض على الجيش أن يدعو الضباط في الفترة القريبة للاحتياط، لذلك يبدو أن اختبار التحاقهم لن يُثبت نفسه قريبًا في اختبار الواقع، ومع ذلك، هذا المنحى يقلق مسؤولي المؤسسة الأمنية".

إقرأ المزيد في: عين على العدو