أحزاب المعارضة الصهيونية: لا تقدم في مفاوضات الإصلاح القضائي

نفى الطرفان المشتركان في "مفاوضات الإصلاح القضائي" في الكيان المحتل التوصل إلى أي تقدم، بالرغم من اللقاءات المتكررة من قبل فرق في المعارضة والائتلاف بمنزل رئيس كيان العدو يتسحاك هرتسوغ لمناقشة التغييرات في النظام القضائي الصهيوني.

وقال حزب "الوحدة الوطنية" الذي يتزعمه بيني غانتس إنه "لا يوجد اتفاق في مقر الرئيس"، مضيفًا إنه "لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه بشأن جميع القضايا".

أما حزب "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد فقد اعتبر أنه حتى يتم حل جميع القضايا فإن "شائعات التنازلات والاتفاقيات هي مجرد تسريبات غير مجدية". 

ونفى الحزبان تقارير عن انفراج يوم الأربعاء، فيما ذكرت وسائل إعلام العدو أن الفرق كانت على وشك التوصل إلى حل وسط بشأن قضيتين على جدول الأعمال.

ويُزعم أن الفرق المتعارضة اتفقت على بند "المعقولية" بما يخص التشريعات والقرارات الحكومية، أما النقطة الثانية فكانت تتعلق بمكانة المستشارين القانونيين، بحسب إذاعة الإسرائيلية "كان". 

وكان الاتفاق على هاتين النقطتين من شأنه أن يمنح كلا الجانبين مزيدًا من الوقت لمواصلة العمل على قضايا أكثر إثارة للجدل.

وجاء ذلك بعد يوم من مقاطعة هرتسوغ المفاوضات بهدف التأكيد على الحاجة الملحة لإحراز تقدم، بعد ستة أسابيع من بدء عملية لم تسفر عن أي نتائج بعد. 

ومع ذلك، قال وزير القضاء في حكومة الاحتلال ياريف ليفين - أحد قادة الإصلاح القضائي في الائتلاف الحاكم - هذا الأسبوع إن الحكومة قد تدفع الإصلاحات من جانب واحد قريبًا. 

وبحسب ما ورد، هدد أيضًا بالاستقالة إذا لم يتم إجراء أحد التغييرات الأساسية خلال الشهرين المقبلين.

يائير لابيد

إقرأ المزيد في: عين على العدو