هل يستقيل بن غفير من حكومة العدو؟

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" أنّ من يسمى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير طالب بشن حملة عسكرية واسعة في الضفة الغربية وتشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون، وتمرير عدد من التشريعات المتعلّقة بالإصلاحات القضائية، وذلك لإنهاء امتناعه ونواب حزبه عن التصويت في الكنيست رغم أنه جزء من الائتلاف الحكومي.

وبحسب الهيئة، تأتي هذه المطالب في الوقت الذي أعلن فيه حزب عوتسما يهوديت "قوة يهودية" عدم التصويت لصالح مشاريع القوانين التي تطرحها الحكومة في الكنيست، وذلك احتجاجًا على ردّ الحكومة "الضعيف" على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، فضلًا عن امتعاض بن غفير من رفض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إشراكه في المشاورات الأمنية.

وردّ الليكود بإخبار بن غفير أنه يمكن أن يترك الحكومة إذا لم تعجبه الطريقة التي يديرها نتنياهو بها. 

ومن جانب "عوتسما يهوديت"، فإن التقديرات تشير إلى أن بن غفير قد يترك الحكومة إذا استمر تجاهل السياسات التي يرغب بها.

وأشارت الهيئة إلى أنّ نتنياهو حاول عبر وسطاء في الأيام الأخيرة التواصل مع بن غفير لمحاولة تسوية خلافاتهم، إلا أنّ الأخير رفض جهود الوساطة قبل استجابة نتنياهو لمطالبه، قائلًا إنه "معني بالأفعال وليس بالأقوال".

وفي وقت سابق أمس الأحد، كان قد أعلن بن غفير مقاطعة اجتماع الحكومة بسبب "سياستها غير المقبولة"، قائلًا "إنّ حزبه لن يشارك في الاجتماع الأسبوعي للحكومة".

إقرأ المزيد في: عين على العدو