لماذا أرجأ نتنياهو قرار تعديل "الإصلاح القضائي"؟

بعد تولّي بنيامين نتنياهو رئاسة حكومة العدو، عاد الحديث عن "خطر انهيار "إسرائيل" من الداخل"، فالكيان الغاصب غارق في بحر من المشاكل، وبعد أن صعّد نتنياهو من خطابه مؤخرًا بخصوص التعديلات القضائية، عاد وتراجع عنها على وقع الاحتجاجات في الشارع والتي تنذر بحرب أهلية.

وقد أفادت وسائل إعلام العدو أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن عن قراره بإرجاء تقديم قانون اختيار لجنة القضاة في الكنيست حتى يتم إجراء مشاورات والحصول على حوار والإجماع عليه. 

وقال نتنياهو "إننا نأخذ فترة زمنية للحوار، وأقدم فرصة حقيقية، لأنني قررت تجميد القراءة الثانية والثالثة، من أجل التوصل إلى إجماع واسع من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع حدوث شرخ لدى الشعب"، وفق تعبيره.

من جانب آخر، طالب نتنياهو رؤساء الأذرع الأمنية وقادة جيش العدو بالتصدي بشدة لظاهرة رفض الخدمة العسكرية، قائلًا: "أنا متيقظ للتوتر الكبير الذي تراكم بين كلا المعسكرين، وأصغي لرغبات المواطنين الكثر في تخفيف هذا التوتر".

وتابع نتنياهو أنه "رغم تجميد المشاريع القانونية "سنجلب تعديلًا يعيد التوازن الذي فقدناه بين السلطات، مع الحفاظ وحتى تعزيز حقوق الفرد"، وفق زعمه، وأردف: "لن يُسلب الشعب حرية اختياره، ولن نتنازل عن المسار الذي انتُخبنا من أجله لكننا سنبذل قصارى جهدنا للحصول على توافق واسع" حسب قوله.

من جانبه، تطرق رئيس المعسكر الوطني بيني غانتس إلى كلمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وقال "إنه يرحب بقراره وقف التشريعات في سياق الثورة القانونية"، وأضاف غانتس "إنها أيام فظيعة يجب علينا أن نخرج منها أقوياء وموحدين"، وأكد أنه "على تنسيق مع رئيس المعارضة يائير لابيد".

من جانبه، صرح رئيس المعارضة يائير لابيد ردًا على خطاب نتنياهو إنه "إذا توقف التشريع، بصورة حقيقية وأكيدة، فإننا مستعدون للتوجه الى الحوار"، وأضاف: "يجب أن نعطي للرئيس تحديد آلية الحوار وأن نثق به كوسيط نزيه، وهذا كل ما طلبناه في الشهرين الماضيين، حوار حقيقي، وبناءه من قبل قيادة مستعدة أن تتولى المسؤولية".

بدوره، قال رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ في كلمته بعد تصريحات نتنياهو "إن وقف التشريع هو الأمر الصحيح، وهذا هو الوقت لبدء محادثة صريحة، جدية، تؤدي الى حوار صريح، ومسؤولية تؤدي الى دفع تهدئة النفوس وخفض التوتر"، وأضاف: "علينا البدء بالحديث هنا والآن، بيت الرئيس مقر الشعب، وهو مفتوح ليكون الفضاء للحوار وصياغة تفاهمات واسعة قدر الإمكان، والهدف إنقاذ "إسرائيل" من أزمتها العميقة التي نحن فيها". 

وكان نتنياهو قد وصل الى الكنيست في ساعات ما بعد الظهر أمس الاثنين للتصويت على القانون الأول من قوانين الميزانية - قانون الاقتصاد، وكان من المفترض أن يعلن نتنياهو عن البيان المتعلق بالإصلاحات القضائية منذ ساعات الصباح، لكنه اجتمع مجددًا مع رؤساء الائتلاف، وحزب "عوتسماه يهوديت" في الكنيست لاتخاذ القرار، بينما في المقابل أجريت مظاهرة حاشدة لنشطاء اليمين.

في وقت سابق، كان قد أعلن وزير القضاء ياريف ليفين الذي يقود ما تسمى "الثورة القانونية"، إنه "يحترم كل قرار يتخذه نتنياهو بشأن عمليات تشريع الإصلاحات". وجاء هذا بعد معارضته بشده وقف عمليات التشريع أيضًا على ضوء الاحتجاجات التي سبقت المظاهرات الحاشدة أول أمس الأحد في أنحاء الكيان، ردًا على إقالة يوآف غالانت من منصبه كوزير للحرب.

إقرأ المزيد في: عين على العدو