قانون في الكنيست لسحب الجنسية من منفّذي العمليات الفلسطينية

ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" أنه بدعم واسع من أكثر من 70 عضوًا في الكنيست الاسرائيلي تم تمرير التشريع الذي من شأنه سحب الجنسية أو الإقامة من منفذي العمليات الذين تدفع لهم السلطة الفلسطينية رواتبهم، وذلك في قراءة تمهيدية في الهيئة العامة للكنيست يوم أمس الأربعاء.

ولفت الموقع الى أن مشروع القانون ينطبق على كل الإسرائيليين والمقيمين الدائمين المسجونين بعد إدانتهم بتهم تتعلق بما وصفوه بـ"الإرهاب".

وينطبق القانون أيضًا على المنظمات التي تدفع الأموال نيابة عن السلطة الفلسطينية، حسب الموقع. 

وانضم نواب المعارضة من الوسط واليمين إلى أعضاء الكنيست في الائتلاف الحاكم، في استراحة نادرة من الخلافات الحادة بين الطرفين، لتقديم سبعة مشاريع قوانين مماثلة لسحب الجنسية، والتي ستتقلّص إلى اقتراح موحّد عند خضوعها لمراجعة في اللجان البرلمانية.

وجاء التصويت في قراءة تمهيدية من بين أربعة ضرورية لتمرير الاقتراح ليصبح قانونًا في أعقاب إطلاق سراح كريم يونس في الأسبوع الماضي، وهو أقدم أسير أمني فلسطيني، بعد أربعين سنة قضاها في السجن.

وربط عضو الكنيست أوفير كاتس، الذي قدم مشروع القانون الرئيسي، المبادرة بوقف تكريم منفذي الهجمات باعتبارهم أبطالًا في صفوف الفلسطينيين. 

وحظي يونس الذي قتل الجندي الإسرائيلي أفراهام برومبرغ عام 1980، باستقبال الأبطال في بلدته عارة.

وقال كاتس "جميعنا رأى الاحتفالات ولا يوجد إسرائيلي لم يشعر بالانزعاج.. ينبغي لنا وقف هذه الاحتفالات. على الرغم من أننا لا نستطيع إعادة القتلى، يمكننا على الأقل تجنيب العائلات الثكلى ألم هذه الاحتفالات. من سيأتي بعد ذلك سيدرك أن الاحتفالات قد انتهت؛ لن يعودوا إلى هنا بل إلى رام الله وإلى غزة".

إقرأ المزيد في: عين على العدو