الكشف عن الخطوط الأساسية والعريضة لحكومة العدو الجديدة

ينص الاتفاق الائتلافي في كيان العدو بين حزبي "الليكود" و"الصهيونية الدينية" على توسيع البؤرة الاستيطانية في مدينة الخليل المحتلة، ودفع إجراءات لسحب المواطنة والإقامة من مواطنين عرب ومقدسيين.

وقد وقع "الليكود" مع كتلة "يهدوت هتوراة" اتفاقًا ائتلافيًا الليلة الماضية تمهيدًا لتنصيب الحكومة الصهيونية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو في الكنيست يوم غد الخميس.

ويقضي أحد البنود في الاتفاق الائتلافي بين "الليكود" و"الصهيونية الدينية" بدفع إجراءات تشريعية تسمح بسحب "الجنسية الصهيونية" من عرب 48 وسحب إقامة مواطنين "مقدسيين" بحجة إدانتهم بمخالفات وإبعادهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وفق ما ذكرت الإذاعة العامة الصهيونية "كان" اليوم الأربعاء.

وناقش الكنيست عدة مرات في الماضي مشروع قانون مشابه، قدمه عضوا الكنيست آفي ديختر من الليكود وأوريت ستروك من "الصهيونية الدينية"، إلا أنه لم يتم سنّه. والجديد الآن هو أن مشروع القانون هو جزء من الاتفاق الائتلافي الذي يتضمن بندًا حول سن قانون فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين.

ويقضي بند آخر في الاتفاق بين "الليكود" و"الصهيونية الدينية" بالتزام الحكومة المقبلة بتوسيع البؤرة الاستيطانية في مدينة الخليل المحتلة، إلى جانب بنود أخرى تنص على توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب "كان"، فإنّ سبب إدخال بند توسيع البؤرة الاستيطانية في الخليل مرتبط بتواجد ناشطين صهاينة "يساريين" في المدينة، وفي أعقاب اعتداء جنود الاحتلال على أحد هؤلاء الناشطين وضربه بشدة، الأمر الذي لفت انتباه المستوطنين الصهاينة إلى مطالب بإخلاء هذه البؤرة الاستيطانية واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الخليل "وبذلك تعلن الحكومة الجديدة أنه ليس فقط لن يتم إخلاؤها وإنما سيتم توسعتها".

في غضون ذلك، يواصل نتنياهو توزيع الحقائب الوزارية على أعضاء كنيست من حزبه "الليكود"، فيما يتوقع أن تصوت كتلة هذا الحزب، اليوم على تعيين عضو الكنيست أمير أوحانا رئيسًا للكنيست، خلفًا للرئيس الحالي "ياريف ليفين" الذي سيعين وزيرًا للقضاء.

وقرّر نتنياهو تعيين عضو الكنيست "يسرائيل كاتس" وزيرًا للخارجية وأن يجري التناوب على المنصب، وكذلك تُقرر تعيين الوزير السابق "تساحي هنغبي" رئيسًا لما يسمى "مجلس الأمن القومي" في مكتب رئيس الحكومة.

ورفض عضو الكنيست "دافيد أمسالم" تعيينه وزيرًا للاقتصاد أو للطاقة، بعدما طالب بمنصب رئيس الكنيست أو وزير "القضاء"، وأعلن أنه لن يتولى منصبًا وزاريًا.

إلى ذلك، أعلن موقع "يديعوت أحرونوت" عن الخطوط الأساسية والعريضة للحكومة الصهيونية الجديدة، وفق ما يظهر من الوثائق الرسمية التي وقعت اليوم تمهيدًا لأدائها اليمين الدستوري غدًا الخميس.

وتنص هذه الخطوط على أن المستوطنين الصهاينة لهم "حق حصري لا جدال فيه" في جميع الأراضي التي تطلق عليها سلطات الاحتلال اسم "إسرائيل"، وأن الحكومة ستعمل على تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أنحاء هذه الأرضي في الجليل والنقب والجولان وكذلك في "يهودا والسامرة" (أي الضفة الغربية).

كذلك ستعمل الحكومة على تعزيز "الأمن القومي" وتوفير الأمن الشخصي للمستوطنين بينما تحارب المقاومين الفلسطينيين، وستعمل على مواصلة الكفاح ضد برنامج إيران النووي، وستعزز "مكانة القدس" وفق زعمهم و"السلام" مع جميع الجيران مع الحفاظ على الأمن والمصالح التاريخية والقومية لـ"إسرائيل"، كما ستعمل على تعزيز "الهوية اليهودية" في مناهج التعليم حسب "يديعوت أحرونوت".

إقرأ المزيد في: عين على العدو