عين على العدو
ضباط صهاينة سابقون: نشاط الاتحاد الأوروبي يقوّض "سيطرتنا"
ندد ضباط سابقون في جيش وشرطة الاحتلال الصهيوني، بموقف الاتحاد الأوروبي الداعي لتسهيل استلام السلطة الفلسطينية للمنطقة "ج" في الضفة الغربية، ووصفوا هذا الموقف بأنه "عمل عدواني صارخ".
موقف الضباط الصهاينة جاء في خطاب مفتوح أرسله ما يسمى بـ"منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي" (IDSF) الذي يضم أكثر من 16 ألف ضابط سابق في الجيش والأمن والشرطة، الليلة الماضية وموجه إلى رئيس وفد الإتحاد الأوروبي إلى الكيان الصهيوني ديميتر تزانتشيف.
وانتقدت المنظمة غير الحكومية في خطابها الاتحاد الأوروبي على خلفية الوثيقة المتعلقة بسياسته السرية التي كشفت عنها وسائل الإعلام في يوم الثلاثاء الماضي، والتي تطالب الكيان الصهيوني بتطبيق ما ورد في اتفاق أوسلو-2، بنقل الأراضي المصنفة بـ"ج" في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية.
وجاء في الرسالة: "وفقًا لفهمنا المهني للأمن القومي، فإن الأراضي الواقعة ضمن المنطقة "ج" في الضفة الغربية هي منطقة استراتيجية رئيسية قادرة على التحكم أو تهديد معظم البنية التحتية الحديثة لـ"إسرائيل" والأصول الاستراتيجية".
وأضافت "النشاط السري الذي قام به الاتحاد الأوروبي لتقويض السيطرة "الإسرائيلية" في المنطقة (ج) وتعزيز التنمية الفلسطينية غير القانونية في تلك المناطق يشكل تهديدًا واضحًا وقائمًا لأمن "إسرائيل"، وهو عمل عدواني صارخ".
ووقّع على الرسالة 12 ضابطًا صهيونيًا سابقًا باسم المنتدى، وتضمنت إضافة إلى التواقيع أسماء عشرات الضباط السابقين الآخرين.
ويوصف المنتدى الذي يضم بين صفوفه ضباطًا كبار سابقين في جيش الاحتلال، بالإضافة إلى باحثين وأكاديميين صهاينة، بأنه "حركة صهيونية أمنية".
وكانت مجموعة من 40 عضو كنيست بقيادة نائب الليكود عميحاي شيكلي قد وجهت رسالة احتجاج الثلاثاء الماضي إلى الاتحاد الأوروبي على موقفه في الوثيقة حيال أراضي "ج" في الضفة الغربية، معتبرين أن هذه الوثيقته السياسة الرسمية "تنفي الروابط التاريخية لليهود" فيها.
ووفقًا لاتفاق أوسلو2 الموقع بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني في العام 1995، فإن الأراضي المصنفة "ج" والتي تشكل نحو 61 % من أراضي الضفة الغربية. تبقى مؤقتًا تحت الاحتلال الصهيوني كمرحلة انتقالية مدتها 5 سنوات تتولى خلالها السلطة الفلسطينية مسؤولية تقديم الخدمات الطبية والتعليمية فقط، للفلسطينيين، بينما تبقى المسائل الأمنية والإدارية والقانونية بيد الاحتلال الصهيوني، قبل أن تنقل إلى تصنيف "أ" التي تتولى إدارتها السلطة الفلسطينية بشكل كامل.