واشنطن تحذر من خطوات إسرائيلية أحادية الجانب في الضفة 

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأميركية حذروا مؤخرًا أمام مصادر "إسرائيلية" من أن نقل صلاحيات الإدارة المدنية الإسرائيلية يمكن أن يكون له تداعيات على العلاقات بين الجانبين.

وبحسب المسؤولين الأمريكيين، فإن التغيير في السياسة الإسرائيلية قد يؤثر على التعاون في مواجهة التحديات في الشرق الأوسط، وعلى رأسها التهديد الإيراني.

ونقلت الصحيفة عن مصادر صهيونية مطلعة على تفاصيل المحادثات مع ممثلي الإدارة الأميركية أن الأميركيين يتابعون بقلق التقارير المتعلقة بالمفاوضات الائتلافية، في محاولة لفهم كيفية تصرُّف حكومة العدو المقبلة فيما يتعلق بالضفة الغربية، إذ إن رئيس الصهيونية الدينية بتسلائل سموتريتش، طلب الحصول على جزء من صلاحيات الإدارة المدنية.

ووفق الاتفاق الائتلافي مع الحزب، فإن أحد أعضائه سيُعيّن وزيرًا في وزارة الحرب وسيكون المسؤول عن الإدارة المدنية.

وفي المحادثات التي جرت في الأسابيع الأخيرة بين الطرفين، أعرب الأميركيون عن قلقهم من نقل الصلاحيات المتعلقة بالضفة الغربية من وزارة الحرب إلى وزارات حكومية أخرى، وأضافوا أن الولايات المتحدة ودولًا أخرى ستفسر تغييرًا في السياسة تجاه سكان الضفة الغربية، كضمّ أحاديّ الجانب.

وفيما تصرّح شخصيات يمينية عن نيّتها مساواة وضع الفلسطينيين في الضفة الغربية، بوضع بقية مستوطني الكيان الغاصب، قال ممثلو الإدارة الأميركية إن هذا سيعتبر تمييزًا عنصريًا بين اليهود والفلسطينيين، وهو أمر لن يتمكن المجتمع الدولي من القبول به. 

وفي نقاش أمني مغلق في الموضوع، قالت مصادر حكومية إسرائيلية إن ممثلي الإدارة (الأميركية) أوضحوا أن خطوات أحادية الجانب في الضفة الغربية، ستضر بشكل خطير بمصالح كيان العدو الأمنية وبمكانته.

وبحسب مصادر مطلعة على تفاصيل المحادثات، أوضحت للصحيفة أن الأميركيين حذروا بشكل واضح من خطوات كهذه، والتي سيُنظر إليها على أنها "إصبع في عين" الولايات المتحدة ورئيسها جو بايدن، وقد تتسبب في حدوث تدهور حاد في العلاقات بين الجانبين، مما قد يضر أيضًا باستعدادات "إسرائيل" لتنفيذ هجوم على إيران. خشية إضافية طرحت هي من انهيار السلطة الفلسطينية، وهذه تطورات تلزم "إسرائيل" بتحمل مسؤولية الضفة كلها".

واشارت الصحيفة الى أن مصادر في الإدارة الأميركية حذّرت في النقاش من أن كيان الاحتلال قد يفقد العنوان الأهم لأمنه، وأنه ليس لديه القدرة على التعامل مع التحديات الأمنية الماثلة أمامه من دون تأييد من جانب واشنطن.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، فإن الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام، والدول الأخرى التي يقيم معها كيان العدو علاقات غير رسمية، قلقة أيضًا من خطوات حكومة الاحتلال المقبلة.

ورأت الصحيفة أن ممثلي هذه الدول تحدثوا مؤخرًا مع كبار المسؤولين "الإسرائيليين"، وحذروهم أن أي تغيير في السياسة تجاه الضفة الغربية، قد يؤدي إلى تحيز الرأي العام في بلدانهم ضد الكيان الصهيوني، بحيث يجد قادته صعوبة في الحفاظ على العلاقات معها، فالمسؤولون الصهاينة يقدرون في الحقيقة أن الدول المشاركة في الاتفاقيات لن تسارع إلى الانسحاب منها، لكنهم يخشون من المس بالعلاقات الأمنية معها، التي تُعتبر "جوهرية جداً من ناحية إستراتيجية". خشية إضافية هي أن خطوات الحكومة ستعيق أو تحبط اتفاقيات مع دول إضافية.

ولفتت الصحيفة الى أن مسؤولين قانونيين كبارًا شاركوا في المناقشات حول هذا الموضوع، وحذروا من أن الخطوات الإسرائيلية التي من شأنها إحراج الإدارة الأميركية ستزيد من فرصة تدخل محكمة العدل الدولية في لاهاي، في ما يحدث بالضفة الغربية، من دون دعم من الولايات المتحدة، إذ إن أحد المشاركين في النقاشات بشأن هذا الموضوع، وصف ذلك بأنه "عملية إستراتيجية"، يمكن أن يكون لها تداعيات شخصية على كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الصهونية، بالإضافة إلى الإضرار بمكانة الكيان الصهيوني الدولية.

إقرأ المزيد في: عين على العدو