رغم الإجراءات.. جيش العدو يخفق بمنع سرقة الذخيرة من قواعده

أشار الكاتب "الاسرائيلي" يوآف زيتون إلى أنه قبل نحو سنتين أعلن الجيش الإسرائيلي عن إقامة جهاز جديد لمنع سرقة الأسلحة والوسائل القتالية من قواعد عسكرية، لكن المعطيات تشير إلى أن المشروع نجح جزئيًا فقط، إذ إن مخازن كثيرة لا تزال مكشوفة وهناك "أسيجة" ممزقة، وأعمال السرقة تتواصل.

ولفت الكاتب في مقال بصحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن السرقة الأخيرة حصلت فجر السبت الماضي، عندما سُرق من مخزن ذخيرة في قاعدة "تسنوبار" الواقعة في هضبة الجولان نحو 70 ألف رصاصة عيار 5.56، وكذلك نحو 70 قنبلة، وقد انكشفت السرقة بعد معلومات استخبارية نُقلت إلى القاعدة، وأظهر الفحص في المخزن عن سرقة كميات كبيرة من الرصاصات والقنابل.

كما أظهرت التحقيقات الأولية التي أجراها الجيش أن السرقة حصلت بسبب عيوب في البنية التحتية للحماية في القاعدة، وكثرة إنذارات كاذبة وجواب غير كاف في المخازن التي تخزّن فيها الأسلحة، ويقول المعنيون في الجيش الإسرائيلي "إن مسألة العيوب في الحماية ستُعالج في السنة المقبلة".

وفي نهاية التحقيق، أوعز قائد المنطقة الشمالية اللواء أوري غوردن القيام بعدة خطوات فورية ومن بينها تدريبات حماية في كل الوحدات، وإجراء تقدير وضع هادف إضافي في موضوع حماية المعسكرات، وكذلك إقامة لجنة خبراء تبحث في الإخفاقات التي مكّنت سرقة الذخيرة.

الكاتب لفت إلى وجود سبب لهذا الإخفاق، وأن الخطة التي بدأها الجيش قبل حوالى سنتين ارتكزت بالأساس على تحصين مخازن الأسلحة، ولهذه الحاجة تم استثمار عشرات ملايين الشواكل، وقد رأى المعنيون في الجيش أهمية كبيرة في هذا الموضوع، حيث إنه في السنوات الأخيرة سُرق عدد لا يحصى من البنادق والوسائل القتالية الأخرى من قواعد في أرجاء الكيان.

وقال مصدر أمني "إن هذا السلاح يصل بمعظمه إلى منظمات الجريمة، لكن من هناك الطريق إلى المنظمات الإرهابية تكون قصيرة" وفق تعبيره، وأضاف "نحن نعرف أن هناك انجذابًا واضحًا بين فلسطينيي 48 والفلسطينيين في نابلس وفي جنين".

ولفت المصدر إلى أن "الأسلحة نُقلت إلى المناطق الفلسطينية عبر فجوات في السياج، وفي اللحظة التي يصل فيها السلاح إلى المنطقة، فورًا تنقض عليه المنظمات الإرهابية" حسب قوله.

وبحسب معطيات السنة الأخيرة، فإنّ أعداد سرقات السلاح انخفضت من مئات البنادق في السنة إلى عدة عشرات بمعدل متوسط، إلا أنه منذ عام 2020 سُجل ارتفاع في سرقة الذخيرة من القواعد. وقبل حوالى شهر حصل إخفاق إضافي، عندما سرقت 30 ألف طلقة عيار 5.56 ملم من قاعدة ساديه تيمان في الجنوب".

التحقيق الذي أجراه موقع "يديعوت أحرونوت" أظهر أن الجيش الإسرائيلي أعطى أولوية أقل لمسألة حماية المخازن في القواعد، من جملة الأمور لاعتبارات "الحفاظ على جهوزية عملانية، ففي حين أنه تم استثمار في مخازن الأسلحة (السلاح الفردي) التي تُخزّن فيها البنادق أكثر من 80 مليون شيكل من وسائل حماية مختلفة ومن بينها أجهزة استشعار، كاميرات مراقبة ومبان مصفحة، فقد بقيت مخازن الذخيرة مع حماية جزئية وقديمة، وترتكز بمعظمها على جنود الخدمة الإلزامية الذين يقومون بالحراسة".

وأظهرت المعطيات أنه بين عامي 2018 و2022 سُرقت بالإجمال 236 قطعة سلاح، أي أن عدد سرقة الأسلحة أكبر بكثير.

 ومن شهر كانون الثاني هذا العام تمت سرقة حوالى 100 ألف رصاصة، أما في عام 2021 فسُرق نحو 185 ألف رصاصة في 8 عمليات اختراق مختلفة، وفي السنة التي سبقتها سرقت نحو 98 ألف رصاصة في أربع عمليات اختراق.
 
وأفاد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي في رد على هذه المعطيات أن "الجيش يعمل على تقليص ظاهرة السرقات من القواعد العسكرية عبر خطط عمل واسعة وتخصيص موارد كثيرة، إضافة لذلك أقيم جهاز حماية المعسكرات في الشرطة العسكرية، الذي يعمل على تطوير المعرفة وتأهيل ضباط أمن للمعسكرات من خلال دورات، وكذلك تم تطوير وتنفيذ تأهيلات مهنية لجنود الخدمة الإلزامية، وتُنفذ مئات الزيارات التفتيشية لقواعد الجيش بهدف التأكد من أن الإجراءات تُطبق كما هو مطلوب".

سرقة

إقرأ المزيد في: عين على العدو