العدو يخفف القيود عن صادرات أسلحته الدفاعية متكتمًا على عملائه

أكد موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن العام 2022 سيحطم الأرقام القياسية لصادرات "الدفاع" الإسرائيلية، معتبرًا في الوقت نفسه أنه لا توجد معلومات عامة حول الدول التي تشتري المنتجات الإسرائيلية، وماذا تشتري بالضبط.

ولفت إلى الإعلان الحديث عن تقاعد رئيس هيئة وزارة الحرب الاسرائيلية المسؤولة عن الصادرات – مديرية التعاون الدفاعي الدولي – الجنرال يائير كولاس، والذي كان "أحد قادة القفزة الحادة في أرقام الصادرات الدفاعية"، التي وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عام 2021، إذ وصلت إلى 11.3 مليار دولار (حوالي 8 % من إجمالي صادرات "إسرائيل" بما يشمل السلع والخدمات).

وقال الموقع إنه قبل بضعة أشهر، قال وزير الحرب بيني غانتس لموقع "تايمز أوف اسرائيل"، إن الصادرات الدفاعية في عام 2022 ستتجاوز بكثير صادرات 2021. وأظهرت بيانات وزارة الحرب في وقت مبكر من حزيران 2022 قفزة كبيرة في الصادرات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى زيادة مشتريات الدول الغربية، لكن وزارة الحرب رفضت تقديم قائمة بالدول التي تشتري الأسلحة والمنتجات الدفاعية الإسرائيلية، والدول المستهدفة لنمو صناعة الدفاع.

ونشرت وزارة الحرب مؤخرًا قواعد من المفترض أن تخفف القيود المفروضة على المصدرين الدفاعيين عندما تدخل حيز التنفيذ، بحسب الموقع، لكن لا يمكن للجمهور فحصها أو التعليق عليها لأن معظم المحتوى سرّي.

وقال الموقع إن القواعد الجديدة للصادرات الدفاعية ستتغير بطريقتين:

- أولًا عن طريق توسيع قائمة المنتجات غير السريّة التي يمكن تسويقها دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص بنسبة 50%، لكن وزارة الحرب رفضت طلبًا بتقديم قائمة هذه المنتجات، قائلة إنها سرية.

- ثانيًا، تعمل وزارة الحرب على توسيع قائمة الدول المسموح بتصدير منتجات غير سرية إليها دون الحاجة إلى ترخيص، ورفضت الوزارة أيضًا طلبًا للحصول على قائمة الدول المسموح بها.

وإذا حطم عام 2022 رقم العام الماضي القياسي للصادرات الدفاعية، فمن المحتمل أن يحطم عام 2023 الرقم القياسي مرة أخرى نظرًا لتخفيف القواعد، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".
ومع ذلك، وبينما ينمو قطاع الصادرات الدفاعية ويزدهر، فإن "تل أبيب" تخفي المنتجات والأصناف والبلدان التي يمكن التصدير إليها بسهولة نسبيًا.

وعلى الرغم من عدم ظهور جميع المعلومات، إلا أنه من الممكن العثور على بعض معاملات المشتريات الدفاعية التي تمت أو اكتملت في العامين الماضيين، وتشمل بعض المعاملات الأخيرة شراء إندونيسيا (التي ليس لها علاقات رسمية مع "إسرائيل" مركبات مدرعة مسيّرة من خلال دول وسيطة.
وكانت إندونيسيا واحدة من عدة بلدان، بما في ذلك الفلبين، التي اشترت أنظمة طورتها شركة Cellebrite، وهي شركة تصنع برامج القرصنة.

واشترت أذربيجان طائرات إسرائيلية مسيّرة، قيل إنها استخدمت عام 2020 لمهاجمة أهداف أرمينية في منطقة ناغورني قره باغ، كما نقلت أذربيجان هذه الطائرات المسيّرة إلى غينيا الاستوائية.

واشترت تركمانستان مركبات للطرق الوعرة بالإضافة إلى طائرات مسيّرة مسلحة، بينما اشترت جمهورية التشيك أنظمة رادار وصواريخ من الشركات المصنعة الإسرائيلية.

والهند هي واحدة من أكبر زبائن صناعة الدفاع الإسرائيلية، خاصة مع نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي- الهندي "باراك-8".

واشترت الفلبين زوارق دورية، بالإضافة إلى أنظمة مدفعية و32 دبابة "صبرا" خفيفة. 

كما اشترت ساحل العاج زوارق دورية إسرائيلية.

واشترت البرازيل طائرات مسيّرة ورادارات وصواريخ، واشترت ألمانيا أيضًا صواريخ وطائرات مسيّرة إسرائيلية، ومن المتوقع أيضًا أن تشتري نظام "حيتس-3" الإسرائيلي، الذي يعتبر أحد أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تقدمًا في ترسانة الكيان.

بولندا اشترت ما قيمته 152 مليون دولار من الصواريخ الإسرائيلية الموجهة المضادة للدبابات Spike-MR/LR، والتي سيتم إنتاجها جزئيًا في بولندا.

واشترت سلوفاكيا نظام رادار إسرائيلي من المقرر تسليمه بحلول عام 2025.

واشترت الولايات المتحدة برج رافائيل RCWS-30 المسيّر، والذي يتم التحكم فيه عن بعد، وبالتالي يمنع تعرض الجنود لنيران العدو.
كما اشترى الأمريكيون صواريخ "سبايك" طويلة المدى وبطاريتين لنظام القبة الحديدية في صفقة قيمتها 400 مليون دولار.

واشترت سنغافورة أيضًا برج رفائيل RCWS-30 المسيّر، في حين قررت رومانيا شراء عدد من أبراج Elbit’s IFV المسيّرة.

واشترت إيطاليا صواريخ "سبايك"، بالإضافة إلى قاذفات صواريخ إسرائيلية الصنع.

فيما اشترت بريطانيا خمسة أنظمة ملاحة متقدمة للطائرات المقاتلة، ومن المتوقع أن يتم تثبيتها على طائرات "يوروفايتر تايفون".

إقرأ المزيد في: عين على العدو