عين على العدو
بينيت يستقيل من الحياة السياسة.. فماذا بعد حلّ "الكنيست"؟
أكد رئيس حكومة العدو الصهيوني نفتالي بينيت يوم أمس الأربعاء، أنه لا ينوي الترشح لانتخابات الكنيست الوشيكة، مشيرًا إلى أنه "سيساعد يائير لبيد على رئاسة الحكومة عند تسلمه للمنصب يوم غد الجمعة قدر الممكن"، وتعهد لأيليت شاكيد بخلافته وترؤس حزب "يمينا"، قائلا: "سأظل جنديًا وفيًا ومخلصًا لهذا البلد".
ومن المحتمل إجراء الانتخابات الـ 25 في 25 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الجاري أو في 1 تشرين الثاني/نوفمبر، بحال جرى إقرار حل "الكنيست".
وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، ستحدث 3 تغييرات كبيرة: سيخلف لابيد بينيت في منصب رئيس الحكومة يوم الجمعة، وسيتجه الكيان إلى اجراء الانتخابات الخامسة منذ العام 2019 هذا الخريف، وسيتوقف "الكنيست" عن العمل إلى حد كبير، مع تحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال.
ماذا يعني تولي لابيد رئاسة حكومة العدو؟
وعلى الرغم من أنه كان مقررًا في الأصل أن يتولى منصب رئيس الوزراء في آب/اغسطس من العام 2023، إلا أن لابيد سيدخل مكتب رئاسة الوزراء تلقائيًا في منتصف ليل اليوم الذي يتم خلاله حل "الكنيست"، كرئيس بديل للوزراء.
بينيت الذي سيحقق رقمًا قياسيًا باعتباره صاحب أقصر فترة في رئاسة الوزراء لرئيس وزراء غير مؤقت، سيتنحى جانبا ويصبح لابيد رئيس الوزراء البديل.
وسيبقى جزء كبير من البنية التحتية الحكومية قائما، في حين أن لابيد سيحضر موظفيه معه إلى مكتب رئيس الوزراء وسيشغل معظمهم مناصب موازية هناك، ومن المتوقع أن يحافظ على الاستمرارية بين كبار المستشارين المهنيين.
وبصفته رئيسا للحكومة الانتقالية، سيكون لابيد محدودا في قدرته على الدفع بأجندة جديدة، وبدون كنيست، لن يتمكن من الدفع بتشريعات، إلا في ظروف خاصة ومحدودة.
ومع ذلك، سيكون لابيد رئيس حكومة انتقالية لـ4 أشهر على الأقل، وربما لفترة أطول، في حال تبين أن تشكيل ائتلاف جديد سيكون عملية طويلة أو مستحيلة.
ماذا يحدث في الكنيست؟
وبعد تمرير مشروع القانون في قراءة ثالثة ونهائية بدعم 61 عضو "كنيست"، يتم حل "الكنيست" على الفور.
وبشكل عام، تُلغى الجلسات الأسبوعية للهيئة العامة لـ"الكنيست"، التي يصوت خلالها النواب على تشريعات. ويمكن عقد الهيئة العامة لجلسات خاصة، إذا ضغط أغلبية المشرعين من أجل ذلك.
وقد تستمر اللجان التي يعمل بها أعضاء "الكنيست" في الاجتماع لإنهاء عملها أو التعامل مع القضايا الملحة، لكنها بشكل عام تتوقف عن العمل أيضا. ومع ذلك، يحتفظ أعضاء "الكنيست" بمناصبهم حتى أداء "الكنيست" القادم اليمين القانونية.
وبينما ينتقل أعضاء "الكنيست" من التشريع إلى الحملات الانتخابية، تظل الحكومة قائمة لإدارة جهاز القطاع العام، فيما يواصل الوزراء قيادة وزاراتهم وتعمل الأجهزة الأمنية، بمعزل عن السياسة، كالمعتاد.