الانتخابات "الاسرائيلية": المصادقة على قانون حل الكنيست في القراءة الأولى 

أكّدت مراسلة صحيفة "يديعوت أحرونوت" موران أزولاي أنّ كتل الائتلاف والمعارضة في الكنيست "الإسرائيلي" توصّلت إلى تفاهمات بشأن الجدول الزمني لحل الكنيست وتحديد موعد للانتخابات، ولفتت إلى أنّ الهيئة العامة للكنيست صادقت على قانون حل الكنيست الـ 24 بالقراءة الأولى.

وتوصّل الائتلاف والمعارضة بعد ساعات طويلة من المباحثات إلى اتفاق بشأن حل الكنيست الذي يشتمل على اقتراح بالمواعيد المحتملة للانتخابات وهي 25 تشرين الأول/أكتوبر و1 تشرين الثاني/نوفمبر، لعدم التوصل إلى اتفاق حول الموعد الأنسب للانتخابات.

كما اتفق الطرفان الليلة الماضية على تجميد إجراءات إقرار "قانون المتهم" (الذي يمنع متهمًا جنائيًا من تشكيل حكومة) في الكنيست الحالية، وذلك لضيق الجدول الزمني اللازم لإقراره.

ووفقًا لأزولاي، فإن الموافقة تمت على اقتراح حل الكنيست في القراءة الأولى في الجلسة الكاملة بتأييد 53 من أعضاء الكنيست، وبدون معارضين أو ممتنعين. ووفقًا للاتفاقيات بين الائتلاف والمعارضة، فإنه من المتوقع أن تكتمل الأربعاء عملية حل الكنيست. 

ونزولًا عند طلب "الليكود" اتفق على زيادة تمويل الأحزاب إلى 1.66 مليون شيكل لكل عضو كنيست، بدلًا من 1.4 مليون حاليًا، وقالت أزولاي: "إنّ تكلفة هذا الطلب الإضافية تصل إلى 31.2 مليون شيكل، وبالإجمال 200 مليون شيكل لتمويل الأحزاب وحدها".

وبحسب أزولاي، يتضح أن قانون المترو الخاص بوزيرة المواصلات عضو الكنيست عن حزب العمل ميراف ميخائلي لن يمر في الكنيست الحالية وهو الأمر الذي أثار حنق الوزيرة وساندها في موقفها رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير المالية أفيغدور ليبرمان. 

وقالت الوزيرة بلهجة تحذيرية: "إننا في لحظة حرجة بالنسبة لمستقبل "اسرائيل"، وإذا لم يتم تمرير قانون مترو لأن بعض الأعضاء في الائتلاف استسلموا للمعارضة على حساب جمهورهم، فسيتعين عليهم توضيح موقفهم من سبب توقف المشروع الوطني القادر على إخراجنا من ازدحام المرور على خلفية سياسات تافهة".

ونقلت أزولاي عن وزير الخارجية يائير لابيد - الذي من المتوقع أن يتسلم رئاسة الوزراء خلفًا لبينيت بعد حل الكنيست - قوله إنه "يدعو جميع الأحزاب في الكنيست إلى تمرير قانون المترو". 

وكتب في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" في وقت باكر من صباح اليوم: "إن هذا سيؤثر على العديد من "المواطنين" (المستوطنين)، وإنه ليس قانون ائتلاف أو معارضة"، وأضاف "إنه استثمار في جودة حياة الجمهور الذي يعاني من الاختناقات المرورية وإضاعة الوقت على الطرق، إنه استثمار في واحدة من أهم البنى التحتية في البلاد".

وعلى طاولة الكنيست عدد من مشاريع القوانين العالقة من بينها قانون "حقوق رفاهية الأشخاص مع إعاقة" الذي حظي بأغلبية 42 صوتًا دون معارضة أو امتناع.

بالإضافة إلى كل ذلك، سيتم طرح سلسلة من القوانين للتصويت بسياق ما يعرف بـ "تنظيف الطاولة" عشية حل الكنيست. ومن المقرر أن تتم الموافقة على قانون تعويض ضحايا موجة "الأوميكرون" في القراءة الثانية والثالثة بعد العديد من التأخيرات. ووفقًا لقانون تعويض الضحايا، ستتلقى الشركات التي يتراوح حجم مبيعاتها بين 18000 و60 مليون شيكل، والتي شهدت انخفاضًا في مبيعاتها في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى شباط/فبراير، منحة لمرة واحدة. وبحسب أزولاي، فإن قانونًا آخر من المتوقع إقراره هو قانون "نيفش آحات" لوزير الحرب بيني غانتس الخاص بمعوقي الجيش "الإسرائيلي".

صحيفة يديعوت احرونوت

إقرأ المزيد في: عين على العدو