مسؤول صهيوني سابق: تهديد السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني فارغ

أشار رئيس جهاز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية سابقًا، موشيه ألعاد، إلى أنه في أعقاب الأحداث الأخيرة شرقي القدس المحتلة، والتي جرت عشية عيد "الفصح اليهودي"، هدّدت السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع "إسرائيل"، لافتًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يدعو فيها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لمقاطعة هذا التعاون، باستثناء مرة واحدة "علّق" فيها التنسيق من نيسان وحتى تشرين الثاني 2020 "رغم أن التنسيق عمليًا أصبح أقوى وكان ناجعًا بشكل خاص"، لكن في باقي المرات، كان أبو مازن حذرًا جدًا من إلغاء التنسيق بشكل كامل مع "إسرائيل".

ألعاد، وفي مقال نشره موقع "القناة 13" العبرية، اعتبر أن التنسيق الأمني القائم اليوم يختلف في جوهره عن التنسيق الأساسي الذي تم إنشاؤه في الضفة الغربية عام 1995، فالتنسيق الذي جاء في أعقاب اتفاقات "أوسلو" كان "ظاهرًا للعيان" بالنسبة لـ"الجمهور الإسرائيلي" والفلسطيني، وتضمن دوريات مشتركة، ونقل وحدات جهوزية، وعملا مشتركا في غرفة عمليات، وتغطيته الإعلامية كانت جزءًا لا يتجزأ من النشاطات.

وأضاف المسؤول الصهيوني السابق أنه "حتى عملية "السور الواقي" عام 2002، لم توافق السلطة الفلسطينية على التعاون الذي أملته "إسرائيل""، مضيفًا "حينها أدركت أن فرص النجاة منخفضة في أعقاب ثلاثة أحداث أساسية (وفاة عرفات عام 2004، فوز "حماس" الساحق في انتخابات 2006، والانقلاب في غزة عام 2007)، ما دفع الى تعزيز التعاون الأمني بمبادرة من السلطة الفلسطينية والذي أصبح أكثر أهمية".

ولفت ألعاد إلى أن "التنسيق الأمني أصبح اليوم أكثر أهمية وضرورة بكل ما يتعلق بوجود السلطة الفلسطينية، فهو يتضمن نقل معلومات استخبارية من الجانب الفلسطيني إلى "إسرائيل"، وتقديم مساعدة كهذه أو تلك في الاعتقالات بشكل خاص لعناصر حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، معتبرًأ أن "ذلك لأن المعادلة التي يعمل التنسيق الأمني بموجبها حاليًا تُستخدم في الواقع كدرع أمني أساسي ووحيد يمنع حماس من تكرار انقلاب حزيران عام 2007 في غزة".

وبحسب ألعاد، فإن الجيش "الإسرائيلي"، وبناء على هذه المعادلة، يتواجد في منطقة الضفة الغربية ويسيطر على كل مستوطنة يهودية أو محور حركة أو نقطة مراقبة، ويشكل تواجد الجيش "الإسرائيلي" على الأرض بطاقة ضمان خاصة لكي لا تحاول أي جهة السيطرة على المقاطعة في رام الله والمقرات السبعة الأخرى للسلطة الفلسطينية.

وأضاف "صحيح أن أبو مازن قد جهز عدة كتائب حماية فلسطينية على المناطق وهي "كتائب دايتون"، إلا أن أي أحد وعلى رأسهم أبو مازن نفسه يعتقد أن هذه الكتائب يمكن أن تصمد أمام انقلاب بدعم الشارع الفلسطيني، وفقط في الفترة الأخيرة أعرب هذا الجمهور عن رأيه القاطع في استطلاع حيث يرى 85% من المستطلعين أن السلطة الفلسطينية جهة فاسدة وأقل من 50% يرون فيها جهة شرعية".

وبناء على ذلك، فإنّ المداولات في اللجنة التنفيذية لحركة "فتح" برئاسة أبو مازن لا تتناول إطلاقًا مسألة قطع التنسيق الأمني مع "إسرائيل"، بل مسألة كيف يمكن مواصلة التنسيق الأمني الضروري بكامل زخمه من أجل الإبقاء على حكمه، وفي نفس الوقت إظهار صورة للجمهور الفلسطيني عن قطع العلاقات مع "إسرائيل".

وختم المسؤول الصهيوني بالقول: "إن حافزية أبو مازن بإظهار شعور بقطع العلاقات نابع فقط من الرغبة في إظهاره كزعيم قومي لا يساوم، وبذلك إنقاذ شيء من الدعم الذي لا يزال لديه في الشارع الفلسطيني".

 

إقرأ المزيد في: عين على العدو