العدو ينشئ خط أنابيب آسيا وأوروبا والسبب الطوارئ المفاجئة

أوصت وزارة الطاقة في حكومة الاحتلال بإنشاء منصة تكرير في منطقة ميناء خط أنابيب آسيا وأوروبا في خليج إيلات. ويدور الحديث عن توصية من مدير قسم الطوارئ والأمن في الوزارة عوفر شوشان، والتي تم الاتفاق عليها بعد عملية "سيف القدس" في شهر أيار/مايو من هذا العام، وفقًا لموقع "غلوبس".

وبحسب الموقع، فإن الهدف من هذه التوصية هو السماح بتفريغ الوقود المكرر (للطائرات والسيارات) عبر البحر الأحمر أوقات الطوارئ وليس فقط عبر البحر الأبيض المتوسط، كما يحدث اليوم. وقال الموقع إنه سيتم الانتهاء من خط أنابيب بطول 65 كم لنقل النفط المكرر إلى عسقلان (المسافة بين إيلات ومنطقة مطار رامون) كمرحلة أخرى من هذا المشروع.

وأوضح مصدر لـ "غلوبس" أن هذه التوصية تنبع من حقيقة أنه خلال العملية الأخيرة، عمل رصيف الميناء في عسقلان لعدة أيام بوتيرة منخفضة حتى تم إغلاقه بالكامل. ولفت إلى أن إمكانية تحويل النشاطات إلى مرفأ آخر ستلغي مسألة الاعتماد على جنوب البحر المتوسط، وهي المنطقة الأكثر عرضة لإطلاق نيران الصواريخ من غزة.

التحديات المقبلة

ولفت الموقع إلى أنه على الرغم من أن التوصية تنبع من أسباب أمنية، يُحتمل أن يواجه المشروع صعوبات. وحتى الآن، كان هناك انتقاد علني حاد للشركة بشأن صفقة "راد - مد". وذكّر الموقع هنا بأن الصفقة وقّعت بين خط الأنابيب في الميناء وشركة خاصة في الإمارات وتشمل نقل النفط من الإمارات عبر إيلات وعسقلان إلى أوروبا. وبحسب المعطيات المقدمة، فإن الصفقة ستزيد بشكل كبير حجم نشاط تفريغ النفط في خليج إيلات من 5 سفن إلى حوالي 70 في السنة.

وقبل عدة أشهر، تقدم عدد من المنظمات البيئية بالتماس ضد الصفقة، وانضم إلى المعارضين عدد من وزراء الحكومة أبرزهم وزيرة حماية البيئة تمار زاندبرغ. وفي الأيام الأخيرة، قال مدير عام منظمة "إنسان وطبيعة وقانون" (من بين المنظمات التي قدمت الالتماس) إنه يعمل بالتوازي مع الإغلاق الكامل لخط الأنابيب، من خلال التشريع الذي يتم العمل عليه مع أعضاء الكنيست.

بالإضافة إلى ذلك، وبسبب التجنيد الواسع لقوات الاحتياط للقتال أثناء العمليات الأمنية، يخشون في الوزارة من نقص الحراس لمنشآت البنية التحتية، ويقولون: "يجب تجديد الطلب من قيادة الجبهة الداخلية للنظر في الاستجابة عبر كتائب حماية من الاحتياط".

وتطرق ملخص الالتماس أيضًا إلى الأضرار التي حدثت في سياق العملية في خزان التكرير في عسقلان، وجاء فيه: "لقد تعلمنا من الحادث أن كمية مخزون الرغوة (مادة مثبطة في اللهب) لا تقدم استجابة. يجب تحليل كمية مخزون الرغاوي المطلوبة في كل مرفق من مرافق البنية التحتية في ضوء السيناريو المرجعي، ويجب الاتصال بمصلحة الإطفاء وفحص إمكانية أن يحتفظوا بمخزون استراتيجي لمنشآت البنية التحتية، لكن الاحتمالات هنا ضعيفة".

ويتضمن الملخص أيضًا بندًا آخر مثيرًا للاهتمام يتعلق بعدم القدرة على إخفاء الأضرار التي لحقت بمرافق البنية التحتية. وعلى سبيل المثال، في قسم "الرقابة العسكرية"، ورد أنه "خلال العملية تم اللجوء إلى الرقابة لمنع النشر عن إغلاق منصة الغاز، اذ تم إيقاف نشاط إنتاج الغاز الطبيعي بأمر من وزير الطاقة لفترة وجيزة ولكن لأسباب خارجية تم نشر ذلك. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه في عالم فيه اتصالات دولية وواقع تلتزم فيه الشركات الدولية بإصدار تقارير مختلفة، لا يمكن الاعتماد على الرقابة العسكرية في حالة الطوارئ".

إقرأ المزيد في: عين على العدو