غانتس مدافعًا عن زيادة الميزانية: جيشنا يحتاج إلى أموال لمحاربة إيران‎‎

ذكر المراسل العسكري في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية جوداه آري غروس أن وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس مَثُل يوم أمس الثلاثاء أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن في "الكنيست"، لتبرير زيادة الميزانية التي طلبتها حكومة العدو لجيش الاحتلال، وزعم أن "الأموال الإضافية ضرورية للاستعداد لضربة محتملة لبرنامج إيران النووي".

الكاتب لفت إلى أن حكومة العدو "أعلنت خلال الصيف موافقتها على الميزانية الأمنية بقيمة 58 مليار شيكل (17.5 مليار دولار) للعام 2022، في زيادة عن الميزانية السابقة التي جرى تحديدها في خلال العام 2019 وظلت سارية بعد أن فشلت الحكومات في إمرار ميزانية جديدة".

وبحسب الكاتب، قال غانتس إن "تل أبيب" "تواجه تحديًا عسكريًا على عدة جبهات، وبالتالي هناك أهمية كبيرة للموافقة على الميزانية الأمنية، بعد أعوام من دون ميزانية ثابتة، الأمر الذي أضر – إلى حد ما – بقدرتنا على العمل، وقدرتنا على الاتصال الفعال لبناء قواتنا بطريقة أكثر فعالية".

ونقل عن غانتس قوله إن "التهديد الأكثر أهمية الذي تواجهه "إسرائيل" –والذي يحتاج الجيش بشدة إلى تخصيص موارده من أجله – هو إيران وبرنامجها النووي"، معتبرا أن "إيران تتقدم نحو مستوى التخصيب الذي سيسمح لها، عندما ترغب، بأن تصبح دولة نووية، "ونحن نبذل قصارى جهدنا لمنع ذلك"، على حدّ زعمه.

وأضاف غانتس "سنستثمر في قدراتنا الهجومية والدفاعية، ونحسّن تفوقنا التكنولوجي، ونعجّل جهودنا من أجل ضمان أن تمتلك "إسرائيل" – على الرغم من حقيقة أن إيران هي في المقام الأول تحدٍ عالمي وإقليمي – دائمًا القدرة على الدفاع عن مواطنيها بقواها الخاصة".

الكاتب أشار إلى أن "ظهور غانتس في الكنيست جاء للدفاع عن الميزانية أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن، التي يجب أن توافق عليها، بعد يوم من تقارير تلفزيونية عن خطط الحكومة لتخصيص 5 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار) لمثل هذا الهجوم على إيران، إذ سيخصص ملياري شيكل (620 مليون دولار) من ميزانية الأمن لسنة 2022 والباقي يأتي من الميزانية الحالية".

وذكّر الكاتب بأنه "في كانون الثاني/يناير الماضي، أعلن رئيس الأركان (في جيش الاحتلال) أفيف كوخافي أن الجيش يعد خططًا عملياتية جديدة لضربة عسكرية قوية، وفي آب/أغسطس دفع التقدم النووي الإيراني الجيش الإسرائيلي إلى تسريع خططه العملياتية بميزانية جديدة للقيام بذلك".

وبحسب الكاتب، قال غانتس إن "ميزانية الأمن ضرورية أيضًا من أجل إعداد الجيش لحرب محتملة على جبهتين، ولتعزيز دفاعات الجبهة الداخلية المدنية، ورفع رواتب الجنود المجندين – التي تعثرت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة على الرغم من الوعود المتكررة من قبل المسؤولين الإسرائيليين بمعالجة الأمر – وتقديم فوائد أفضل للجنود المخضرمين"، مشيرًا إلى "أننا نتقدم ونحسن تدريباتنا ونجمع الأموال للأهداف ونطوّر القدرات ضد حزب الله و"حماس"، مما سيعزز ردعنا وقدرتنا على إلحاق الهزيمة بهما إذا لزم الأمر"، على حد قوله.

وخلال الجلسة، ناقش وزير الحرب معركة خلافية طويلة الأمد حول قضية المعاشات التقاعدية للجنود المحترفين، من أجل تحفيز الأفراد على البقاء في الجيش، على الرغم من إمكانية كسب رواتب أعلى في العالم المدني، إذ يسمح الجيش الإسرائيلي لأفراد الخدمة بالتقاعد في سن 46 وتلقّي راتب تقاعدي شهري كبير، مع القدرة على استكمال هذا الدخل بوظيفة بدوام كامل، بالإضافة إلى امتيازات إضافية من حيث السكن وحسومات متنوعة.

ولفت إلى وجود "مصدر دائم للجدل، إذ برز الأمر مرة أخرى إلى الواجهة في الأشهر الأخيرة  في قضية خاضها جنود متقاعدون في المحكمة العليا حول المسألة وطولبت الحكومة بمعالجة القضية، وهو ما فعلته من خلال تخصيص 1.1 شيكل إضافي (340 مليون دولار) لصندوق التقاعد، على الرغم من المعارضة الشديدة من وزارة المالية. وقد أدى ذلك إلى غضب خاص من المجندين، الذين تقل رواتبهم عن الحد الأدنى للأجور بكثير ولم ترتفع بشكل ملحوظ منذ سنوات".

الكاتب لفت إلى أن "غانتس قال إنه وكوخافي ووزير المالية أفيغدور ليبرمان يعملون على إيجاد الميزانية اللازمة لزيادة رواتب الجنود المجندين".

إقرأ المزيد في: عين على العدو