الكنيست الصهيوني يمنح الثقة لحكومة بينيت-لابيد

منح الكنيست الصهيوني الثقة للائتلاف الحكومي الجديد بأغلبية 60 صوتا مقابل 59، لينهي سيطرة بنيامين نتنياهو التي استمرت 12 عامًا.

وقال نفتالي بينيت، الذي سيرأس الحكومة بالتناوب مع زعيم حزب "يوجد مستقبل" يائير لبيد، إن حكومته ستدعم الاستيطان في كل مناطق الضفة الغربية خاصة في المنطقة المصنفة "ج".

وأكد بينيت أن حكومته ستكافح الاتفاق النووي مع إيران، ولن تسمح لها بامتلاك سلاح نووي، رافضا إحياء الاتفاق النووي مع طهران، كما وعد بأن يمثل "ائتلاف التغيير في إسرائيل برمتها".

من جهته، قال رئيس الوزراء المنصرف بنيامين نتنياهو، إنه لولا جهود حكومته لامتلكت إيران سلاحا نوويا يهدد وجود "إسرائيل"، وأن التحدي الثاني بعد التحدي الإيراني هو "منع إقامة دولة فلسطينية تهدد وجودنا".

نتنياهو أشار إلى أن أعضاء بالحكومة الجديدة يعارضون البناء بالمستوطنات ويؤيدون إقامة دولة فلسطينية، مؤكدا أن تحالفه سيسقط ما وصفها بحكومة اليسار بأسرع مما يتخيل الكثيرون.

وشهد الكنيست حالة من الفوضى خلال جلسته الخاصة للتصويت على حكومة نفتالي بينيت، حيث احتج عدد من الأعضاء وقاطعوا كلمته.

وأمر رئيس الكنيست بإخراج عدد من نواب الصهيونية الدينية خارج القاعة تباعًا بسبب مقاطعتهم بينيت، الذي واصل إلقاء كلمته.

وسيتناوب على رئاسة الحكومة الائتلافية الجديدة المليونير في مجال التكنولوجيا الفائقة، نفتالي بينيت، زعيم حزب "يمينا" المتشدد، ويليه مقدم البرامج التلفزيوني الشهير السابق، يائير لبيد، زعيم حزب المعارضة الوسطي "يوجد مستقبل"، مدة عامين لكل منهما، حسب الاتفاق الائتلافي بينهما.

وسيكون بينيت الأول الذي سيترأس الحكومة حتى 27 آب/ أغسطس 2023، ثم سيترأسها لبيد حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، حسب صحيفة "هآرتس".

ويتشكل الائتلاف الحكومي الجديد من 8 أحزاب تمتد في توجهاتها السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، بما في ذلك ولأول مرة فلسطينيو 48.

وأخفق نتنياهو (71 عاما) في تشكيل حكومة بعد رابع انتخابات شهدها الكيان خلال عامين في 23 آذار/ مارس الماضي.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إن سياسية الحكومة الاسرائيلية الجديدة لن تتغير إن لم نشاهد أسوأ منها، خاصة وأن قيادات إسرائيلية في الحكومة الجديدة مثل بينت وساعر كانو يعتبرون على يمين نتنياهو.

وبحسب الخارجية الفلسطينية، تبرز هنا الأسئلة التالية، ماهو موقف الحكومة الجديدة من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية؟ ما هو موقفها من الاستيطان الاحلالي وعمليات الضم؟ ما هو موقفها من القدس واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة؟ موقفها من الاتفاقيات الموقعة؟ موقفها من قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وحقوق الإنسان؟ واخيرا، ما هو موقفها من حل الدولتين والمفاوضات على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام؟.

وأضاف البيان "إن حكم دولة فلسطين على هذه الحكومة لا ينطلق من مبدأ مع أو ضد نتنياهو أو وجوده من عدمه على رأس الحكومة، وليس من منطلق مواقفها السابقة، وإنما سيتم الحكم عليها بناء على موقفها من جميع القضايا المذكورة أعلاه".

وتابعت البيان "هذا بالإضافة لكيفية تعاملها مع الاختبارات الملحة التي سوف تواجهها خلال قادم الأيام، بدءًا من ما تسمى "مسيرة الاعلام"، ومرورا بإخلاء البؤرة الاستيطانية "أبيتار" المقامة على جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس، وتعريجًا على الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى والتهديدات بطرد المواطنين المقدسيين من منازلهم في حي الشيخ جراح وأحياء سلوان، وكيفية تعاملها مع الحصار الظالم على قطاع غزة وعمليات إعادة الإعمار".

إقرأ المزيد في: عين على العدو