هل ستكون كارثة "ميرون" مقدّمة لكارثة في الجبهة الداخلية‎ الإسرائيلية؟

ما جرى في جبل ميرون قبل أسبوع لم يكن سوى تصوير فعلي لـ"كارثة فظيعة" ستحصل في الجبهة الداخلية الإسرائيلية في الحرب المقبلة، فبعد تقاعس المسؤولين الصهاينة عن تحمّل تبعات الحادثة عقب تحذيرات كثيرة في وقت سابق، لن يكون وضع الجبهة الداخلية للحرب أفضل من ذلك، خصوصا بعد إخفاقات خطيرة جدا من قبل المستوى العسكري والسياسي.

وفي هذا السياق، قال اللواء احتياط في جيش الإحتلال يتسحاق بريك في مقالة نشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن "الكل يندم على خطأ تجاهل التقارير القاسية التي حذّرت من كارثة محتملة في جبل ميرون.. لم يفعلوا أي شيء"، وأضاف متسائلًا: "كيف لم يتحمّل أحد المسؤولية قبل الكارثة وها هم الغالبية يتهربون من تحمّل المسؤولية؟".

وتابع بريك "حذرتُ منذ سنوات طويلة من الكارثة الفظيعة التي ستحصل في الجبهة الداخلية الإسرائيلية في الحرب المقبلة"، معتبرا أن "مقابل كارثة جبل ميرون، التي قضى فيها 45 شخصا وجرح 150 آخرين، سيكون هناك عشرات آلاف القتلى والجرحى في الكارثة المرتقبة للحرب".

ورأى بريك أن "كل ذلك بسبب إخفاقات خطيرة جدا من قبل المستوى العسكري والسياسي في إعداد الجبهة الداخلية للحرب، التي ستتطلب مواجهة آلاف الصواريخ والقذائف الصاروخية،ستطلق في كل يوم على تجمعات سكانية، بنى تحتية وأهداف استراتيجية، في حين لم يتحمّل ولن يتحمل أحد مسؤولية ذلك"، مضيفا أن "الجيش منذ سنوات لم يُدخل الجبهة الداخلية إلى خططته المتعددة، ما يعني أن مكانتها وإعدادها لوضع ستكون فيه الساحة المركزية في الحرب المقبلة، مفقودة تقريبا كليا".

وتابع الكاتب أن المستوطنين يعيشون من دون ملجأ كحد أدنى، فيما تعجز قيادة الجبهة الداخلية عن احتواء إدارتها في الحرب، باعتبارها غير مبنية لذلك وغير مستعدة وغير مؤهلة لهذه المهمة، في حين يشهد المستوى السياسي والأمني حالة انقطاع تام".

واستغرب بريك كيف بدت "وسائل الإعلام، الشرطة، الجيش ومؤسسات الدولة والحكومة غير مهتمّين  بأي "كارثة وشيكة" يمكن تحصل في الحرب المقبلة"، معتبرا أن "كل هؤلاء سيبدؤون الاهتمام بالأمر بعد وقوع الكارثة، كما حصل في كارثة جبل ميرون وكما سيحصل في الحرب المقبلة".

وخلص الى أن "لا أحد يتحمل المسؤولية، الجميع يتهربون منها، "الدولة" في فوضى، لا يجري تعلّم الدروس أو معالجتها، لا يوجد ذاكرة تنظيمية، لا تحمّل للمسؤولية"، وقال "هناك وفرة مصالح، اعتبارات أجنبية ونزاعات القوة والأنا، مصلحة "الدولة ومواطنيها" غير موجودة في سُلّم أولويات زعمائها".

إقرأ المزيد في: عين على العدو