جلسات محاكمة نتنياهو تنطلق بعد أسبوعيْن من انتخابات‎ الكنيست

حدّدت المحكمة المركزية في مدينة القدس المحتلة يوم الاثنين 5 نيسان/أبريل المقبل موعدًا لبدء الاستماع للشهود خلال محاكمة رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بتهم فساد، أي بعد أسبوعيْن من انتخابات الكنيست المقررة في 23 آذار المقبل.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يواجه نتنياهو أول رئيس للحكومة توجه له اتهامات رسمية وهو في منصبه، تهمًا بقبول هدايا فاخرة وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.

وفي جلسة مقتضبة عقدت في 8 شباط/فبراير، نفى نتنياهو أمام المحكمة تهم الفساد الموجهة إليه، واتهم محاميا الدفاع عنه المدعي العام الصهيوني أفيخاي ماندلبليت، الذي عينه نتنياهو في هذا المنصب، بسوء التعامل مع الملف.

واعتبرا أن التحقيق يفتقر في جزء منه إلى التصاريح اللازمة، في حين أشار القضاة إلى أن "ذلك لا ينتقص من سلامة الإجراءات القضائية اطلاقا".

وقال نتنياهو: "لا اعتقد انهم سينتقلون سريعا إلى مرحلة الأدلة قبل الانتخابات"، مضيفًا إنه "سيعتبر ذلك بمثابة تدخل مؤكد في الانتخابات".

وأعلنت المحكمة يوم أمس أنها "ستعقد ثلاث جلسات أسبوعيا في أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء"، من دون أن يجري تحديد المدة الإجمالية للجلسات.

ومن التهم الموجهة لنتنياهو الحصول على منافع شخصية عبر تلقي هدايا بقيمة 700 ألف شيكل (213 ألف دولار)، من المنتج الإسرائيلي الهوليوودي أرنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الأسترالي جيمس باكر.

نتنياهو متهم أيضًا بالسعي للحصول على تغطية إعلامية ودودة في الصحيفة اليومية الأكثر مبيعاً في الكيان الصهيوني "يديعوت أحرونوت".

كما تتهم المحكمة نتنياهو بالحصول على تغطية إعلامية ودودة في موقع "والا" الإسرائيلي التابع لمجموعة "بيزيك" المملوكة لشاؤول إيلوفيتش، وذلك مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.

وذكرت وسائل إعلام العدو أن "القوانين الإسرائيلية لا تمنح رئيس الوزراء أي حصانة قضائية، وفي حال إدانته لن يكون مجبرًا على الاستقالة إلا بعد استنفاد كل الوسائل القضائية".

إقرأ المزيد في: عين على العدو