الملفّ الإيراني يزيد الشرخ بين نتنياهو وغانتس

تحتدم الخلافات والمواجهة السياسية بين رئيس حكومة العدو وحزب "الليكود" بنيامين نتنياهو من جهة ووزير الحرب الإسرائيلي ورئيس حزب "أزرق أبيض" بني غانتس من جهة أخرى. آخر المواجهات تمحورت حول واحدة من أكثر القضايا حساسية في كيان الاحتلال، وهي "السياسات الإسرائيلية المرتبطة بنيّة إدارة الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن العودة الى الاتفاق النووي مع إيران".

معلّق الشؤون السياسية في موقع "والاه" الإسرائيلي باراك رابيد كشف أنه "في الأيام الأخيرة، جرت خلف الكواليس مواجهة بين نتنياهو وغانتس"، ونقل عن مسؤوليْن صهيونييْن كبيريْن قولهما: "في رسائل متبادلة، قال نتنياهو لغانتس إنه المرجع الوحيد في مسألة بلورة السياسات في هذا الملف (أي فقط نتنياهو)، لكن الأخير رفض هذا الكلام وقال إن الأمر يتعلّق بمحاولة لتجاوز المؤسسة الأمنية والمجلس الوزاري المصغر- الكابينت".

وبحسب رابيد، لم تطفُ هذه المواجهة الى السطح حتى الآن إلّا أن مجموعة صغيرة من الشركاء السرّيين من القيادة الأمنية – السياسية في كيان العدو يعلمون بما جرى، وحقيقة أن كل ذلك يجري قبل أسبوعيْن فقط من أداء بايدن لقسم اليمين وعلى خلفية الحملة الانتخابية في "إسرائيل" يصبح الوضع أكثر حساسية وخطورة".

وأشار رابيد إلى أنه "بناء على طلب نتنياهو، في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أرسل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات رسالة من سطرٍ واحد إلى غانتس، كتب فيها : "فيما يلي توجيه رئيس الحكومة: موقف حكومة "إسرائيل" بخصوص الاتفاق النووي مع ايران يُعد على يد رئيس الحكومة فقط، وعلى أساس عمل هيئة الأمن القومي في مكتب نتنياهو".

وذكر الكاتب أن "نسخًا من هذه الرسالة أُرسلت إلى وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، ورئيس الأركان أفيف كوخافي، رئيس جهاز "الموساد" يوسي كوهين والسفير الإسرائيلي في واشنطن رون درمر"، مشيرًا إلى أن "خلفية إرسال الرسالة غير واضحة، إذ لم يوضح بن شبات سبب طلب نتنياهو في التوقيت الحالي أن تكون صياغة موقف "اسرائيل" من الاتفاق النووي ضمن صلاحيته وحده".

رابيد لفت إلى أن "أحد مستشاري رئيس الحكومة قال إن الأخير لم تُعجبه مقابلة رئيس قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية العميد درور شالوم في صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تشرين الأول/نوفمبر الماضي، التي قال فيها إنه "لا يوجد دليل على أن انسحاب ترامب من الصفقة النووية قد حسَّن موقف "إسرائيل" الاستراتيجي".

وأضاف "نتنياهو لم يعجبه ما جرى خلال محادثات بين غانتس ورؤساء المؤسسة الأمنية من جهة ورئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي خلال زيارته لـ"تل أبيب" قبل أسبوعين، إذ أظهر الجانب الإسرائيلي مواقف أكثر اعتدالًا حول الاتفاق النووي نسبة لمواقفه الواضحة".

ونقل رابيد عن مسؤول صهيوني كبير مطلع على التفاصيل قوله إن "غانتس فوجئ من الرسالة التي أرسلها نتنياهو بواسطة بن شبات وفي الـ 31  كانون الأول/ديسمبر أرسل ردًا"، موضحًا أن "غانتس كتب أن المفوض ببلورة الموقف الإسرائيلي بالفعل هو رئيس الحكومة لكن ليس بتجاوز المؤسسة الأمنية والمجلس الوزاري المصغر".

وكتب غانتس أن "الموضوع الأمني وخاصة المسألة الإيرانية ليس شأنًا خاصًا برجل واحد"، مشيرًا إلى أن "السياسات الإسرائيلية بخصوص الاتفاق النووي يجب أن تنبثق من طاقم يكون للمنظومة السياسية – الأمنية دورٌ فيه وليس فقط هيئة الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة وكذلك بعد نقاش منظّم لأعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية - الأمنية"، بحسب ما قال رابيد.

وعلى خلفية الرسائل المتبادلة بين الجانبيْن، يدور النقاش خلال الأيام الماضية داخل المؤسسة الأمنية وأجهزة الاستخبارات ووزارة الخارجية حول موضوع السياسات الإسرائيلية تجاه نيّة بايدن العودة الى الاتفاق النووي، ونقل رابيد عن مسؤول صهيوني كبير أن "النقاش ليس على الهدف الاستراتيجي المتمثل في منع اتفاق نووي من شأنه أن يكون سيّئًا لـ"إسرائيل"، لأن هناك توافقًا واسعًا على ذلك".

وتابع المسؤول الصهيوني أن "السجال هو تكتيكي ويتمحور حول أفضل طريقة للقيام بذلك، متسائلًا: "هل يجب اتباع النهج الذي اتبعناه خلال فترة ولاية باراك أوباما ومعارضة ومهاجمة أيّ اتفاق بشكل علني أم تجربة طريقة أخرى من الحوار الهادئ مع إدارة بايدن في محاولة للتأثير من الداخل على مضمون الاتفاق الجديد من أجل تحسينه بشكل كبير؟".

ورأى رابيد أن إحدى القضايا الأكثر إشكالية في رسالة نتنياهو تتعلّق بمطالبته بأن تقوم هيئة الأمن القومي التابعة له فقط بتنفيذ عمل الطاقم في الموضوع الإيراني عبر إبعاد الجيش الإسرائيلي ووزارة الحرب وشعبتي الاستخبارات والتخطيط والشعبة الاستراتيجية في هيئة الأركان العامة والشعبة الأمنية – السياسية في وزارة الحرب.

وخلص رابيد الى أن الأمر "يتعلّق بنمط اتبعه نتنياهو في السنوات الأخيرة، في سياق يستخدم فيه مجلس الأمن القومي في مجموعة من قضايا الأمن والسياسة متجاوزا المؤسسة الامنية"، مشيرًا إلى أن "هذا ما حصل في قضية بيع غواصات ألمانية إلى مصر وفي موضوع اتفاق التطبيع مع الإمارات وصفقة طائرات F35".

إقرأ المزيد في: عين على العدو