العدو يُعدّ قائمة سرية لمئات المسؤولين الصهاينة تحسبًا لمحاكمتهم قضائيًا في لاهاي

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن "إسرائيل" تبلور قائمة سرية بأسماء صنّاع القرارات وأصحاب المناصب في جيش الاحتلال وفي مصالح الأمن الذين يمكن أن يُعتقلوا في الخارج إذا صادقت محكمة الجنايات الدولية على فتح تحقيق ضد كيان العدو بشبهة ارتكاب جرائم حرب بحقّ الفلسطينيين.

وأفادت "هآرتس" أن هذه القائمة تضم حاليا ما بين 200 و300 شخص، ولم يتم اطلاعهم جميعا على ذلك.

وبحسب الصحيفة، تحافظ "تل أبيب" على السرية في هذه المسألة خشية أن يشكل كشفها خطرًا على من ستشملهم، لأن المحكمة الدولية قد تعتبر هذه القائمة بمثابة اعتراف من قبل "إسرائيل" بمسؤوليتها عن الأحداث التي سيجري التحقيق فيها. وإذا ما تقرر فتح إجراءات رسمية فقد تطلب "إسرائيل" من الأشخاص الذين تشملهم القائمة تجنّب السفر نهائيا إلى الخارج، كي لا يورطوا كيان العدو في اعتقالهم أو محاكمتهم.

ومن المفترض أن تحسم المحكمة قريبًا فيما إذا كانت ستصادق على طلب المدعية العامة فاتو بنسودا فتح إجراءات ضد "إسرائيل" و"حماس" بشبهة ارتكاب جرائم حرب في عام 2014.

ولذلك، يقدر خبراء في القانون الدولي، وفق "هآرتس" أن أصحاب المناصب الاسرائيلية خلال فترة عملية "الجرف الصامد" (العدوان على قطاع غزة عام 2014) سيكونون على رأس القائمة المستهدفة بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزراء الحرب السابقون موشيه يعلون، أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينت، رؤساء الأركان بيني غانتس وغادي ايزنكوت وأفيف كوخافي، وكذلك رئيسا الشاباك في الماضي والحاضر يورام كوهين ونداف أرغمان.

"هآرتس" أفادت أن حجم القائمة التي يجري إعدادها، يدل على أنها تضم أسماء شخصيات من مستويات أقل، من بينهم ضباط في الجيش، من مختلف الرتب العسكرية، وربما موظفون متورطون بإصدار التصاريح في كل ما يتعلق بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية، لأنه يجري التحقيق في هذه المسألة أيضًا.

من ناحية أخرى، جرت خلال التحقيق الأولي، اتصالات هادئة بين المدعية العامة بنسودا، وسلطات الاحتلال.

وينظر كيان العدو الآن، بحسب "هآرتس"، في تمويل سري لأحد "أصدقاء المحكمة" والذي جرت الموافقة على مشاركته في الإجراءات "كمحام سري" نيابة عنه.

ويقدر مسؤولون اسرائيليون كبار أنه يمكن صدور قرار عن المحكمة بخصوص هذه المسألة، كل يوم، وأن إعلان إسرائيل الرسمي بضمّ أراضٍ في الضفة الغربية يمكن أن يضرّ بموقفها في الإجراءات، حتى أن المدعية حذرت بشكل صريح من ذلك في تحقيقها الأولي.

ويمكن للقضاة في لاهاي إغلاق القضية تمامًا أو الموافقة على السير بها.

وإذا وافقوا على الإجراءات، فسيكون بإمكانهم اتخاذ قرار بشأن المكان الذي تتمتع فيه المحكمة بالسلطة القضائية على المناطق الفلسطينية، غير أنهم يمكنهم ترك السؤال مفتوحًا للمناقشة أثناء الإجراءات.

ويقدر خبراء القانون الدولي أن الخيار الثاني هو المرجح.

إقرأ المزيد في: عين على العدو