عين على العدو
بعد محاولته التهرّب من الموقف.. المحكمة تُلزم نتنياهو بحضور جلسات محاكمته
رفضت المحكمة المركزية في كيان العدو طلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو السماح له بعدم حضور الجلسة الافتتاحية لمحاكمته يوم الأحد.
وكتب القضاة الصهاينة "تنص القاعدة على أن يكون المدعى عليه حاضرا لتلاوة لائحة الاتهام، وهذه هي بداية المحاكمة. هذا هو الحال في كل محاكمة جنائية، وكذلك في الإجراءات الجنائية الحالية"، وأضافوا "لم نجد في التفسيرات التي قدمها مقدم الالتماس ما يبرر استثناء لهذه القاعدة".
وفيما يتعلق بادعاء نتنياهو أن حضوره غير ضروي في جلسة 24 أيار/مايو لأنه قرأ لائحة الاتهام، قال القضاة إنه من الضرروي أن يكون نتنياهو حاضرًا في الجلسة لتأكيد فهمه للتهم الموجهة إليه.
مصادر مقربة من نتنياهو قالت لوسائل إعلام العدو إنه سيحضر الجلسة، وفقا لحكم القضاة.
ومن المتوقع أن تعقد جلسة نتنياهو المقبلة في غضون عدة أشهر فقط.
ويواجه نتنياهو تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضية واحدة، والاحتيال وخيانة الأمانة في قضيتين أخريين، وهو متهم أيضًا بالتورط في أنشطة غير قانونية للتلاعب بالتغطية الإعلامية له وحصوله على هدايا غير مشروعة من رجال أعمال.
المتهمان الآخران في قضية الرشوة هما شاؤول إلوفيتش، المساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك"، وزوجته، إيريس إلوفيتش كذلك ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس متهم في قضية أخرى.
وكان من المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو في الأصل في 17 آذار/مارس، ولكن تم تأجيلها لشهرين بعد أن أعلن وزير القضاء حينذاك أمير أوحانا، عن "حالة طوارئ" في جهاز القضاء بسبب أزمة "كورونا".
يوم الأربعاء أيضا، أجلت الحكومة الجديدة أول جلسة للمجلس الوزاري – التي كانت مقررة الخميس – ليوم الأحد في الساعة 11 صباحا، قبل ساعات فقط من بدء محاكمة نتنياهو، حسبما ذكرت القناة 12.
وفي وقت سابق من هذ الشهر، رفضت محكمة العدل العليا التماسا لمنع زعيم "الليكود" من تولي منصب رئيس الوزراء بسبب لوائح الاتهام ضده.
ورفضت المحكمة أيضا إبطال التغييرات التشريعية التي أجريت في سياق اتفاق تقاسم السلطة بين نتنياهو وبني غانتس، لكنها أقرت في الوقت نفسه بوجود "صعوبات كبيرة" فيه وألمحت إلى أنها قد تنظر في التماسات ضد هذه التغييرات التشريعية في المستقبل.
وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر، أصبح نتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي في منصبه يواجه تهما جنائية، بعد أن أعلن النائب العام أفيحاي ماندلبليت عن تقديم لوائح اتهام ضده.