هل يُمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة؟

بعد جلسة مطوّلة استمرّت سبع ساعات، درست محكمة "العدل العليا" في كيان العدو إذا كان ينبغي السماح لبنيامين نتنياهو بالبقاء في منصب رئيس الوزراء على الرغم من اتهامه في ثلاث قضايا فساد.

واليوم الاثنين، ستستمع المحكمة إلى مزيد من الالتماسات المتعلقة بجوانب اتفاق الائتلاف بين نتنياهو ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس.

وبموجب هذه الصفقة، ستُخصص الأشهر الستة الأولى للحكومة لمكافحة فيروس كورونا الجديد الذي أصاب أكثر من 16000 إسرائيلي ودمر اقتصاد الكيان الصهيوني.

وبين يومي الثلاثاء والخميس، سيتحول التركيز إلى الكنيست، حيث سيتم تغيير ثلاثة قوانين بموجب اتفاق الائتلاف، اثنان منها قوانين الأساس الدستورية.

موقع "تايمز أوف اسرائيل" أفاد أنه يجب تغيير القوانين بحلول يوم الخميس، لأن هذا هو الموعد النهائي للكنيست لتسمية رئيس وزراء من بين صفوفها أو الدعوة لانتخابات جديدة، ومن غير المحتمل أن يوافق الكنيست على الحكومة الجديدة إذا لم يصبح التشريع الذي يضمن صفقة التناوب بين نتنياهو وغانتس قانونا.

وبالعودة الى مجريات الأمس، استمعت جلسات المحكمة من قبل لجنة موسعة مكونة من 11 قاضيا، أولا لممثلي "الليكود" و"أزرق أبيض" وفروع الحكومة المعنية، الذين حثوا جميعا المحكمة على عدم التدخل في تعيين نتنياهو، وسمعت بعدهم الملتمسين الذين ادّعوا أن القضاة ملزمون بالتدخل. وتم بث جلسات المحكمة العليا على الهواء مباشرة.

ونقل موقع "تايمز أوف اسرائيل" عن خبيرة فيما يسمى القانون الدستوري" في كيان العدو سوزي نافوت إن القضاة بدوا كأنهم يلمحون الى أنهم لن يمنعوا نتنياهو، كما بدوا وكأنهم يعبرون عن إحساس: "ماذا تريدون منا؟ هل تريدون أن نشرّع من أجلكم؟ إنها ليست وظيفتنا. إنها وظيفة الكنيست".

الاتفاق الائتلافي يواجه ثمانية التماسات تطعن في شرعيته أمام محكمة "العدل العليا". ويدعي خمسة من بين الالتماسات الثمانية، التي قدّمتها مجموعات مكافحة فساد وغيرها، أن أعضاء الكنيست الذين وُجهت إليهم اتهامات بالفساد، مثل نتنياهو لا يمكن تعيينهم رئيسا للوزراء.

وشملت المداولات الصباحية (أمس) في المحكمة العليا متحدثين انحازوا لنتنياهو، لكن لأسباب متعددة ومتناقضة في بعض الأحيان.

وقال المحامي أفيتال سومبولينسكي، الممثل عن "الدائرة القانونية" في الكنيست: "هذا القرار سياسي ومعقد للغاية، ويتطرق إلى العلاقة بين الكنيست والحكومة"، وينبغي للمحكمة أن "تتبنى الرأي القائل بأنه يمكنها أن تدخل هذه الساحة الحساسة والمسيّسة بعمق فقط في الحالات القصوى".

من جهته، قال أنار هيرمان، ممثل المستشار القضائي أفيخاي ماندلبليت: "في الوضع الحالي، لا يمنع نتنياهو من تولي منصب رئيس الوزراء"، وأضاف "بسبب تضارب المصالح، سيتعين على نتنياهو الامتناع عن المشاركة في أي تعيينات لـ"مسؤولي إنفاذ القانون"، على الرغم من أن رئيس الوزراء قد ادعى في السابق بأنه لن يكون هناك تضارب في المصالح".

وأصر محام عن حزب الليكود على أن "العملية برمتها لاختيار رئيس الوزراء، من خيارات الناخبين يوم الانتخابات إلى توصيات أعضاء الكنيست وحتى التعيين الرئاسي، هي عملية دستورية، وليست عملية إدارية.. من غير المناسب أن تتدخل المحكمة في الحكم الدستوري للشعب وأعضاء الكنيست".

وادعى ميخائيل رافيلو، الذي يمثل نتنياهو، بأنه "كان سيكون من الأفضل” لو رفضت المحكمة الالتماسات على الفور، بدلا من تدخلها “في هذه القضايا السياسية".

بدوره، قال ممثل "أزرق أبيض"، شمعون براون، إنه يأخذ اتهامات الفساد ضد نتنياهو بجدية، لكنه اشار الى أنه لم تكن هناك حكومة بدوام كامل لأكثر من عام وثلاثة انتخابات، وادعى أنه "يجب على المحكمة أن تأخذ بالحسبان أن إحباط اتفاق الائتلاف من شأنه أن يغرق إسرائيل في عمق أسوأ أزمة سياسية في تاريخها".

 في المقابل، اعتبر مقدمو الالتماس، بمن فيهم إلعاد شراغا، مؤسس "حركة جودة الحكم في إسرائيل" أن المعايير العامة وثقة الجمهور بممثليه المنتخبين على المحك، مشيرا إلى أن القانون الحالي يتطلب من الوزراء التنحي إذا اتهموا في قضية جنائية.

ولفت مقدمو الالتماس الى أن هناك ثغرة في القانون، لأن المشرعين "لم يتخيلوا أبدًا" أنه سيتم تقديم لائحة اتهام ضد الشخص المكلف بتشكيل الحكومة.

ومع ذلك، قال القضاة إن المشرعين لم يروا انه من المناسب منع متهم جنائي من تشكيل الحكومة، وإن الطريقة الأساسية لتغيير ذلك ستكون عن طريق التشريع، وليس حكم المحكمة.

ويمنع القانون في كيان العدو الشخص المتهم من العمل كوزير عادي في الحكومة، لكنه لا يجبر رئيس الوزراء المتهم جنائيا على ترك منصبه، الا في حال إدانته واستنفاد جميع الاستئنافات المتاحة.

والتعقيد في قضية نتنياهو هو أنه ليس رئيسا للوزراء في الوقت الحالي. وقد عمل كرئيس مؤقت للحكومة الانتقالية خلال أكثر من 18 شهرا من الجمود السياسي. ووفقا لبعض تفسيرات القانون الإسرائيلي، فإن ذلك يجعل نتنياهو مجرد مرشح ليصبح رئيسا للوزراء، فيما يرى معارضو الاتفاق الائتلافي أن الاتهامات يجب بالتالي أن تستبعد ترشيحه.

وفي رأي قدم إلى "المحكمة العليا" هذا الأسبوع، ادعى المستشار القضائي ماندلبليت، الذي وجه التهم الى نتنياهو، أنه لا يوجد أساس قانوني يمنعه من قيادة حكومة.

وزير الطاقة وحليف نتنياهو يوفال شتاينيتس قال من ناحيته في مقابلة مع "الإذاعة العامة" "إذا حكمت المحكمة بأن نتنياهو لا يمكن أن يخدم، فإن ذلك سيكون بمثابة "هجوم غير مسبوق على الديمقراطية الإسرائيلية"، على حدّ وصفه.

وقال إن اتفاقية غانتس – نتنياهو الائتلافية "ضرورة، نتيجة ثلاث جولات انتخابية ورغبة بين الإسرائيليين لتجنب انتخابات رابعة".

وإذا اعتبرت اللجنة الموسّعة المكوّنة من 11 قاضيًا التي تنظر في القضية أن صفقة الائتلاف باطلة، فقد يضطر كيان العدو إلى إجراء انتخابات رابعة خلال أقل من عامين.

إقرأ المزيد في: عين على العدو