إرجاء إصدار الحكم بأهلية نتنياهو لتشكيل الحكومة

انتهت جلسة المحكمة العليا الاسرائيلية التي عُقدت صباحًا للنظر في الالتماس الذي يطلب منع رئيس الكيان الغاصب رؤوفين ريفلين من تكليف أحد أعضاء الكنيست المقدّم بتشكيل الحكومة، فيما يتوقّع أن يرفض ممثلو نتنياهو هذا الالتماس بشكل قاطع. 

وأرجأت المحكمة موعد إصدارها للحُكم إلى أجل غير مسمى، بينما قال القُضاة للملتمسين "إنكم تعلمون أنه لا يوجد نصّ قانوني يمنع نتنياهو من الترشح للانتخابات.. ليس بوسعنا معرفة نتائج الانتخابات المُقبلة، ثم إن الكرة بعد ذلك ستذهب إلى ريفلين. لماذا يجب مناقشة أهلية نتنياهو بتشكيل الحكومة الآن، مع أن هناك فرصة لمناقشتها لدى ريفلين؟".

ويقول موقع i24NEWS الاسرائيلي إن المُلتسمين وهم أكثر من 70 شخصية من مجال التكنولوجيا والأمن والأكاديميا، يتطلعون إلى أن تقبل المحكمة التماسهم، ليقضوا بذلك على آمال رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، في حال فاز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية، بأن يصبح رئيسا للحكومة، بعد انتخابات الكنيست التي ستجري في 2 مارس/آذار المقبل، لتقديم لائحة اتهام ضده بملفات فساد.

ونظر ثلاثة قضاة من المحكمة العليا في هذا الالتماس، وهم: رئيسة المحكمة إستير حيوت، ونائبها حنان ميلتسر، والقاضي عوزي فوغلمان. 

كما طلب المُلتمسون أن يُبدي المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيخاي مندلبليت، مشورة بالقضية على الفور، لكن مندلبليت رفض ذلك، لأنه يعتقد بأنه ينبغي عليه اتخاذ موقفه بشأن هذه المسألة، بعد قرار المحكمة العليا وليس قبله. 

وطلب ممثلو مندلبليت أن تتناول المحكمة القضية بشكل أوسع، بمعنى أن تبت المحكمة بصلاحيتها النظر في القضية أصلا، بدلا من البت في قضية أهلية عضو كنيست مُقدم ضده لائحة اتهام بمخالفات جنائية، تشكيل الحكومة. 

 وجاء في بيان أدلى به نتنياهو استعدادًا لجلسة المحكمة: يُعتبر الالتماس محاولة لجر المحكمة إلى قضية ليست قابلة للمناقشة في المحاكم، وليست ضمن صلاحيات المحكمة مُطلقا، ويجب ألا تصل أبوابها على الإطلاق".

إشارة الى أن المحكمة العليا الإسرائيلية هي أعلى محكمة لدى الاحتلال، وقراراتها غير قابلة للطعن، بل تُلزم جميع سلطات العدو بما يصدر عنها.

إقرأ المزيد في: عين على العدو