نتنياهو يجنِّد "المجلس الوزاري المصغّر" لمواجهة انتقادات "اليمين" للتسوية مع "حماس‎"

صحيفة "هآرتس" - عاموس هرئيل

تعكس جلسة المجلس الوزاري المصغر التي عُقدت يوم أمس، للمرة الأولى، استعدادا إسرائيلي للتنازل عن جزء من الغموض الذي يحيط بالاتصالات غير المباشرة مع "حماس" حول مسألة وقف إطلاق النار طويل الأمد في قطاع غزة.

الآن أيضًا، تصل غالبية المعلومات حول المفاوضات من الجانب الفلسطيني، ومن الصعب تقدير مدى مصداقيتها، لكن حقيقة الإعلان عن النقاش في "الكبينت" بشأن طبيعة التسوية تعكس أيضًا القيود السياسية إذ قبل شهرين من الانتخابات يحتاج رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى شرعية واسعة لخطواته في غزة.

نتنياهو لن ينجح على ما يبدو في صد الانتقادات بشكل مطلق من جانب حزب المعارضة الرئيسي أزرق – أبيض، لكن يمكنه الاستعانة بوجهة النظر القاطعة لرئيس الأركان أفيف كوخافي الذي قال الأسبوع الماضي خلال خطاب علني إن الجيش الإسرائيلي يشخِّص فرصة للتسوية في القطاع، ويؤيد تقديم تسهيلات اقتصادية كبيرة للقطاع. كوخافي يساعد نتنياهو في عرض ادعاء آخر مفاده أن سُلم الأولويات الاستراتيجي الإسرائيلي في هذا الوقت يجب أن يرتكز على المواجهة مع إيران في الجبهة الشمالية من خلال تهدئة التوتر في القطاع.

مقابل الانتقاد من اليمين، يعرض نتنياهو مع وزير الحرب نفتالي بينت  خطوة أخرى هي تقليص 150 مليون شيكل من أموال الضرائب التي تحولها "إسرائيل" إلى السلطة الفلسطينية عقابا لها على دعم عائلات "المخربين".

هذه الخطوة لن تنجح في طمس إنطباع التسوية مع "حماس" بشكل كلي، ويمكن أن تقوض بشكل أكبر العلاقات مع قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله، لكن يبدو أن المعيار الرئيسي في العملية ضد السلطة الفلسطينية الآن، هو سياسي-حزبي أكثر من كونه سياسي.

من المتوقع أن ترد "إسرائيل" بخطوات من جانبها، الخطوة الأكثر دراماتيكية تتعلق بالسماح بدخول عمال إضافيين من القطاع إلى مناطقها.

أما "حماس" فلديها توقعات إضافية من "إسرائيل" أبرزها استمرار المصادقة على مشاريع البنية التحتية الكبيرة في قطاع غزة، لكن ما يشير إلى التحسن المستمر في الظروف المعيشية في القطاع، السيئة للغاية في المقام الأول، هي حالة تزويد الكهرباء.

ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر، أهمها ينعكس في النزاع الداخلي بين أذرع الأمن في "إسرائيل"، منذ أربع سنوات يستخدم نتنياهو وجهة النظر الصارمة التي أعدها "الشاباك" لتأخير تصاريح دخول المزيد من العمال، يخشى الجهاز أن تَستغل "المنظمات الإرهابية" العمال لنقل متفجرات وإدخال "مخربين" لتنفيذ "هجمات إرهابية" داخل الخط الأخضر، ويحذر من أي التزام بسياسة التصاريح، كما يُسلط "الشاباك" الضوء على تورط نشطاء القيادة في غزة في توجيه "الخلايا الإرهابية" في الضفة الغربية، ولا يوافق الجيش الإسرائيلي على هذين الموقفين، فالجيش يعترف بأن المخاطر قائمة لكن شدتها أقل حدة من تقديرات "الشاباك".

إذاً، ستمرار العمليات من الضفة الغربية هو تهديد إضافي للهدوء المتواصل في القطاع، على مر السنين، رفضت "حماس" الموافقة على التجميد الكامل لـ"الإرهاب" من الضفة الغربية، وتبقى أيضا مسألة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في قطاع غزة، إذ انتقدت عائلة الملازم أول هدار غولدين الذي تحتجز "حماس" جثته منذ خمس سنوات ونصف نية الحكومة للتوصل إلى اتفاق تهدئة دون تأمين عودة الإسرائيليين وجثتي الجنديين،  واتهم والدا هدار نتنياهو بانتهاك التزامه باشتراط التسوية، بإعادة الأبناء.

إقرأ المزيد في: عين على العدو