الصحف اللبنانية: الرئيس عون يطلب مراجعة الاستراتيجية الدفاعية

ركّزت الصحف اللبنانية الصادرة صبيحة اليوم من بيروت على الهجمة الإعلامية السياسية التي تعرض لها رئيس الجمهورية ميشال عون حول حديثة عن الاستراتيجية الدفاعية وتعديلها.

"النهار": عون ملتزم الاستراتيجية الدفاعية: توضيح الضرورة

بداية مع صحيفة "النهار" التي لفتت الى استدراك رئاسة الجمهورية للتداعيات المرتقبة لـ"القنبلة" التي فجرها الرئيس ميشال عون عندما تحدث عن الاستراتيجية الدفاعية وتبدل مقاييسها، من غير أن يؤكد التزام لبنان البحث قريباً في هذه الاستراتيجية التي يترقبها المجتمع الدولي منذ ربع قرن، وآملاً في أن يدعو الرئيس عون، كما وعد تكراراً، الى مؤتمر للحوار الوطني تكون الاستراتيجية الدفاعية بنداً أساسياً على جدول أعماله، أو ربما بنداً وحيداً.

وأضافت الصحيفة، فالرئيس قال أول من أمس في بيت الدين، وامام الصحافيين: "تغيّرت حالياً كل مقاييس الاستراتيجية الدفاعية التي يجب أن نضعها. فعلى ‏ماذا سنرتكز اليوم؟ حتى مناطق النفوذ تتغير. وأنا أول من وضع مشروعاً للاستراتيجية الدفاعية. لكن ألا يزال صالحاً ‏الى اليوم؟ لقد وضعنا مشروعاً عسكرياً مطلقاً مبنياً على الدفاع بعيداً من السياسة، ولكن مع الأسف مختلف الأفرقاء ‏كانوا يتناولون هذا الموضوع انطلاقاً من خلفية سياسية‎".

واشارت الى أن الموقف المستجد لم يقابل بردود محلية فحسب، وإنما بحركة اتصالات ديبلوماسيّة ملحوظة لفهم الموقف قبل اعداد السفراء تقارير الى حكوماتهم، الامر الذي استدعى بياناً توضيحياً من الرئاسة، خصوصاً على ابواب صدور تقارير مالية وبيان تصنيف جديد الجمعة، وجملة من الاستحقاقات التي لا تحتمل الالتباس في المواقف بعد تعهّد سابق أطلقه رئيس الجمهورية وكرّره رئيس الوزراء سعد الحريري، في العاصمة الايطالية، أن توضع الاستراتيجية الدفاعية على المشرحة السياسية المحلية عبر طاولة حوار لبناني – لبناني موسّع، لمناقشتها والاتفاق عليها.

وأصدر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: "تناقلت وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية تعليقات وتحليلات أعطت أبعاداً وتفسيرات خاطئة لموقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من موضوع الاستراتيجية الدفاعية الذي أشار إليه خلال حواره مع الإعلاميين في قصر بيت الدين.

"الأخبار": "14 آذار" تساجل عون بشأن الاستراتيجية الدفاعية

صحيفة الأخبار أشارت الى تعامل القوى الشريكة في الائتلاف الحكومي مع مسألة تصنيف الدَّين السيادي للبنان  بخفّة متناهية. إذ تعتبر أن في مقدورها «رشوة» مؤسسات التصنيف الدولية بجلسة لمجلس الوزراء. في الوقت عينه، خرج إلى العلن سجال حول الاستراتيجية الدفاعية نتيجة إصرار القوى التي كانت تُعرف بـ«14 آذار» على منع أي كلام جدي في هذا الصدد، وآخره ما أعلنه رئيس الجمهورية

ولفتت الصحيفة الى كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أثار خلال حوار مع الإعلاميين أول من أمس تعليقاً على مسألة الاستراتيجية الدفاعية جملة من الردود، بعد قوله: «لقد تغيرت حالياً كل مقاييس الاستراتيجية الدفاعية التي يجب أن نضعها. فعلى ماذا سنرتكز اليوم؟ حتى مناطق النفوذ تتغيّر. وأنا أول من وضع مشروع للاستراتيجية الدفاعية. ولكن هل لا يزال صالحاً إلى اليوم؟ لقد وضعنا مشروعاً عسكرياً مبنياً على الدفاع بعيداً عن السياسة، ولكن مع الأسف مختلف الأفرقاء كانوا يتناولون هذا الموضوع انطلاقاً من خلفية سياسية». كلام عون، رغم جديته، أزعج القوى التي كانت تُعرف بـ«14 آذار»، فأوعزت إلى وسائل إعلامها بالهجوم على رئيس الجمهورية، متهمة إياه بترحيل الاستراتيجية الدفاعية، علماً أن ما قاله لا يعدو كونه توصيفاً أولياً لواقع تغيّر نتيجة الحروب المدمّرة التي شهدتها دول الإقليم في السنوات العشر الماضية. وتُوِج «استنكار» كلام الرئيس ببيان كتلة المستقبل أمس التي رأت أن «موضوع الاستراتيجية الدفاعية يجب أن يكون بنداً دائماً على جدول أعمال الحوار الوطني، وخصصت له في مؤتمرات الحوار جلسات ناقشت المشاريع المقدمة من القيادات المشاركة، بينها مشروع تقدم به الرئيس عون باسم التيار الوطني الحر ومشروع تقدم به الرئيس ميشال سليمان». هذه الردود استدعت رداً من المكتب الإعلامي في بعبدا، فأصدر بياناً قال فيه: «تناقلت وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية تعليقات وتحليلات، أعطت أبعاداً وتفسيرات خاطئة لموقف فخامة الرئيس. وما قاله كان توصيفاً للواقع الذي استجد بعد عشر سنوات على طرح هذا الموضوع خلال جلسات مؤتمر الحوار الوطني، ولا سيما التطورات العسكرية التي شهدها الجوار اللبناني خلال الأعوام الماضية، والتي تفرض مقاربة جديدة لموضوع الاستراتيجية الدفاعية تأخذ في الاعتبار هذه التطورات، خصوصاً بعد دخول دول كبرى وتنظيمات إرهابية في الحروب التي شهدتها دول عدة مجاورة للبنان، ما أحدث تغييرات في الأهداف والاستراتيجيات لا بد من أخذها في الاعتبار». وأكد البيان أن «فخامة الرئيس ملتزم المواقف التي سبق أن أعلنها من موضوع الاستراتيجية الدفاعية وضرورة البحث فيها في مناخ توافقي».

من جهة أخرى، تتعامل القوى الشريكة في الائتلاف الحكومي بخفة مع مسألة تصنيف الدَّين السيادي للبنان من قبل وكالة «ستاندر أند بورز» ليل الخميس - الجمعة، إذ تعتبر أن جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد يومَ غد في بيت الدين (المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية) ستكون مؤشراً على «جدية الحكومة في معالجة الأزمة المالية - الاقتصادية»، بحسب مصادر وزارية. من جهته، أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه «غير متشائم»، قائلاً أمام زواره يوم أمس إن «لديه انطباعاً وشعوراً بأن التصنيف لن يأتي سلبياً بقدر المخاوف التي يحكى عنها». وفيما أكد أن «ليس لديه معلومات بهذا الشأن، وإنما مجرد انطباع»، اعتبر أن «هناك عدة مؤشرات على ذلك، ومنها إنجاز الحكومة للموازنة، وخفض العجز بسقف متدنٍّ سيكون هو منطلق الموازنة المقبلة». ومن جملة الأسباب التي عددها رئيس المجلس «انطلاق أعمال مجلس الوزراء وتحقيق المصالحة بين مختلف الأفرقاء السياسيين، والمساعدة الأميركية التي تلقاها الجيش أخيراً». وأكد بري أن «موازنة عام 2020 يجب أن تحال على مجلس النواب في تشرين الأول، أي في موعدها الدستوري لإحالتها على لجنة المال»، لافتاً إلى أن «وزير المال علي حسن خليل سيدعو إلى اجتماع للكتل السياسية للخوض معها في أمر الموازنة قبل إحالتها على الحكومة».حسب الصحيفة.

"البناء": عون لمراجعة الاستراتيجية الدفاعية.. وباسيل يجدّد التمسك بالمناصفة الشاملة

بدورها صحيفة "البناء" رأت أن هناك خلط أوراق متعدّد الأوجه والمواضيع، فبينما كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتحدث عن الحاجة لمقاربة جديدة للاستراتيجية الدفاعية ما رتب هجمة إعلامية سياسية تتهمه بالتخلي عن قيادة حوار وطني حول الاستراتيجية الدفاعية جاء توضيح رئاسة الجمهورية ليؤكد نية رئيس الجمهورية الدعوة للحوار حول الاستراتيجية، لكن مع تأكيد أن ما كان صالحاً قبل عشر سنوات في رسم الاستراتيجية الدفاعية لم يعد صالحاً مع مشاركة دول كبرى وجماعات إرهابية في المعارك التي درات في جوار لبنان ، ما أوحى بتمهيد الرئيس عون لمقاربة تكون الحاجة فيها للمقاومة وسلاحها أكثر من الماضي وبما يتخطّى الحدود التقليدية لمفهوم الاستراتيجية الدفاعية باتجاه الحاجة لاستراتيجية الردع. وبالاتجاه المعاكس لموقف رئيس الجمهورية كانت مواقف لرئيس الحكومة أطلقت في واشنطن قبل عودته إلى بيروت، يتردّد صداها لبنانياّ، بدعوته للانتقال من وقف الأعمال العدائية إلى وقف النار في جنوب لبنان، وهي المرحلة التي نص عليها القرار 1701، وربطه بحل بعيد مدى يطال قضايا النزاع، خصوصاً أن مجلس الأمن الدولي الذي أصدر القرار 1701 سبق وفوض الأمين العام للأمم المتحدة إدارة تفاوض غير مباشر حول نقاط خلافية بين لبنان و إسرائيل ، رابطاً الانتقال إلى وقف النار بحل النزاع حول الحدود خصوصاً في مزارع شبعا، وهو ما حاولت الأمم المتحدة القيام به ووصلت لطريق مسدود مع كيان الاحتلال. ولفتت المصادر المتابعة لكلام الرئيس الحريري غياب هذا الاشتراط عن كلام الحريري.

وأضافت الصحيفة أنه وبالتوازي محور آخر لخلط الأوراق، كان في كلام رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل عن التمسك بالمناصفة الشاملة حتى تقوم الدولة المدنية، مستبقاً نتائج رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب طلباً لتفسير المادة 95، والطلب الذي رأى فيه كثيرون فتحاً لباب استقطاب طائفي، يفترض على الأقل وفقاً لمصادر سياسية أن يسحب الجدل الذي يثير العصبيات ويرفع حدة التوترات من التداول، مستغربة إصرار الوزير باسيل على مواصلة إصدار مواقف تلعب على الوتر الطائفي. وسجلت المصادر أسئلة حول معنى هذا الاستسهال في إطلاق مواقف إشكالية كموقف الحريري وموقف باسيل بينما يتحدث الجميع عن وضع مالي يحتاج تبريد كل الملفات الأخرى والسيطرة على التوترات، وفي ظرف إقليمي مفتوح على كل الاحتمالات، تشكل فيه أي فتنة يهتز معها الأمن الاجتماعي بين الشرائح اللبنانية على أساس طائفي مدخلاً للعبة دولية إقليمية خطيرة، كما حدث مع الاستسهال المشابه الذي عبر عنه قرار وزير العمل حول العمالة الفلسطينية، الذي فتح باب توترات في الشارع تحمل ما تحمل من فرص للعبث الأمني، وتشكل مخاطرة بالاستقرار، بينما تلقفت سفارات غربية على رأسها كندا واستراليا المناخات الناتجة عن قرار الوزير لفتح الباب لهجرات جماعية فلسطينية، ما لا يمكن وضعه إلا في دائرة تطبيق صفقة القرن.

تصنيف لبنان الائتماني سيبقى مصدر قلق حتى يوم الجمعة بانتظار صدور تصنيف ستاندرز أند بورز، فيما تنعقد الحكومة الخميس في قصر بيت الدين، وتفتتح خطة وضع موازنة عام 2020، بينما أعلن وزير البيئة فادي جريصاتي عن دعوة رئيس الحكومة لجلسة الثلاثاء مخصصة للملف البيئي وخصوصاً موضوع النفايات.

بعدما أعلن رئيس الجمهورية يوم أول أمس، أن كل مقاييس الاستراتيجية الدفاعية التي يجب أن نضعها تغيّرت حالياً. فعلى ماذا سنرتكز اليوم حتى مناطق النفوذ تتغيّر؟ وأنا أول من وضع مشروعاً للاستراتيجية الدفاعية. لكن هل لا يزال صالحاً الى اليوم؟ تسارعت ردود الفعل التي اعتبرت ان الرئيس عون تراجع عن مواقفه التي أعلنها قبل خطاب القسم وبعده عن ضرورة إقرار الاستراتيجية الدفاعية بعد الانتخابات النيابية، تماشياً مع حليفه حزب الله، ما استدعى توضيحاً من مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اشار فيه إلى أن ما قاله أمس، الرئيس عون حول موضوع الاستراتيجية الدفاعية كان توصيفاً للواقع الذي استجدّ بعد عشر سنوات على طرح هذا الموضوع خلال جلسات مؤتمر الحوار الوطني، لا سيما التطورات العسكرية التي شهدها الجوار اللبناني خلال الأعوام الماضية والتي تفرض مقاربة جديدة لموضوع الاستراتيجية الدفاعية تأخذ في الاعتبار هذه التطورات، خصوصاً بعد دخول دول كبرى وتنظيمات إرهابية في الحروب التي شهدتها دول عدة مجاورة للبنان، ما أحدث تغييرات في الأهداف والاستراتيجيات لا بدّ من أخذها في الاعتبار. حسب الصحيفة.

وأكد البيان أن رئيس الجمهورية ملتزم المواقف التي سبق أن أعلنها من موضوع الاستراتيجية الدفاعية وضرورة البحث فيها في مناخ توافقي، ويدعو إلى عدم تفسير مواقفه على نحو خاطئ أو متعمّد يمكن أن يثير الالتباس، ويطلب العودة دائماً إلى النصوص الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية في كل ما يتعلق بمواقف فخامة الرئيس وتصريحاته.

وغرّد وزير الدفاع الياس بو صعب عبر حسابه على تويتر قائلاً: كلام فخامة الرئيس أمس عن الاستراتيجية الدفاعية كان واضحاً. علينا مقاربة أي استراتجية دفاعية جديدة وفق الواقع الحالي ولم نسمع أي كلام فيه تراجع عن مواقف الرئيس عون والتزاماته التي سبق أن اكد عليها في موضوع الاستراتيجية الدفاعية.

وختمت الصحيفة: في المقابل، اعتبرت مصادر تيار المستقبل لـ البناء أنه من الخطأ ربط البحث بالاستراتيجية الدفاعية بانتهاء الخطر الإسرائيلي عن لبنان وبتطورات المنطقة، مشددة على أن رئيس الجمهورية مدعو بصفته رئيس البلاد الى الدعوة لطاولة حوار وطني للبحث في هذا الملف، لا سيما أن هذا الامر من المفترض ان يكون اولوية ايضاً لانه يتصل بالامن الوطني، مع اشارة المصادر في هذا السياق الى دعوات غربية كثيرة أوروبية منها وأميركية للبنان للبحث في استراتيجية وطنية للدفاع. ورأت المصادر أن ما استجدّ يتمثل بأن الجيش اللبناني أثبت بعد معاركه ضد الإرهاب في الجرود قادر على القيام بواجبه في الدفاع عن لبنان.

إقرأ المزيد في: لبنان