مصالحة في قصر بعبدا بين جنبلاط وأرسلان .. الحريري: جلسة لمجلس الوزراء غدا

 

شهد قصر بعبدا، بعد ظهر اليوم الجمعة، لقاءين بارزين بهدف تعزيز الاستقرار السياسي والمالي والاقتصادي. فقد ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الساعة الثالثة بعد الظهر، إجتماعاً مالياً في حضور رئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري وسعد الحريري والمسؤولين الماليين، بهدف التداول في الأوضاع المالية والإقتصادية ووضع الإجراءات والترتيبات اللازمة للخروج من الأزمة التي يعيشها لبنان.

وعند الخامسة عصراً، عُقد لقاء مصارحة ومصالحة في القصر الجمهوري، بين رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان، في حضور الرئيس عون والرئيسين بري والحريري، عرض للحادثة التي شهدتها منطقة قبرشمون وتداعياتها ومسار التحقيقات الجارية في شأنها.

الاجتماع المالي والاقتصادي الذي ترأسه الرئيس عون، ضم الى الرئيسين بري والحريري كلاً من وزراء: المال علي حسن خليل، وشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، والاقتصاد منصور بطيش، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.

وبعد انتهاء الاجتماع، انتقل الرئيس عون يرافقه الرئيسان بري والحريري الى مكتبه، حيث انضم اليهم النائب السابق جنبلاط والنائب ارسلان. وبعد انتهاء اللقاء الذي استمر قرابة الساعتين، قال الحريري: "عبر المجتمعون عن ارتياحهم للتطور الحاصل لجهة تنقية الاجواء السياسية والمصارحة والمصالحة والعودة لانتظام عمل المؤسسات، والتشديد على ضرورة الالتزام بالمحافظة على الاستقرار السياسي والحد من المشاكل. وأكدوا التزامهم الواضح باستمرار الحفاظ على إستقرار سعر صرف الليرة والإستقرار الائتماني. كما تم الإتفاق على جملة من الخطوات الأساسية التي سيعمل على تطبيقها في المرحلة المقبلة، والتي تساهم في تفعيل الإقتصاد وتعزيز وضع المالية العامة، والمباشرة بمناقشة تقرير "ماكنزي" والملاحظات المقدمة عليه من الاطراف كافة".

وتابع: "من الخطوات الاساسية:

* إقرار موازنة 2020 في مواعيدها الدستورية، والإلتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019، والإجراءات المقررة فيها وتوصيات لجنة المال.
* وضع خطة تفصيلية للمباشرة بإطلاق المشاريع الإستثمارية المقررة في مجلس النواب والبالغة 3.3 مليار دولار، بعد إقرار قانون تأمين الاستملاكات لها، إضافة إلى مشاريع "سيدر".
* الإلتزام بالتطبيق الكامل لخطة الكهرباء بمراحلها المختلفة.
* إقرار جملة القوانين الاصلاحية، لا سيما منها: المناقصات العامة، التهرب الضريبي، الجمارك، الإجراءات الضريبية، والتنسيق مع لجنة تحديث القوانين في المجلس النيابي.
* تفعيل عمل اللجان الوزارية، خاصة في ما يتعلق بإنجاز إعادة هيكلة الدولة والتوصيف الوظيفي.
* استكمال خطوات الاصلاح القضائي وتعزيز عمل التفتيش المركزي وأجهزة الرقابة، والتشدد في ضبط الهدر والفساد، والاسراع في إنجاز المعاملات.
* إعادة النظر بالمؤسسات غير المجدية وإلغاؤها وفقاً لما تقرر في القوانين السابقة".

وحول اللقاء الخماسي، قال الحريري "استنكر المجتمعون الحادثة المؤسفة التي وقعت في قبرشمون - البساتين في قضاء عاليه في 30 حزيران الماضي، والتي سقط نتيجتها ضحيتان وعدد من الجرحى، والتي باتت في عهدة القضاء العسكري الذي يتولى التحقيق في ظروفها وملابساتها، وذلك استناداً الى القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. وفي ضوء نتائج التحقيقات، يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب".

وبعدها، أعلن الرئيس الحريري عن عقد جلسة لمجلس الوزراء عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد في قصر بعبدا، وقال: "ان شاء الله بعد المصالحة التي حصلت اليوم، نبدأ صفحة جديدة لمصلحة البلد والمواطن".

وعند مغادرته قصر بعبدا بعد اللقاء الخماسي، اكتفى الرئيس بري بالقول: "إن ما حصل هو انجاز".

من جهته، اكد جنبلاط رداً على سؤال بعد انتهاء اللقاء الخماسي، انه "مرتاح لأجواء اللقاء".

إقرأ المزيد في: لبنان